الكندري للروضان: هل تخضع «كاريدج» و«طلبات» لـ «حماية المنافسة»؟

في تواصل للتفاعل النيابي مع قضية احتكار شركتَي «كاريدج» و«طلبات» لسوق توصيل طلبات المطاعم بالكويت، التي شغلت الرأي العام كثيراً، تسلم وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان سؤالاً جديداً من النائب عبدالكريم الكندري عما إذا كانت الشركتان تخضعان لقانون حماية المنافسة.

وأكد الكندري، في مقدمة سؤاله، أن شركات التوصيل في الكويت تعد من الشركات ذات الطابع الخاص نتيجة قيامها بأعمال الوساطة بين المنتجين وأصحاب المشاريع والمستهلك، مضيفاً: «ولأن هذا القطاع يخدم شريحة كبيرة من الشباب الكويتيين أصحاب المشاريع، والذين استفاد معظمهم من قروض صندوق المشروعات، أصبح لزاماً تكثيف الرقابة على هذه الشركات ومتابعتها، ومنها شركتا (طلبات وكاريدج) المملوكتان لشركة عالمية».

وعلى ضوء ما سبق، طلب النائب إجابته عن الآتي: هل تخضع هذه الشركات للقانون الكويتي فيما يتعلق بمنع الاحتكار وحماية المنافسة؟ وهل تخضع لقانون الضريبة على الشركات الأجنبية وهل قامت بدفع ما عليها؟

وتابع: كم شركة كويتية تمارس نشاط توصيل الطلبات تم منحها قرضاً من صندوق المشروعات المتوسطة؟ وهل قام جهاز حماية المنافسة بالتحقيق فيما يثار عن احتكار شركتي توصيل الطلبات للسوق وحرمان باقي الشركات من الدخول في المنافسة؟