في واقعة الاستيلاء على أموال سفارة كويتية بإحدى الدول الآسيوية، قضت محكمة التمييز الجزائية بإدانة السفير وحبسه 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، وعزله عن وظيفته، وإلزامه رد 257 ألف دينار، وأيّدت براءة متهم آخر.

وألغت «التمييز»، أمس برئاسة المستشار أحمد العجيل، حكم محكمة الاستئناف ببراءة السفير، قاضيةً مجدداً بحبسه على ذمة القضية، بحكم نهائي.

Ad

إلى ذلك، قضت «التمييز»، برئاسة المستشار صالح المريشد، برفض طعن وكيل وزارة الصحة السابق، وتأييد حكم «الاستئناف» بتغريمه وآخرين بغرامة تتراوح بين ألفين و3 آلاف دينار، في قضية الاستيلاء على مبالغ تخص شركة الخدمات، والحصول على مكافآت مالية.

وكانت النيابة وجّهت للمتهمين، بناء على بلاغ من هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، تهم التزوير في أوراق بنكية ورسمية أثناء عملهم خارج أوقات الدوام الرسمي، لتنتهي «التمييز» بإدانتهم بالوقائع محل الاتهام، وتغريمهم.

حسين العبدالله الكويت