«الميزانيات»: تعزيز الاحتياطي العام للدولة

حددت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية خطة عملها خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، لبحث ودراسة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، واتفقت على أن تكون اجتماعاتها بمعدل 3 أيام أسبوعيا باستثناء الأسبوع المتضمن جلسات مجلس الأمة لتكون بواقع اجتماعين فقط، وقد ترتفع حصيلة الاجتماعات والأيام المخطط لها وفق الحاجة.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح عقب اجتماع اللجنة، أمس: استعرض المكتب الفني للجنة عرضا مرئيا يتضمن مناقشة عدة قضايا ذات أهمية لبحثها، ومنها على سبيل المثال، تعزيز الاحتياطي العام للدولة، وتنمية الإيرادات غير النفطية، وما يشوب أملاك الدولة العقارية من ملاحظات، وأهمية الرقابة عليها وتوريد الأرباح المحتجزة، والسماح للجهات بالاحتفاظ بما يتناسب مع قدرتها التنفيذية، إضافة إلى قضية مخرجات التعليم وربطها بسوق العمل، وغيرها من القضايا التي تؤثر على المسار السليم للمالية العامة للدولة.

وستناقش اللجنة في اجتماعها الأحد المقبل بحضور وزير المالية نتائج ما توصلت إليها اللجنة الوزارية المُشكَّلة لحل بعض القضايا العالقة، والتي سبق للجنة طرحها بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء.

وستضع "الميزانيات" جدولا زمنيا لمناقشة الحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2019، وملاحظات الجهات الرقابية عليها، إلى حين ورود الميزانيات في موعدها الدستوري لمناقشتها مع وزارة المالية والجهات المعنية.

وعن خطة عمل المكتب الفني المقترحة تمثّلت في الآتي:

1 - تنفيذ الميزانية: المناقلات المالية، والحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية (متابعة تسوية حساب العهد- التعلية للأمانات وتأثيرها على الإيرادات غير النفطية بكونها إيرادات قيدية غير نقدية في النهاية - الحسابات الإحصائية كالديون المستحقة للحكومة.

2- تعزيز الاحتياطي العام للدولة:

تنمية الايرادات غير النفطية، والتركيز على المرافق الحكومية في الوزارات التي لا يتم استغلالها بصورة مثلى، أملاك الدولة العقارية، توريد الارباح المحتجزة، والسماح للجهات بالاحتفاظ بما يتناسب مع قدرتها التنفيذية، والتركيز على أداء شركات القطاع العام وما حققته من أرباح وما حققته من خسائر.

3- مخرجات التعليم وربطها بسوق العمل.

لديوان المحاسبة تقرير خاص عن هذا الموضوع سيتم ربطه بما بينته اللجنة في تقرير الدولة الساب من أن المشاريع الضخمة للدولة تعاني عدم القدرة على تشغيلها واللجوء الى العقود، علما بأن اللجنة بانتظار تقرير آخر لديوان المحاسبة كلفته بها خاص بالتوظيف على العقود.

4- الدعوم:

دعم الكهرباء يعتبر الدعم الأكبر، ولذا سيتم التركيز عليه، خاصة أن هناك ملاحظات على محطات الطاقة التابعة لوزارة الكهرباء والمحطات المقامة بنظام الشراكة.

5- المشاريع:

العمل على إقرار الباب المختص بالنفقات الرأسمالية للسنة الرابعة على التوالي، مع مناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، إضافة الى تقارير أخرى.

6- مشروع الشراكة

مناقشة تكليف المجلس لديوان المحاسبة بشأن مشروعات الشراكة، خاصة أن هناك عدة كتب من ديوان المحاسبة تفيد بوجود ملاحظات على وجود تمايز في طرح المشاريع، إذ إن بعضها ينطبق عليها مفهوم الشراكة، وبعضها لا ينطبق رغم تماثلهما.

7- ميزانية التسلح

استمرار عدم ورود مشروع قانون للحساب الختامي للميزانية التسلح للسنة الرابعة على التوالي، مع وجود تأبين، في حين صرف في هذا الشأن وفق ما هو مثبت في مراسلات اللجنة.

مع الإشارة الى أن:

المكتب الفني سيركز هذه السنة على مفهوم موحد على جميع الجهات، وهو قياس مدى قيام كل جهة حكومية بالغرض من إنشائها كقضايا عامة، وهناك تكاليف عديدة تم تكليف ديوان المحاسبة بها لم ترد على اللجنة بعد، كالقضايا المرفوعة على الجهات الحكومية والجمعيات العسكرية وغيرها، وهو ما سيتم تقريره لاحقا في كيفية نقاشها.