في إطار الحرب على الإرهاب، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، أمس، حصيلة العمليات التي تنفذها القوات في سيناء والحدود المصرية المختلفة، لمواجهة العناصر التكفيرية المسلحة خلال ما يزيد على شهر، مؤكدة أن الجيش نجح في قتل 83 تكفيريا، في إطار السعي المصري لتطهير شبه جزيرة سيناء من الإرهاب الذي كشّر عن أنيابه منذ 2013، ودأب على تنفيذ هجمات تستفز المصريين.القوات المسلحة أحصت، في بيان رسمي، نتيجة العمليات على مختلف المحاور الاستراتيجية في إطار الحرب على الإرهاب، خلال الفترة من 28 سبتمبر الماضي حتى أمس، وقالت إنه تم القضاء على 77 تكفيريا عثر بحوزتهم على 65 قطعة سلاح مختلفة الأنواع، وكمية هائلة من الذخائر وعبوات ناسفة، كما تم قتل 6 تكفيريين شديدي الخطورة في عمليات منفصلة، بينما استشهد وأصيب ضابط ومجندان خلال الاشتباكات. وأشارت القوات المسلحة إلى أنه تم تدمير 14 مخبأ تستخدمها العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 115 عربة دفع رباعي على مختلف الحدود المصرية، وتم تفجير 376 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف القوات، فضلا عن تدمير 33 سيارة و93 دراجة نارية بدون لوحات معدنية؛ تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ هجماتها.
إعلان الطوارئ
في غضون ذلك، وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبدالعال، خلال اجتماعه أمس، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الصادر الأسبوع الماضي، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد مدة 3 أشهر بداية من 27 أكتوبر الماضي، في خطوة اعتيادية دأبت عليها القاهرة منذ إعلان حالة الطوارئ في أبريل 2017.وألقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بيانا حول إعلان الطوارئ أمام نواب المجلس أمس الأول، أكد فيه أنه في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخليا وإقليميا، قرر مجلس الوزراء بكل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ، وان الحكومة ملتزمة «بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي». وشدد رئيس الحكومة على أن قوى الظلام تستغل الاضطرابات والتهديدات التي تشهدها المنطقة العربية، ومنطقة الشرق الأوسط، لتنفيذ أعمال دنيئة ضد الأبرياء من المدنيين وأبناء الجيش والشرطة، في محاولة لزعزعة استقرار مصر، لافتا إلى تحمل القوات أمانة الدفاع عن الوطن في مواجهة شراذم مارقة تساندها قوى خارجية تكيد لمصر، وتابع: «الأعمال الإرهابية لم ولن تعطل عجلة الحياة في مصر، ولن توقف خطط التنمية الاقتصادية».سفر شكري
غادر وزير الخارجية المصري سامح شكري القاهرة متوجها إلى واشنطن، للمشاركة في اجتماعات سد النهضة مع وزيري خارجية السودان وإثيوبيا، بوساطة أميركية غدا الأربعاء، في محاولة لإنقاذ مسار المفاوضات المتعثر، بسبب تباين المواقف بين القاهرة وأديس أبابا حول سنوات ملء سد بحيرة السد، إذ تطالب مصر بالملء على مدار 7 سنوات لتقليل الأضرار المتوقعة، بينما تتمسك إثيوبيا بـ3 سنوات فقط.وزير الموارد المائية والري محمد عبدالعاطي، قال خلال اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان أمس الأول، إن مصر تسعى لتعظيم التعاون مع دول حوض النيل، للوصول إلى حلول توافقية تحافظ على مصالح الجميع، والعمل على تعظيم استغلال فواقد المياه بديلا عن التنازع للحصول على حصص مائية، بما لا يؤثر على استخدامات مصر وحقوقها المائية التاريخية.مبادرة إصلاحية
في سياق منفصل، وفي وقت يعاني الشارع السياسي من التصحر، طرح النائب المعارض أحمد الطنطاوي، في فيديو نشره عبر قناته على «يوتيوب»، مساء أمس الأول، مبادرة إصلاحية عبر التقدم لرئيس البرلمان بطلب لتشكيل 12 لجنة برلمانية، لإجراء حوار وطني حول المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، داعيا إلى العدول عن التعديلات الدستورية التي أقرت في أبريل الماضي، لأنها مثلت انتكاسة كبيرة في التوازن بين السلطات، على حد زعمه.