كشفت مصادر مالية لـ «الجريدة» أن شركة المنار للتمويل والإجارة مشروع استحواذ جديد في بورصة الكويت، حيث تقع الشركة تحت دائرة التفاوض والرصد من أطراف استثمارية كبرى تملك سيولة كبيرة تطمح الى تأسيس مجموعة متنوعة الأنشطة.

وذكرت المصادر أن مفاوضات انطلقت وستظهر نتائجها خلال الفترة المقبلة، خصوصا أن هناك أطرافا جادة وطرف غير جاد، إلا أنه أبدى اهتماما فقط من دون الدخول في منطقة التفاوض على السعر وتقديم عرض رسمي.

Ad

وأشارت الى أن السوق يشهد نشاطا من نوع آخر، بغضّ النظر عن التداولات الاعتيادية أو المضاربات، حيث تنشط الاستحواذات وعمليات إحكام السيطرة وتجميع ملكيات متناثرة من صغار الملّاك أو شراء الشركات الجيدة من الأطراف الراغبة في التسييل والخروج.

وترى مصادر مالية ومصرفية أن مؤشرات الاستحواذ ودخول وجوه جديدة في البورصة أمر جيد يعكس اهتماما وقناعة بمستقبل السوق، وأن المرحلة المقبلة، مهما كان من تحديات، سيشهد السوق فيها نقلة نوعية، خصوصا أنه بات في عهدة القطاع الخاص، ومعروف أن القطاع الخاص الكويتي لا يرضى إلا بالربح وتحقيق أداء جيد بالنسبة للشركات والمجاميع الهادفة، وليس المجاميع التي تتلاعب وتعتمد على تلك السياسة.

وتشير الى أن شركة المنار تعدّ من شركات التمويل التي تعمل حسب أحكام الشريعة، وخصوصا أنشطة تمويل الشركات والأفراد كما من بين أغراض وأنشطة الشركة الاستثمار العقاري وتطوير وتنمية الأراضي السكنية، وبناء وحدات ومجمعات سكنية والتجارة فيها بقصد بيعها أو تأجيرها.

ويبلغ رأسمال الشركة 30.8 مليون دينار، تملك شركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع القابضة 18.39%، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 14.5%، وشركة فيننشال اسيتس البحرين 13.74%، أي أن إجمالي الأسهم التي تحت سيطرة الملّاك في الإفصاح 46.63%، مما يعني أن 53.37% أسهم موزعة في صناديق ومحافظ ولدى أفراد.

تجدر الإشارة الى أن عمليات الاستحواذ تعزز من السيولة في السوق، حيث تحفز الثقة من جهة، وتضخ سيولة لكبار الملّاك يمكن استغلالها في فرص أخرى، وكذلك صغار المساهمين بضمان تخارج جيد إذا كان السعر أفضل وأعلى من سعر السوق.

وتتوقع مصادر أن تصل قيم عمليات الاستحواذ خلال أشهر قليلة إلى نحو 100 مليون دينار.