الغانم يعلن قانونه: قابل للنقاش والطرح والزيادة... وليس قرآناً

أماط رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اللثام عن قانونه الخاص بمعالجة قضية المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، معلناً أنه قدمه، مع عدد من النواب، رسمياً الخميس الماضي، على أن يقدم قريباً قانوناً آخر لإنشاء جهاز مركزي للجنسية وكشف المزورين، ليكون اقتراحه المُقدَّم في عهدة اللجنة التشريعية لبحث مدى دستوريته، ليُحال بعدئذٍ إلى لجنة الداخلية والدفاع، بوصفها المختصة بدراسته.

وصرح الغانم، من مجلس الأمة أمس: «كما وعدتكم، قدمت قانون البدون صباح الخميس مع مجموعة من النواب، وهناك مجموعة كبيرة من النواب وقَّعت نفس القانون، لكن بصيغ بها بعض الاختلاف في وجهات النظر».

وأضاف: «قد يسأل سائل: لماذا لم يُوزَّع يوم الخميس؟ وأنا تعمدت ذلك، فقط لأثبت حقيقة واحدة، وهي أن هناك مَن سيهاجم القانون لأسباب سياسية لا علاقة لها بمحتواه، وهذا فعلاً ما حدث»، مضيفاً أن «هناك مَن هاجم منذ يوم الخميس إلى اليوم من دون أن يقرأه، في دليل على أن لديه أمراً مسبقاً بالهجوم، بغض النظر عما في القانون من محتوى».

ولفت إلى أن هذا «القانون اجتهاد بدأ منذ أبريل الماضي، بناء على توجيهات سامية بضرورة إسراع السلطتين في حل هذه المشكلة»، مشيراً إلى «أننا تداعينا مع مجموعة من النواب، خلال الصيف، إلى هذا الاقتراح، وكان هناك عمل جبار وجهد كبير».

وذكر أنه تم عقد لقاءات مع ناشطين ومعنيين بالقضية، ومازالت اللقاءات مستمرة، مشيراً إلى أن اقتراحه «ليس قرآناً، بل قابل للنقاش والطرح والزيادة والنقصان، لكن على الأقل اجتهدنا في تقديم حل»، لاسيما أنه «ينطلق من منطلقات الحل العادل والشامل للقضية قدر المستطاع، بما يحافظ على الهوية الكويتية ويراعي الجوانب الإنسانية لهذه الفئة»، مشدداً على ضرورة إيجاد حل جذري لتلك القضية.

من أبرز مواد القانون، مادته الثالثة التي نصت على مسألة التجنيس بأن «يعد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، كشوفاً بالحالات المستوفية للشروط والضوابط والمعايير المطلوبة للحصول على الجنسية الكويتية لاستصدار المرسوم اللازم بناء على عرض الوزير، تطبيقاً لأحكام البنود أولاً وثانياً وثالثاً من المادة (5) من قانون الجنسية، وتكون للحالات التي قامت بتعديل وضعها القانوني الأولوية في التجنيس».