تحالف يطلب 40 مليون دينار لتمويل استحواذ في البورصة

ذكرت مصادر معنية، أن أحد كبار المستثمرين في تحالف طلب من بنكين تمويلا بقيمة تصل إلى نحو 40 مليون دينار، لتمويل عملية استحواذ على إحدى الشركات التشغيلية.

وأوضحت المصادر أن هناك استفسارات بشأن إمكانية التمويل، وسعر الخصم على المبلغ، والفترة الزمنية، ومدى إمكانية قبول أسهم الشركة كرهن، إضافة إلى بعض الحصص في شركات مدرجة.

وبينت أنه رغم انفتاح شهية البنوك على التمويل، فإن هناك أولوية للمصارف تتمثل في تمويل المشروعات الحكومية التنموية بالدرجة الأولى، ومشاريع القطاع النفطي، إضافة إلى المجاميع المليئة، التي لديها أنشطة تشغيلية، وتدفق نقدي عال مستدام وآمن في كل الظروف.

وفيما يخص تمويل الأسهم والاستحواذات، تمنح التسهيلات والتمويلات إلى عملاء محددين، خصوصا ممن لديهم القدرة على الالتزام في السداد في كل الظروف والتداعيات.

وأضافت المصادر أنه يمكن منح بعض العملاء تسهيلات بمرونة عالية من دون تشدد في الضمانات، استنادا إلى السجل الائتماني والتدفق النقدي من الأنشطة، وحجم الأصول المتوافرة، وكذلك هوامش السيولة والاحتياطيات.

في سياق متصل، أكدت مصادر استثمارية أن الاستحواذات، التي يتم الحديث بشأنها على أسهم وشركات جيدة، لديها سيولة وأصول، وبعضها يحتاج إلى إدارة ذي كفاءة لتفعيل أنشطة لديها وهيكلتها.

ومن المنتظر أن يتم دمج بعض الأنشطة المتشابهة بعد الاستحواذ عليها أو تسييل الوحدات غير الفاعلة، أو بيع الأذرع التابعة والزميلة الخارجية.

وتبقى الإشارة إلى أن ملف الاستحواذ الإلزامي يبقى هاجسا دائما في كل مفاوضات الاستحواذ، ما يستلزم معالجته والنظر فيه من جانب الجهات الرقابية المعنية لمصلحة البورصة والمستثمرين، وبما يحدث نشاطا وتدفق سيولة أكثر للسوق من مستثمرين أو ملاك في الشركات ذاتها.