حددت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل 11 جهة قام الجهاز الفني لبرنامج التخصيص بإعداد دراسة أولية مختصرة لتخصيصها، في حين قام بدراسة جدوى تفصيلية لثلاثة مشاريع عامة منها، هي محطة الشعيبة الشمالية، والمشاغل الرئيسية التابعة لوزارة الكهرباء والماء، وقطاع الاتصالات في وزارة المواصلات.وقالت العقيل، في ردها على سؤال برلماني للنائب رياض العدساني، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن الجهاز الفني لبرنامج التخصيص، منذ عام 2017 حتى تاريخه، أعد دراسات أولية (مختصرة) للجهات التالية: مطار الكويت الدولي وقطاع الاتصالات في وزارة المواصلات ومحطة الشعيبة الشمالية، وميناء الشويخ والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) والشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) وشركة المشروعات السياحية، وشركة النقل العام (KPTC)، ومطبعة الكويت الحكومية والمشاغل الرئيسية التابعة لوزارة الكهرباء والماء، وقطاع البريد التابع لوزارة المواصلات. وأضافت: كما نود أن نشير إلى الجهاز الفني لبرنامج التخصيص قام بدراسات جدوى تفصيلية للمشاريع العامة التالية: محطة الشعيبة الشمالية، والمشاغل التابعة لوزارة الكهرباء والماء، وقطاع الاتصالات في وزارة المواصلات.
اعتماد التوصيات
وتابعت العقيل: كما قام المجلس الأعلى للتخصيص في اجتماعه رقم 2/ 2018 بتاريخ 24 أبريل 2018 بمناقشة واعتماد التوصيات بشأن مشروع دراسة استراتيجية لتخصيص محطة الشعيبة الشمالية، ورفعت تلك التوصيات الى مجلس الوزراء الموقر للموافقة على البدء بالمرحلة التنفذية لتخصيص محطة الشعيبة الشمالية، وبتاريخ 16 يوليو 2018 أصدر المجلس قراره بتكليف الجهاز الفني لبرنامج التخصيص بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والماء والجهات ذات الصلة للمضي قدما بإجراءات تخصيص المحطة، وفقا للضوابط والأحكام القانونية المعمول بها في هذا الشأن.تقرير التخصيص
وأرفقت العقيل مع إجابتها التقرير نصف السنوي (يوليو 2019) الصادر عن المجلس الأعلى للتخصيص، والذي تم إعداده التزاما بما جاء في المادة رقم 8 من قانون 37/ 2010، التي تستوجب تقديم المجلس الأعلى للتخصيص تقريرا نصف سنوي الى مجلس الوزراء وديوان المحاسبة حول الأعمال والأنشطة التي قام بها خلال الأشهر الستة الماضية، وبشأن الأنشطة الرئيسية والإنجازات أظهر التقرير أنه يتم التنسيق مع المجلس الأعلى للتخصيص لتحديد أولويات الأصول المراد تخصيصها وإعادة ترتيب البرنامج الزمني، والاستمرار قدما لتخصيص الأصول الثلاثة التالية: محطة الشعيبة الشمالية لتوليد الطاقة الكهربائية والمشاغل الرئيسية لوزارة الكهرباء والماء وقطاع الاتصالات في وزارة المواصلات.محطة الشعيبة
وعن محطة الشعيبة بين التقرير أن اللجنة المشتركة بين وزارة الكهرباء والماء والجهاز الفني لبرنامج التخصيص انتهت من إجراءات المكاتب الاستشارية لتقييم مشروع المحطة، وفق ما جاء في نص المادة 11 من قانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن برامج وعمليات التخصيص، وتم تسليمها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرحها كممارسة.وأضاف: كما أنهت اللجنة المشتركة مراجعة كراسة الشروط المرجعية لمشروع «إجراءات تخصيص محطة الشعيبة الشمالية»، تماشيا مع الأحكام والشروط العامة لقانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016، وتم تسليمها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرحها كممارسة.وفي ما يتعلق بالمستجدات المستجدات الرئيسية، واصلت اللجنة المشتركة مع ممثلي وزارة الكهرباء والماء اجتماعاتها لإعداد وثائق ومستندات تقديم العروض الخاصة بالشروط المرجعية للمرحلة القادمة، وفقا للائحة التنفيذية (38/2015) لقانون (37/2010) في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، وتم إرسال كراسة الشروط المرجعية لمشروع «تقييم اصول محطة الشعيبة الشمالية» الى ادارة الفتوى والتشريع للمراجعة، وتم تسلم ملاحظات إدارة الفتوى وإدراجها في ممارسة المشروع، وتسليم النسخة النهائية لكراسة الشروط إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستكمال الاجراءات لطرحها. وتابع التقرير: تم ارسال كراسة الشروط المرجعية لمشروع «اجراءات اصول محطة الشعيبة الشمالية» الى ادارة الفتوى والتشريع للمراجعة، وتم تسلم ملاحظات إدارة الفتوى وادراجها في ممارسة المشروع، وتسليم النسخة النهائية لكراسة الشروط الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لاستكمال الاجراءات لطرحها، وفي اطار الاستعدادات لعملية طرح ممارسة التقييم عملت اللجنة على المتابعة والتأكد بخصوص سير عملية التقييم لتخصيص المحطة، وقامت وزارة الكهرباء والماء بإخطار اللجنة المشتركة لإجراءات اختيار التقييم لمشروع محطة الشعيبة الشمالية.أما بشأن الخطوات القادمة، بين التقرير انها تتمثل في طرح الممارسات واختيار الجهات الاستشارية للمرحلة القادمة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والبدء في تنفيذ مشروع تقييم اصول محطة الشعيبة الشمالية، والبدء في تنفيذ مشروع اجراءات تخصيص محطة الشعيبة الشمالية.مشاغل الكهرباء
وبالنسبة للمشاغل الرئيسية لوزارة الكهرباء والماء، قال التقرير: قامت الشركة الاستشارية باستكمال وعرض التقارير الخاصة لمرحلة توصيات حول خيارات عملية التخصيص، وقامت إدارة الفتوى والتشريع بتزويد الجهاز الفني لبرنامج التخصيص بالرأي القانوني حول أحد خيارات التخصيص.وبين أن فريق عمل دراسة جدوى تخصيص المشاغل الرئيسية يقوم حاليا بمتابعة الاجراءات التي تم اتخاذها من وزارة الكهرباء والماء حول طلب تجميد تعيين الموظفين بالمشاغل، لأنه قد يعرقل اجراءات التخصيص، واكمال دراسة الجدوى للمشروع وفقا للجدول الزمني المتفق عليه مع الشركة الاستشارية.قطاع الاتصالات
وعن «الخطوط الثابتة/ النطاق العريض/ الاتصالات الدولية»، قال التقرير: قامت الشركة الاستشارية باستكمال وعرض التقارير الخاصة لمرحلة توصيات حول خيارات عملية التخصيص، وقام الجهاز الفني لبرنامج التخصيص بتزويد الهيئة العامة للاستثمار بالبيانات والمعلومات المطلوبة لدراسة مشروع إنشاء شركة حكومية خاصة لتشغيل قطاع الاتصالات، حسب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1841 في اجتماعه 50/2018 المنعقد بتاريخ 17/12/2018.وأضاف: تم نقل اختصاص الاتصالات الدولية بوزارة المواصلات إلى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2019 وعليه لا يشمل التخصيص قطاع الاتصالات الدولية، وقامت الشركة الاستشارية باستكمال وتسليم التقارير المتعلقة بمرحلة توصيات حول خيارات التخصيص، وانتهى المجلس الأعلى للتخصيص من مراجعة خيارات التخصيص وتم رفع التوصيات إلى مجلس الوزراء.وتابع: قام مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بدراسة جدوى إنشاء شركة حكومية خاصة لتشغيل قطاع الاتصالات، وقام الجهاز الفني لبرنامج التخصيص بالرد على استفسارات الهيئة العامة للاستثمار وتقديم البيانات والمعلومات المطلوبة لاستكمال دراسة المشروع، وجار المتابعة مع الهيئة العامة للاستثمار بخصوص دراسة جدوى انشاء شركة حكومية خاصة لتشغيل قطاع الاتصالات.وبشأن الأنشطة الرئيسية للمجلس الأعلى للتخصيص أظهر التقرير أنها تتمثل في العمل على تحديث خطة عمل المجلس الاعلى للتخصيص وفقا للجداول الزمنية الجديدة للمشاريع من قبل الجهاز الفني لبرنامج التخصيص، ورفع مشروع تعديل قانون رقم 37 لسنة 2010 الى مجلس الامة لمناقشته واعتماده، إضافة إلى التنسيق والمتابعة مع الامانة العامة لمجلس الوزراء للتغلب على المعوقات المالية والادارية التي يواجهها الجهاز الفني لبرنامج التخصيص.واشار إلى أن الخطوات القادمة تتمثل في عرض البرنامج الزمني للمشاريع وخطة العمل الجديدة على المجلس الأعلى للتخصيص لاعتماده، ومتابعة مناقشة مشروع تعديل قانون رقم 37 لسنة 2010 في مجلس الأمة، والتأكد من تنفيذ اللائحة المالية والإدارية للجهاز الفني لبرنامج التخصيص بالشكل السليم.