افتتح وزير المالية د. نايف الحجرف، أمس، أعمال اجتماعات الجمعية العامة السنوية الثانية والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.وقال الحجرف إنه في ظل التطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها العالم، والتي تجعل المنافسة أشد بين مختلف شركات الطيران العالمية، فإننا نتطلع الى فتح آفاق مستقبلية أكبر تسهم في رسم خريطة تاريخية لشركات الطيران العربية، وتعزز التنمية المستدامة للعالم العربي. وأضاف الحجرف، في كلمه له على هامش انعقاد الجمعية العامة: هذا هو أكثر ما يشغلنا كمسؤولين حكوميين، حيث إن مكانتنا تحتم علينا تأمين مستقبل الشعوب من خلال التنمية الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتبادل والتعاون التجاري.
مواجهة التحديات
وأوضح أن دورنا كمجتمع عربي واحد مؤمن بـأن تضافر الجهود والتعاون سيؤديان الى تحقيق النجاح والأمان الاقتصادي لشعوبنا، من خلال مواجهة التحديات، والعمل على تذليل الصعوبات، تعزيزا لمفهوم السوق العربي المشترك والتعاون فيما بيننا لمصلحة مواطنينا والمقيمين على أرضنا الحبيبة.من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم، في كلمة خلال انعقاد الجمعية، أن «الكويتية» وقطاع النقل الجوي في البلاد شهدا تطورا كبيرا منذ التأسيس الذي مر عليه أمس نحو 65 عاما، أي منذ عام 1954.وقال الجاسم إن «الكويتية» انطلقت في أول شبكة خطوط لرحلات محدودة لكل من البصرة وبيروت والقدس ودمشق وعبدان، لتتوسع اليوم الى ما يقارب الخمسين وجهة في مختلف القارات، ولتتطور حركة النقل على متن طائراتها باطّراد يناهز الخمسة ملايين مسافر مع نهاية العام المقبل. وأضاف أن «الكويتية» كانت ولاتزال تمثّل دعامة أساسية من دعامات اقتصادنا الوطني، فمسيرة النجاح هذه ليست فقط تطوّر طبيعي يتماشى مع تطوّر النقل الجوي، بل هي تعود إلى رؤية الحكومة الكويتية ومجالس الإدارات المتعاقبة في الشركة لقطاع النقل الجوّي الكويتي وبنيته الأساسية التي أقيمت على أعمدة صلبة وراسخة.وذكر أن قطاع النقل الجوي بشكل عام والنقل الجوي العربي بشكل خاص يتعامل مع قضايا حيوية عديدة، فالأحداث الجيوسياسية في عالمنا العربي وحول العالم وضعف النموّ الاقتصادي يحتّمان علينا كشركات طيران بشكل منفرد أو مشترك تحت مظلة الاتحاد العربي للنقل الجوي وبالتعاون مع حكوماتنا على تأمين أفضل بيئة تشغيلية لقطاع النقل الجوي، ليتمكن من متابعة لعب دوره في تلبية الطلب على السفر وخدمة المستهلك بأفضل وسائل ممكنة. وعدّد الجاسم بعض القضايا المحورية التي من المهم التعامل معها:أولاً: - القيود التشغيلية الموضوعة في اتفاقيات خدمات النقل الجوّي والتي تحد من قدرة شركات الطيران على لعب دورها الاقتصادي بشكل كامل.ثانياً: - البنية التحتية من مطارات وسعة جوية، والتي هي في حاجة ملحّة إلى التوسع والتطوير لتلبية النموّ المتوقع في حركة السفر والشحن الجوي.ثالثاً: - السياسات الحمائية من قبل بعض الدول حول العالم، والتي تفسد التوازن التنافسي بين شركات الطيران. رابعاً: - ارتفاع رسوم استخدام المطارات حول العالم إلى مستويات عالية جدًّا. خامساً: - الضرائب العالية المستوى المفروضة على قطاع النقل الجوي. سادساً: - الالتزامات البيئية لشركات الطيران. سابعاً: - القيود على التأشيرات ما بين معظم الدول.ارتفاع المؤشرات
بدوره، قال المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني، عبدالنبي منار، إن وتيرة ارتفاع مؤشرات النقل الجوي العالمي تواصلت مقارنة بما تم تحقيقه سنة 2017، حيث بلغ عدد المسافرين عام 2019 نحو 4.3 مليارات (بنسبة نمو 6.1%) بمعامل حمولة 81.9%، وعدد المسافرين بالكيلومتر 8.2 تريليونات (بنسبة نمو 6.7%)، وارتفع نشاط نقل البضائع جوا بـ 4.53% بمعامل حمولة 50%. كما بلغت حصة الناقلات ذات التكلفة المنخفضة 31% (36% بأوروبا، 35% بأميركا اللاتينية وجزر الكاريبي، 30% بأميركا الشمالية و29% بآسيا والمحيط الهادي).أما فيما يتعلق بنشاط النقل الجوي بالدول العربية، فقد أكد منار أن النشاط تكمن أهميته في مساهمته باقتصاديات البلاد العربية بحوالي 7.8% من الناتج الداخلي الذي يمثّل حوالي 160 مليار دولار، وهو ما يتجاوز ضعف المتوسط العالمي (3.6%)، ويوفر ما يناهز 6 ملايين فرصة عمل، فقد تم نقل 310 ملايين مسافرا (بنسبة 6.4%)، حيث ارتفعت حركة المسافرين بين العالم العربي وبقية أنحاء العالم باستثناء الحركة البينية التي انخفضت بـ -3%، نظرا لعوامل اقتصادية وسياسية.نمو الصناعة
وأوضح أن التوقعات لهذه السنة والسنوات المقبلة تؤكد استمرارية نمو صناعة النقل الجوي بالوطن العربي، خاصة أن هناك العديد من المؤهلات التي تجعل منها صناعة واعدة، وأبرزها القرب من أسواق الرحلات في شمال غرب أوروبا (المورد الرئيسي للسياح).وتوقع منار ارتفاع عدد السياح بـ 4% خلال العام الحالي، وما بين 4 و6% في العشرية المقبلة. وأضاف أنه تم توسيع البنية التحتية للسياحة الجيدة بالتطوير الكبير للفنادق في المدن الكبرى والمنتجعات الساحلية، وتوفير البنى التحتية من طرق ومطارات ذات جودة عالية ووفق المعايير الدولية.استشراف المستقبل
من ناحيته، قال الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجوي، عبدالوهاب تفاحة، إنّ توصيف حال الصناعة يجب أن ينطلق من توصيفٍ دقيقٍ للواقع واستشراف التوقعات المُستقبلية لاتجاهاته، وذلك لوضع أولويات العمل المناسبة للتعامل مع هذه الاتجاهات، فالواقع، على مستوى الاقتصاد العالمي، هو أن الدول العربية دخلت في فترة من تراجع النموّ ونأمل ألا تصل إلى حالة ركود.وأضاف تفاحة أن هناك مجموعة محورية من الدول التي ترتكز عليها مؤشّرات الاقتصاد العالمي، وهي مجموعة الدول العشرين، حيث تُشير المؤشّرات الاقتصادية لهذه الدول لعام 2019 الى تراجع في نموّ الدخل الوطني في الكثير منها، وحتى أن بعضها قد بدأ يشهد بداية انحسار في الفصل الثاني من هذا العام، مؤكدا أن أسباب هذا التراجع متعدّدة، وأولّها الصراعات التجارية وتبادل فرض الرسوم الجمركية، والتي ترافقت مع تجدّد حركات سياسية تدعو إلى وضع ضوابط على العولمة إن لم يكن التخلي عنها، والعودة إلى التركيز على المصالح الوطنية واعتماد مفاهيم التبادل التجاري الثنائي، بدلاً عن الأُطر الحالية والمُتمثّلة بمنظمة التجارة العالمية (WTO).