إيران تثير قلق أوروبا وروسيا بـ «الخطوة الرابعة»

غداة إعلان واشنطن حزمة عقوبات استهدفت مسؤولين إيرانيين في الدائرة الضيقة المقربة من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بينهم نجله مجتبى خامنئي، أعلنت ايران أمس استئناف أنشطة تخصيب يورانيوم كانت مجمدة، في تراجع إضافي عن التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015.

والاجراء الذي كشف عنه الرئيس الايراني حسن روحاني هو رابع الخطوة الرابعة في اطار خطوات أعلنت طهران انها ستنفذها وفق جدول زمني، ستصل في النهاية الى خروجها من الاتفاق النووي

اذا لم يتمكن شركاؤها في الاتفاق من تعويض خسائر انسحاب الولايات المتحدة بشكل آحادي من الاتفاق.

وقال روحاني في خطاب القاه في مناسبة افتتاح مصنع "الحرية" للإبداع إن ايران ستستأنف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم في مصنع فردو على مسافة حوالى 180 كلم إلى جنوب طهران، بعدما جمدتها بموجب اتفاق 2015. واضاف أن "إيران لديها بموجب الاتفاق في مفاعل فردو 1044 جهازا للطرد المركزي من الجيل الأول آي آر 1 تدور دون ضخ الغاز فيها". وتابع "اليوم سوف أطلب من منظمة الطاقة الذرية (الإيرانية) أن تبدأ بضخ الغاز في هذه الأجهزة ابتداء من الاربعاء".

وفي الوقت نفسه شدد روحاني على أن "نشاطاتنا النووية الجديدة تتم أيضا بإشراف ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية " مضيفا أن "خطوتنا الرابعة، مثل الخطوات الثلاث الأخرى، يمكن العودة عنها، حينما تنفذ الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي التزاماتها كاملة".

واضاف: "لدينا فرصة للتفاوض مرة أخرى في الشهرين المقبلين، وسوف نتفاوض مرة أخرى" مضيفا انه "إذا وجدنا الحل المناسب لرفع العقوبات، وتمكنا من بيع نفطنا بسهولة، واستخدام الأموال في البنك، ورفع العقوبات الأخرى على التأمين والمعادن، سنعود الى الوضع السابق".

وعبرت روسيا أمس عن "قلقها" ازاء قرار ايران. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين:"نحن نؤيد الحفاظ على هذا الاتفاق". وحث الاتحاد الأوروبي ايران "على عدم اتخاذ اجراءات جديدة يمكن أن تقوض بشكل إضافي الاتفاق النووي الذي بات الدفاع عنه يزداد صعوبة"، كما دعت فرنسا إيران إلى العدول عن القرار الاخير ووصفته بأنه "يتعارض مع اتفاق فيينا الذي يحد بصرامة من الأنشطة في هذا المجال".

إلى ذلك، قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية على موقعها الإلكتروني إنها حظرت، أمس، أي تعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، وإن مخالفة هذا الحظر ستكون عقوبتها الملاحقة القضائية.

وأضافت الوزارة، في بيان، "بريطانيا... كانت تخطط لتنفيذ مشروع لأغراض التشبيك الثقافي، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني في إيران... أي تعاون مع المجلس الثقافي البريطاني محظور وعقوبته الملاحقة القضائية".