نوفمبر ومكافحة الفساد

يقال إن شهر نوفمبر هو شهر المبادرات، ويقال أيضاً إن الأسباب عديدة، فعلى الصعيد الدولي قيام المنظمات الحكومية العالمية بعملية مراجعة لأنشطتها استعداداً للتقارير السنوية، ومحلياً هذا العام الاستعداد لمرحلة انتخابية قادمة بعد عبور الفصل الأخير من هذا الدور الانعقادي بسلام.

ورغم النقد الذي واجهته بعض المنظمات الإنسانية، ومنها منظومة الأمم المتحدة لتقاعسها أمام عملية اتخاذ القرار لإنقاذ الشعب السوري من تفاقم الكوارث الإنسانية قبل عامين، فإنها قد رسمت مؤخراً وعبر الأهداف الألفية المعلنة أهدافاً عديدة، تفاعلت معها دول الخليج بخططها التنموية المستقبلية لتحقيقها، ومنها قضية مكافحة الفساد بأنواعه، وذلك عبر إرفاق ملف الإصلاح الإداري في حوكمة المؤسسات، إلى جانب الموضوع الأساسي وهو التصدي للفساد بكل أنماطه ومكافحته.

واقعيا، نحن بحاجة إلى تعريف الفساد، وهو تلقي الموظف العام وعداً بميزة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها لكي يقوم بفعل ما، أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية، إلى جانب أنه اكتساب الثروة بطرق غير مشروعة وسوء استغلال المنصب لتحقيق مكاسب ذاتية بتجاوز القانون، إذاً يعتبر الفساد إساءة استخدام السلطة في غياب المؤسسة السياسية الفاعلة.

ونحن بحاجة إلى استحداث آلية تنفيذية للحد من الفساد بأنواعه، ليس لمواكبة المؤشرات الدولية معايير الشفافية فحسب، إنما لأنها نابعة من صلب العمل الإداري في المؤسسات المحلية عبر ميثاق يضم الموظف والمؤسسة معا، أما البرلمان فلم يكن أسلوبه كمؤسسة تشريعية في التعامل مع موضوع الفساد بالمستوى المطلوب.

وللحديث بقية.

كلمة أخيرة:

قضايا الفساد، كما نعلم ويعلم الجميع، وقود أشعل المظاهرات في بيروت والعراق، إذاً فلماذا تخرج علينا مانشيتات الصحف اليومية بكلمات مثيرة للجدل، ومنها على سبيل المثال، إفلاس، اختفاء مليارات، ضياع وثائق، وآخرها لقب الأغنى خليجيا، فهل الغرض استفزاز المشاعر؟ لا عزاء إذاً للسياسة الإعلامية الفاعلة.