نجح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في الحصول على تعهد من نظيره الأميركي دونالد ترامب بأن يرعى مباشرة بنفسه الاجتماع الثلاثي المصري السوداني الاثيوبي، والذي يعقد في واشنطن اليوم لحسم الخلافات حول سد النهضة الاثيوبي، معرباً عن ثقته في الوصول لحل توافقي على أساس قواعد القانون الدولي.وأجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأميركي أعلن بعده البيت الأبيض أن ترامب أبدى تأييده لإجراء مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن السد، الذي تقيمه إثيوبيا على نهر النيل، ووجه الرئيس المصري عبر «تويتر» الشكر لنظيره الأميركي ووصف السيسي ترامب بأنه «رجل من طراز فريد ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل معها، وإيجاد حلول حاسمة لها». وأعرب الرئيس المصري عن امتنانه لـ«جهود ترامب التي يبذلها لرعاية المفاوضات الثلاثية»، مضيفاً: «أؤكد على ثقتي الكاملة في الرعاية الكريمة التي من شأنها إيجاد سبيل توافقي يرعى حقوق كل الأطراف في إطار قواعد القانون الدولي والعدالة الإنسانية».وجاء اتصال الرئيس المصري بنظيره الأميركي عشية اجتماع واشنطن، الذي تراهن عليه القاهرة في التوصل لحل يحفظ حصتها من مياه نهر النيل، مع مشاركتها في تشغيل السد الأثيوبي لضمان عدم التراجع عند ملء خزان السد الضخم أو في حالة حدوث نقص في معدل الأمطار.في سياق آخر، أكد السيسي أن المشروعات التي يتم تنفيذها حالياً تستكمل جهودا وخططا موجودة من قبل مجيئه إلى سدة الحكم، ورفض الرئيس كلمة وزير الإسكان، التي قال فيها إنّه جار تنفيذ شبكة الطرق طبقًا لتوجيهاته، مرجعاً إياها إلى جهود الحكومة والأنظمة السياسية التي سبقته. وتابع السيسي: «الفرصة موجودة ليكم يا مصريين بحاجة واحدة، مش بإرادتنا، إرادتنا تصطدم بعدم الاستقرار، لو في إرادة إننا نبني ونعمر ومفيش استقرار مش هيحصل، وأنا بقول الكلام ده مش عشاني أنا، لكن عشانها هي، هي مصر، طول ما الأمور مستقرة نقدر نعمل قد اللي بنعمله عشرات المرات».وافتتح السيسي عددا من المشروعات التنموية في محافظتي السويس وجنوب سيناء.
الحوار الوطني
إلى ذلك، رحبت الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم قوى المعارضة الأساسية، بمبادرة النائب أحمد الطنطاوي للحوار الوطني والتراجع عن التعديلات الدستورية، وجددت الدعــــوة لبرنامجــهـــــا المعروف بـ «المطالب العشرة». وقال بيان للحركة إنها تؤكد على ضرورة مراجعة كل ما صدر من تعديلات على الدستور أصابته بالعوار، وما صدر من تشريعات غير دستورية، ومن إهمال لمواد كان ينبغي تفعيلها.وطالبت الحركة بإجراء حوار وطني مجتمعي شامل للقضايا المطروحة يشارك فيه المواطنون وأصحاب المصلحة في الأحزاب والنقابات والروابط ومنظمات العمل الأهلي ومراكز البحث العلمي والجامعات، وأن يكون الحوار مفتوحاً وصريحاً وموضوعياً وشفافاً، وأن يتوفر لهذا الحوار تغطية إعلامية مناسبة، وأن يرتبط بهذا الحوار آلية للتنفيذ.وفي سياق مختلف، أكدت مصادر حقوقية مصرية أن نيابة أمن الدولة العليا قررت تجديد حبس المحامية الحقوقية البارزة، ماهينور المصري، للمرة الثالثة، لمدة 15 يوماً. وجاء تجديد حبس الناشطة لاتهامها في قضية «نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها».