طلبات التمويل في شراء الأوراق المالية تتزايد على المصارف

ذكر مصدر مصرفي، أن طلبات تمويل كثيرة تلقتها مصارف بشأن طلب تمويل لأهداف استثمارية وشراء أوراق مالية.

وقالت المصادر، إن تلك الطلبات ارتفعت بعد خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم بواقع 0.25 في المئة ليصبح 2.75 في المئة، مشيرة إلى أن هناك مقارنة بين عوائد الوديعة وعائد السوق خصوصاً على مدى الأشهر الخمسة المقبلة، إذ تعتبر تلك الفترة حتى أبريل المقبل الأعلى عوائد سواء من جهة التوزيعات التي يمكن الحصول عليها أو ارتفاعات الأسهم.

وأوضحت المصادر، أن العديد من المستثمرين طويلي الأجل وأصحاب التوجهات الاستثمارية لديهم توجهات بتعزيز استثماراتهم وتعزيز مراكزهم خلال المرحلة المقبلة، وضخ مزيد من السيولة على أسهم منتقاة، وذلك بالتجميع الهادئ حتى نهاية منتصف يناير المقبل الذي تبدأ بعده إعلانات العام وتوصيات الأرباح.

وذكرت أن البنوك تقوم بمنح عملائها وتلبية متطلباتهم خصوصاً العملاء المليئين والموثوق فيهم، ومن لديهم أصول مقنعة ومرضية للبنوك.

في سياق آخر، عُلم أن نظام «المارجن» شبه مطبق لدى العديد من الجهات، ويعني إتاحة مبالغ مضاعفة مقابل مبلغ يتم حجزه أو إيداعه لدى الجهة المالية التي يتم التعامل معها.

في سياق متصل، كشف مصدر مصرفي أن غياب الأجل والبيوع بات يحتم على المستثمرين التداول النقدي الفوري فقط، إذ كان الأجل يمثل عامل جذب كبير للمسثمرين ويجذب سيولة هائلة للسوق خصوصاً في فترات نهاية العام التي تشهد بناء مراكز واستدخال أسهم والانتظار لحصد التوزيعات.

وأوضحت أن الشراء النقدي المباشر يمثل عبئاً كبيراً للمستثمرين عموماً، مؤكداً أن توقيف الأجل أثّر على كل الأطراف، البورصة، والوسطاء، وأسعار الشركات، وأخرج كثيراً من المستثمرين إلى خارج منظومة التعامل في البورصة.