ندوة «قانون الحماية» بالحقوق: «المنافسة» يخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية

أكد المستشار القانوني لدى جهاز حماية المنافسة مبارك العنزي أن قانون «المنافسة» لا يعتبر بطبيعته قانوناً خاصاً، أي قانونا للتبادلات بين أشخاص خاصة، أو يحكم علاقات بين مصالح خاصة، وذلك لأنه يعتمد إلى حد كبير على الخيارات السياسية والاقتصادية، إذ يعد أداة للتدخل في خدمة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال ندوة «قانون حماية المنافسة بين الواقع والمأمول»، التي أقامتها كلية الحقوق بجامعة الكويت، بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة، مساء أمس، على مسرح د.عثمان عبدالملك بالكلية.

وأضاف العنزي أن قانون المنافسة هو مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على المنشآت أثناء نشاطها في السوق، وتكون موجهة الى تنظيم السلوك الذي تخوضه هذه المنشآت، بهدف ضمان مبدأ حرية التجارة.

ومن جانبها، أشارت مديرة إدارة التحقيقات الاحتكارية لدى جهاز حماية المنافسة الأستاذة العنود الفهد إلى الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفات الاحتكارية، عارضة المادة (4) من الباب الثاني: «تحظر الاتفاقيات أو العقود أو الممارسات أو القرارات الضارة بالمنافسة الحرة. كما يحظر على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ذوي السيطرة إساءة استخدامها».

ومن جانبه، ذكر رئيس قسم الجزاء بكلية الحقوق د. حسين بوعركي أن القانون أتى ببعض الطوام بإلحاق الجهاز بعدم نفاذ قراراته الى بعد اعتمادها من وزير التجارة، وهذا الأمر يخل بشكل كبير باستقلالية الجهاز، خصوصا أن المشرّع أعطى الشخصية الاعتبارية لهذا الجهاز. وأفاد بوعركي بأن القانون لم ينص على عقوبة الرد، وإنما نص على عقوبة الغرامة وهي مختلفة تماما، مشدداً على أن يكون هناك مجلس تأديبي يحدد المخالفات، لأن القضاء يعتمد بشكل مباشر على القرارات التي توضع أمام المجالس التأديبية، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام والانتباه لهذه التعديلات في قانون حماية المنافسة.

وبدوره، ذكر أستاذ القانون التجاري من كلية الحقوق د. محمد رباح المطيري أن القانون غاية في الأهمية لأنه لو يعرض أمام القضاء يمكن أن يساء فهمه ويفسر تفسيرات غير حميدة، مضيفاً أنه لا توجد جدية فعلية لتطبيق حماية المنافسة وحماية المسائل الاحتكارية، وعدم استقرار قوانين الدولة يؤدي الى نفور رؤوس الأموال، سواء المحلية او الأجنبية.