علمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن إدارة الشؤون الإدارية في الوزارة تلقت مئات من طلبات التقاعد المبكر، للاستفادة من المزايا التي تضمنها القانون رقم 10 لسنة 2019، المعروف باسم "التقاعد المبكر" الذي أقره مجلس الأمة نهاية يناير الماضي.ووفقاً لمصادر "الشؤون"، فإن الإدارة تلقت 420 طلباً للتقاعد، خلال الفترة من أبريل الماضي حتى نوفمبر الجاري، لافتة إلى أن هذه الطلبات شملت بعض أصحاب الوظائف الإشرافية من مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الموظفين.
وكان 3 مديرين في الوزارة أنهوا إجراءات تقاعدهم، وهم: مدير إدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات التعاونية عبدالرضا كوزاد، ومدير إدارة التطوير الإداري صالح الشيخ، ومديرة إدارة خدمة المواطن خلود الكندري.إلى ذلك، تستمر لجنة مراجعة الأنظمة الأساسية للجمعيات الأهلية والخيرية في عملها، وذلك عقب صدور قرار إداري، في سبتمبر الماضي، بإعادة تشكيلها برئاسة الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، وعضوية الوكيل المساعد للشؤون القانونية نائباً للرئيس، وعدد من المختصين في إدارتي الجميعات الأهلية والخيرية، وعدد من القانونيين في قطاع الشؤون القانونية.ووفقاً لمصادر "الشؤون"، فإن اللجنة عقدت أول اجتماعها في 24 سبتمبر الماضي، للنظر في طلبات بعض الجمعيات الأهلية والخيرية تعديل بعض نصوص أنظمتها الأساسية، لافتة إلى أن اللجنة تتابع أعمالها في مراجعة الأنظمة والنظر في إشهار الجميعات الجديدة وتقييم القائمة وفقاً لاختصاصاتها التي من بينها أيضاً حل الجميعات المخالفة.وذكرت أن اللجنة تعمل أيضاً على مراجعة الأنظمة الاساسية للجمعيات عموماً، والمشهرة قبل صدور النظام الأساسي النموذجي خصوصاً، موضحة أنه يتم مخاطبة تلك الجمعيات لدعوة الجمعية العمومية غير العادية وتعديل أنظمتها بما يتفق والقانون والنظام الأساسي النموذجي، لافتة إلى أن النظام الأساسي لكل الجمعيات المشهرة حديثاً يتفق والقانون والنظام النموذجي.
محليات
«الشؤون»: 420 مستفيداً من «التقاعد المبكر» خلال 7 أشهر
07-11-2019