«السكنية»: استئناف صرف بدل الإيجار يستوجب مراجعتنا
القرار الوزاري الأخير أضاف شريحة مستفيدة جديدة
أعلنت مصادر إسكانية مطلعة أن التعديل الأخير حول تنظيم بدل الإيجار يستوجب مراجعة المشمولين من القرار لإدارة خدمة المواطن، وذلك لاستئناف صرف البدل لهم.وكشفت المصادر لـ "الجريدة" أن القرار الأخير أضاف شريحة مستفيدة جديدة بناء على القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2019، للحالات التي لم تدخل القرعة، لكن خصص لها من القسائم المتوافرة بالمؤسسة أو عن طريق قسائم تم التنازل عنها من مواطنين آخرين، على أن يصرف لهم بالشهر اللاحق من قرار التخصيص.
وأضافت أن المؤسسة بدأت بتنفيذ قرار وزيرة الدولة لشؤون الأشغال وزيرة الإسكان، د. جنان بوشهري، لاستئناف صرف البدل على المواطنين الذين شملهم القرار الجديد، مفيدة بأن مراجعة المؤسسة مطلوبة لاستئناف صرف البدل لهم بعد انقطاعه لأسباب ترجع للبدل او التنازل.في مجال آخر، أعلنت "السكنية"، أمس، بأنها ستوزع الدفعة الثالثة من الضاحية الحادية عشرة N11 من القسائم الحكومية في جنوب مدينة صباح الأحمد، والتي تشتمل على 147 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 30/ 4/ 2015.وأوضحت المؤسسة، في بيان أمس، أنها حددت يومي الأحد والاثنين المقبلين موعدا لتوزيع البطاقات، على أن يكون توزيع بطاقات الاحتياطي يومي الثلاثاء والأربعاء.