«المالية» البرلمانية ترفض سحب «الاستبدال»

تأكيداً لما نشرته «الجريدة»، أبقت اللجنة المالية البرلمانية على تقريرها بشأن قانون الاستبدال الذي انتهت إليه مؤخرا بعد التعديلات، معلنة رفضها لسحبه من جدول أعمال المجلس.

وقالت رئيسة اللجنة صفاء الهاشم لـ «الجريدة»، ان اللجنة رفضت سحب التقرير وسيستمر على جدول الأعمال، مضيفة أن «وزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل ستطلعنا على الجدول المعدل من قبل التأمينات على أن يناقش في جلسة مجلس الأمة».

وقالت الهاشم، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، ان اللجنة عدلت على قانون البنك المركزي فيما يخص إنشاء لجنة باسم هيئة شرعية تابعة للبنك للنظر في التعاملات المصرفية.

وأوضحت أنه تم انجاز عدد من التعديلات على قانون نزع الملكية الذي يتضمن 31 مادة، بحيث يتم تحديثه بما يتواءم مع التطورات الحالية، وسيتم التصويت عليه خلال الاجتماع المقبل.

وتمنت الهاشم التوفيق لوزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل في مهام عملها، والتي تم نقاشها في عدد من القوانين خلال اجتماع أمس.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على أولويات اللجنة تتمثل بمشروع المنطقة الاقتصادية، ونزع الملكية، وإنشاء هيئة شرعية للبنك المركزي، واعادة الهيكلة والافلاس، وحماية المنافسة، واقتراحات الخدمة المدنية، ومحفظة مالية للبنك الصناعي، والبديل الاستراتيجي، وحظر التعيين بدرجة وزير في الهيئات الحكومية، وتنظيم عمليات التخصيص، واقتراحات اسقاط القروض كأولويات مبدئية.

‏على صعيد متصل، قال مقرر اللجنة صالح عاشور، إن اللجنة رفضت سحب تقرير قانون الاستبدال، والتقرير باق ومدرج على جدول أعمال المجلس.

وأشار إلى أن اللجنة ستناقش في اجتماعها المقبل مقترحات تعديل قانون الخدمة المدنية بهدف تعديله لما هو أفضل.