«المالية» تتمسك بـ «الاستبدال»

تأكيداً لما نشرته "الجريدة"، أبقت اللجنة المالية البرلمانية على تقريرها بشأن قانون الاستبدال، الذي انتهت إليه أخيراً بعد التعديلات، معلنةً رفضها لسحبه من جدول أعمال المجلس، بعدما أعلن رئيسها السابق النائب صالح عاشور موافقة مبدئية على سحبه.

وقالت رئيسة اللجنة صفاء الهاشم، لـ "الجريدة" أمس، إن اللجنة رفضت سحب التقرير وسيستمر على جدول الأعمال، مضيفة أن "وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ستطلعنا على الجدول المعدل من جانب مؤسسة التأمينات الاجتماعية، على أن يناقش في جلسة المجلس".

وذكرت الهاشم أنه تم الاتفاق على أولويات اللجنة، مبينة أنها تتمثل في مشروع المنطقة الاقتصادية، ونزع الملكية، وإنشاء هيئة شرعية للبنك المركزي، وإعادة الهيكلة والإفلاس، وحماية المنافسة، واقتراحات الخدمة المدنية، ومحفظة مالية للبنك الصناعي، والبديل الاستراتيجي، وحظر التعيين بدرجة وزير في الهيئات الحكومية، وتنظيم عمليات التخصيص، واقتراحات إسقاط القروض كأولويات مبدئية.

وبينما حددت اللجنة الخارجية البرلمانية أولوياتها، أعلن رئيسها النائب عبدالكريم الكندري أنها ستدعو وزارة الخارجية للاستماع لها، وتزويدها بآخر التطورات التي يشهدها الوضع الإقليمي عموماً، وآخر ما وصلت له جهود الكويت في ملف المصالحة الخليجية خصوصاً.