نفى عدد من النواب ما أثير عن تأييدهم للقانون الذي قدمه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وآخرون لمعالجة مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون).وقال النائب خليل الصالح: "لا صحة لما يُتداول في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوصي في موضوع «البدون»، فمواقفي من هذه القضية مشهودة ومعروفة، وهي مبنية على أسس الإنسانية وقيم العدالة"، مبيناً أنه سيتخذ قراره "من هذا المنطلق عند طرح أي تشريع" بهذا الصدد. ومثله، أكد النائب رياض العدساني أنه "غير صحيح ما يتم تداوله بأنني وقعت هذا القانون، حيث إنني لم أطلع عليه حتى الآن"، وهو نفس ما شدد عليه النائب فيصل الكندري الذي نفى صحة ما يُتداول عن توقيعه ذلك القانون.من جهته، تساءل النائب الحميدي السبيعي: "كم نحتاج من حالات انتحار حتى يسلط الضوء على معاناة الكويتيين البدون؟!"، معتبراً أن "ما يحدث، للأسف، هو رد فعل مؤقت، إذ لم نجد إلا القلة عندما قدمنا تقريرنا المنصف في قضية الجوازات المزورة، ومع هذا لن يثنينا ذلك عن الوقوف والمطالبة بجميع حقوق البدون، وأهمها التجنيس، ورفض أي قانون خلاف ذلك".أما النائب علي الدقباسي فقال، في تغريدة على "تويتر": "لا صحة مطلقاً لما يتم نشره حول موقفي من قوانين وقضايا تُطرَح في وسائل الإعلام، لاسيما عبر تناقل الخبر بالواتساب، وفي حسابات فرقة حسب الله والمقلد الكذاب الوهمية"، مضيفاً: "رأيي أعلنه هنا، ولن أكون مطية تنقاد لصوت الإرهاب، وفي يد من يوزعون صكوك الوطنية هذه الأيام حسب أجنداتهم الانتخابية! ".في الطرف المقابل، أعلنت النائبة صفاء الهاشم: "أتشرف بأني أحد موقِّعي قانون الغانم"، مؤكدة أنه "حل تشريعي متكامل لحل مشكلة تعثرت سنوات طويلة وتفاقمت".وعقَّبت الهاشم بأن هذه القضية، كما ذكر الغانم، "ملف ورثناه ولم نكن سبباً فيه، وواجبنا الوطني يحتم علينا إنهاءه حتى لا يتوارثه مَن بعدَنا"، مضيفة: "وبنفس الوقت فإنه يقطع دابر كل من يتمنى استمرار هذا الملف مفتوحاً حتى يقتات عليه سياسياً".وتابعت: "قلتها فى السابق وأكررها الآن: موضوع البدون قنبلة موقوتة يجب حلها، وها قد أتى الوقت لحلها جذرياً".
خليل: نؤيد مقترح «المحامين»
أكد النائب خليل عبدالله الالتزام «بالقانون الخاص بالحقوق المدنية للبدون، الذي قدمناه مع مجموعة من النواب في دور الانعقاد الماضي، والمدرج على جدول أعمال مجلس الأمة».وأعلن عبدالله، في تصريح أمس، دعمه وتأييده للقانون المقترح من جمعية المحامين.