السعودية تسلم العراق «وثائق تاريخية»

سلمت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية اليوم الاربعاء للعراق وثائق تاريخية.

وذكرت وكالة الانباء السعودية «واس» ان نائب رئيس الهيئة لقطاع التراث الوطني السعودي رستم الكبيسي قام بتسليم الوثائق للسفير العراقي لدى المملكة الدكتور قحطان خلف مشيرة الى انه تم ضبط الوثائق التي كانت بحوزة مقيم عربي في المملكة حصل عليها بطرق غير مشروعة ونشر بعضا منها على مواقع الإنترنت.

وأكد الكبيسي حرص المملكة على إعادة الوثائق والقطع التاريخية والأثرية لدولها قدر حرصها على استعادة الوثائق والقطع السعودية من الدول الأخرى وفقا للاتفاقات الدولية.

واعرب عن التقدير لشركاء الهيئة بوزارتي الداخلية والخارجية والنيابة العامة لجهودهم في ضبط هذه الوثائق والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى بلدها الأصلي.

وشدد على أن المملكة حريصة كل الحرص على حماية الممتلكات الثقافية الدولية كونها إرثا انسانيا مشتركا يخدم البشرية جمعاء مشيرا الى أن تسليم العراق هذه الوثائق يأتي في إطار اهتمام وحرص المملكة على الحفاظ على التراث العالمي لكونها شريكا رئيسا مع الجميع فيما يخص حماية الممتلكات الثقافية واعادتها إلى بلدانها الأصلية.

وبين أن السعودية تعمل دائما على تطبيق الاتفاقيات المعنية بهذا الخصوص ومنها الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة وانضمت إليها رسميا ومنها (اتفاقية بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة) التي أقرت في عام 1970.

وأشار إلى "أن هذه هي المرة الثالثة التي تقوم فيها المملكة بتسليم ممتلكات ثقافية للعراق حيث انه سبق تسليم قطع أثرية خلال عامي 2009 و2010 بالتعاون مع الشركاء وهذا يؤكد أهمية المحافظة على الإرث العالمي وحرص المملكة على تطبيق الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن".

من جانبه ثمن السفير خلف جهود الهيئة وشركائها في إعادة مجموعة ثالثة من الوثائق التاريخية للعراق مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار العلاقات الأخوية المميزة بين البلدين الشقيقين.

وقال "تشهد هذه اللحظات الفريدة اليوم على عمق العلاقات الاخوية الوثيقة بين العراق والسعودية إذ تشكل هذه الوثائق جزءا من التراث العراقي الزاخر الذي تعرض الى النهب المنظم والتي تمكنت السلطات السعودية المختصة من العثور والتحفظ عليها إلى حين رد هذه الأمانة الى الشعب العراقي".

وتتضمن الوثائق 250 ورقة تعود إلى مطلع عام 1940 وتمتلكها دار الكتب والوثائق بالعراق وتتعلق بالأسرة الحاكمة في تلك الفترة وتمت مصادرتها حيث تم تحريز هذه الوثائق والاحتفاظ بها والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى بلدها الأصلي.

ويأتي تسليم هذه الوثائق تنفيذا لاتفاقية منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) حول حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة التي أقرت في عام 1970.