الاستهداف النيابي للحكومة يتواصل

لم تكد تمضي ساعات على اختيار وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل وزيرةً للمالية بالوكالة، حتى تعرضت لأول تهديد بالاستجواب من النائب محمد هايف، ودخل معها على الخط النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، بعد تهديد النائب رياض العدساني باستجوابه، لترتفع بذلك موجة قصف الحكومة بالاستجوابات.

وفي موازاة استجوابَي النائبين عمر الطبطبائي لوزيرة الأشغال العامة جنان بوشهري، ورياض العدساني لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، المدرجين على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل للمناقشة، بدا واضحاً مصير استجواب هايف لوزير المالية السابق نايف الحجرف، إذ سيسقط من جدول الأعمال لاستقالة الوزير، في وقت يتوقع موافقة المجلس على تقرير اللجنة التشريعية الذي انتهى فيه إلى عدم دستورية استجواب النائب عبدالكريم الكندري لرئيس الوزراء، وهو ما يعني شطبه من الجدول.

وقال العدساني، في تصريح أمس: «إذا لم يحول وزير الدفاع ملف اليوروفايتر والتسليح المتسبب فيه الجراح خلال فترة توليه حقيبة الدفاع إلى النيابة العامة فسأستجوبه»، رافضاً، من جهة أخرى، مناقشة استجواب الجراح في جلسة سرية، والتحجج بسرية المعلومات المثبتة من الجهات الرقابية.

من جهته، شدد هايف على أن ملف استجواب وزير المالية لم يُغلق باستقالة الحجرف، إذ سيُحاسَب أي وزير على الملفات التي تضمنتها صحيفة الاستجواب، مؤكداً أن «المسألة ليست شخصية مع الحجرف، بل هي قضية متقاعدين هُضمت حقوقهم من خلال إقصائهم عمداً عن الاكتتاب في الشركات الذي أعلن أخيراً».

وصرح هايف بأن القضايا التي تضمنتها صحيفة الاستجواب لن تُنسى بتغير الوزير، معتبراً أن استقالة أي وزير تعني عدم قدرته على مواجهة الاستجواب، ولا يمكن أن ترمي الحكومة بالوزراء ليتساقطوا واحداً تلو الآخر دون أن تحل تلك الإشكاليات.