قال تقرير صادر عن مركز الشال الاقتصادي الأسبوعي إن البنك الفدرالي الأميركي (المركزي) قرر بتاريخ 30 أكتوبر الماضي خفض سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي بربع النقطة المئوية، ليصبح 1.75 في المئة، وهو ثالث تخفيض منذ بدئه الخفض في 31 يوليو الماضي، أي ثلاثة تخفيضات خلال ثلاثة أشهر فقط، وفي ذلك دلالة قوية على ارتفاع مستوى قلق "الفدرالي" حول النمو الاقتصادي.

وأضاف التقرير: مازال الرئيس الأميركي يريد ما هو أكثر من "الفدرالي"، ربما لأن انتخابات العام المقبل سوف تتأثر نتائجها كثيراً بحالة الاقتصاد الأميركي حينها، بما يدفع الرئيس إلى المطالبة بخفض أكبر وأسرع لأسعار الفائدة، ولكن "الفدرالي" يعتقد أن وضع الاقتصاد الأميركي مطمئن في حدود الإجراءات التي يتخذها.

Ad

ومن مؤشرات ارتفاع حالة عدم اليقين حول أداء الاقتصاد العالمي، قيام "الفدرالي" برفع سعر الفائدة 9 مرات منذ 16 /12 /2015 حتى 19 /12 /2018، ثم ثباتها على مدى 7 أشهر في عام 2019، ليتبع ذلك ثلاثة تخفيضات في الشهور الثلاثة التالية.

وقال التقرير: حتى إجراء الخفض الأخير لسعر الفائدة الأساس على الدولار، خالف بنك الكويت المركزي حركة سعر الفائدة على الدولار 7 مرات من أصل 11 تغييراً منذ 16 /12 /2015، رغم الضغوط السلبية القوية على جاذبية وتوطين الدينار.

وبعد تقلص الهامش في سعر الفائدة على الدولار إلى أدنى مستوياته وعند نصف نقطة مئوية حتى 19 /12 /2018، ارتفع ذلك الهامش إلى نقطة مئوية كاملة بعد تخفيضين للفدرالي آخرهما في 18 /09 /2019 بما دعم جاذبية الدينار، وعليه تبع بنك الكويت المركزي الخفض الأخير على سعر الفائدة الأساس وخفض سعر الخصم على الدينار مـن 3 إلـى 2.75 في المئة، ليبقى الهامش لمصلحة الدينار ثابتاً عند نقطة مئوية كاملة، وتوطين الدينار هدف أساسي لبنك الكويت المركزي نتيجة ضعف تأثير أداة سعر الفائدة في حركة نمو الاقتصاد المحلي أو في كبح التضخم، لأن علاقة النمو أو التضخم بالائتمان المصرفي ضعيفة.

ويحسب لبنك الكويت المركزي أن اتخذ قرارات صعبة حين خالف اتجاهات الفائدة على الدولار، خلافاً لمعظم البنوك المركزية في الإقليم، واستخدم وسائل وأدوات أخرى للحفاظ على جاذبية الدينار، وثبت فيما بعد صوابها.

وأضاف التقرير: مع توقعات سلبية حول نمو الاقتصاد العالمي، يذهب بعضها إلى ترجيح حدوث كساد أسوة بأزمتي عام 1929 وعام 2008، وإن كنا لسنا مع مثل تلك التوقعات، يبقى من المرجح أن يستمر الفدرالي الأميركي بخفض سعر الفائدة الأساس، ومعه بنك الكويت المركزي في حدود الاحتفاظ بهامش الـ 1 في المئة بين فائدة العملتين.
الكويت تقرير الشال الاقتصادي