ذكر تقرير الشال أن الإدارة المركزية للإحصاء نشرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الثاني من عام 2019، وتكمن أهمية قراءة تلك الأرقام في بُعدين، الأول هو متابعة تطورها، بمعنى نموها، أي توسع الاقتصاد أو انكماشه، والثاني هو قراءة التطور ضمن مكونات ذلك الناتج لرؤية مناحي القوة أو الضعف فيها، ولعل الأهم هو متابعة أثر السياسات العامة في إصلاح اختلالاته الهيكلية.

تلك الأرقام بالأسعار الثابتة -النمو الحقيقي- تقدر بأن نمواً موجباً بحدود 0.4% قد تحقق ما بين الربع الثاني لعام 2018، والربع الثاني لعام 2019، بينما ما تحقق كان نمواً سالباً وفي حدود -1.3% ما بين الربع الأول والربع الثاني من العام الحالي، بسبب انكماش القطاعات غير النفطية بنحو -2.6%. والنمو الموجب ما بين الربع الثاني لعام 2018 والربع الثاني لعام 2019، جاء في معظمه من تفوق نمو القطاعات غير النفطية التي حققت توسعاً بنحو 1.4%، بينما انخفض معدل النمو العام إلى 0.4%، كما ذكرنا بسبب سلبية مساهمة قطاع النفط في ذلك النمو والذي حقق انكماشاً بنحو -0.4%.

Ad

ما لا يبدو صحياً هو أن سياسات الاستدامة الاقتصادية -تنويع مصادر الدخل- المعلنة في كل خطط التنمية، وفي كل بيانات الحكومة، لم يتحقق منها شيء، والواقع أن الخلل الهيكلـي الإنتاجـي، ومؤشره هيمنة قطاع النفط على مكونات الناتج المحلي الإجمالي، مستمر كما لاحظنا من أثره الطاغي في الأرقام المنشورة حديثاً.

فمساهمة قطاع النفط بالأسعار الثابتة مازالت أعلى من نصف حجم الناتج الإجمالي، فقد كانت بحدود 54.1% في الربع الثاني من عام 2018، وأصبحت 53.7% في الربع الثاني من عام 2019، أي أن مساهمة كل القطاعات الأخرى في الربع الثاني من عام 2019 بلغت 46.3%، وهي مساهمة غير مستدامة وإنما مدعومة بشدة من قطاع النفط. ولم تتخطَّ مساهمة أي من القطاعات الأخرى مستوى 11%، مما يعني أن البلد بلا هوية تنموية، وأقربها إلى بلوغ نسبة 11%، كان قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، ومساهمته بحدود 10.9%، ولا علاقة له بأي نهج تنموي.
تقرير الشال الاقتصادي