تباين أداء مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي الأسبوعي، حيث شهد الأسبوع الماضي تداولات هادئة انتهت بمكاسب لأربعة مؤشرات خليجية، وتراجع 3، وكان مؤشر سوق دبي المالي الأكبر تغيرا، حيث خسر نسبة 1.8 في المئة، وكان الأكثر خسارة، رافقه بالمنطقة الحمراء مؤشرا سوقي بورصة الكويت والبحرين اللذين خسرا نسبة 0.4 و0.3 في المئة على التوالي، بينما حقق مؤشر سوق عمان نموا جيدا فاق 1 في المئة، وكان الأفضل خليجيا، تلاه سوقا قطر والسعودية بنمو متقارب كان 0.8 و0.7 في المئة على التوالي، في حين حقق سوق أبوظبي نموا أقل كان بنصف نقطة مئوية.
مسقط ومستوى 4 آلاف نقطة
لم يتأخر مؤشر مسقط كثيرا في استعادة مستوى 4 آلاف نقطة، الذي استعاده بداية شهر أكتوبر وخسره بداية هذا الشهر، ليعود ويستعيده خلال تعاملات الاسبوع الماضي، وبعد أن انتهت معظم مكوناته من إعلانات نتائج الربع الثالث، التي لم يتخلف منها سوى شركة مدرجة واحدة حتى نهاية الاسبوع الماضي وبنمو اجمالي جيد بنسبة 4.5 في المئة، وكان النمو مدعوما من خلال نتائج قطاعي البنوك والطاقة، التي حققت نموا جيدا خلال 9 أشهر من هذا العام، ليعود مؤشر السوق العماني مجددا فوق مستوى 4 آلاف نقطة، والذي يعد مستوى نفسيا مهما لمتعاملى السوق بالغا أفضل مستوياته منذ حوالي 9 أشهر عند مستوى 4040.59 نقطة بنمو بنسبة 1 في المئة، بعد أن جمع 40.71 نقطة، مقلصا خسائر هذا العام الي حوالي 6.5 في المئة.مكاسب متقاربة في قطر والسعودية
أخيرا تم الإعلان عن موعد طرح شركة أرامكو النفطية العملاقة للاكتتاب المحلى والعالمي، وتم تحديد التاريخ للطرح، وهو ما كان هاجسا مؤثرا في تعاملات السوق السعودي الذي أفقده إيجابيته التي تحلى بها خلال النصف الأول من هذا العام، ليتراجع ويسجل نموا سلبيا لعام 2019 بسبب الضغط لتوفير السيولة، حيث إن طرح "أرامكو" للاكتتاب هو الأضخم تاريخيا، ويحتاج سيولة كبيرة جدا قد تصل الى 100 مليار دولار، منها حوالي 35 في المئة سيولة محلية و65 في المئة للطرح العالمي في عام 2020 و2021، وبعد انتهاء التأكد من الطرح عادت تداولات السوق السعودي الى الإيجابية، وحقق نموا جيدا بنهاية أسبوع الإعلان الأول عن الطرح وكذلك إعلان اتفاق اليمن السياسي المهم، الذي قد يفتح بابا للسلم في اليمن بعد سنوات حرب ودمار، حيث ربح مؤشر "تاسي" 0.7 في المئة تعادل 54.17 نقطة، ليقفل على مستوى 7798.25 نقطة، مستعيدا خسائر الأسبوع الماضي وعائدا لنقطة الأساس لهذا العام، وانتهت 134 شركة سعودية مدرجة من إعلان نتائجها للربع الثالث، واستمرت السلبية حيث إنها حققت تباطؤا واضحا، مقارنة مع نتائج الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة 21 في المئة، وبضغط من قطاع البتروكيماويات والخدمات ليبقى الجميع في انتظار تقديرات الموازنة السعودية العامة خلال الشهر القادم، إضافة الى تقارير المحللين لمعرفة مستوى السعر الذي سيطرح به للمرة الأولى في بداية الشهر القادم ومرحلة بناء الأوامر التي ستحدده بشكل عملي تنطلق منه التداولات.وبعد تراجع لأكثر من أسبوعين عاد مؤشر سوق قطر، وحقق نموا بنسبة جيدة كانت 0.8 في المئة تعادل 85.59 نقطة، ليقفل على مستوى 10274.56 نقطة، ويعود كحال مؤشر "تاسي" السعودي الى نقطة الأساس التي انطلق منها هذا العام دون خسائر أو مكاسب تذكر، وتحركت الأسواق العالمية بنهاية الأسبوع الماضي الى أعلى، وحققت مؤشرات الأسواق الأميركية الرئيسية قمما تاريخية جديدة لم تبلغها مسبقا، واستطاعت أن تخترق مقاوماتها التاريخية بعد أخبار اتفاق الولايات المتحدة والصين، الذي أشار الى خفض الضرائب على بضائع الاقتصادين الكبيرين، كما ارتفعت أسعار النفط، وأنهت اسبوعها على مكاسب بنسبة 3 في المئة، بينما تراجعت اسعار الذهب، محققة أكبر خسارة في عامين وبنسبة 3 في المئة، وهي مؤشر على تحسّن حالة الأسواق والتفاؤل بالاقتصاد العالمي، بالرغم من خفض أسعار الفائدة الأميركية 3 مرات خلال هذا العام، وهو إجراء ينم عن نظرة اقتصادية متشائمة للاقتصاد الأكبر في العالم.مؤشرا سوقي الإمارات وحالة تباين
وحقق مؤشر سوق أبوظبي مكاسب جيدة بنسبة نصف نقطة مئوية، تعادل 23.61 نقطة، ليصل الى مستوى 5131.37 نقطة، وبأداء أفضل ومعاكس تماما لأداء مؤشر سوق دبي الذي خسر نسبة 8.1 في المئة، وهي الخسارة الأكبر خليجيا والتي تعادل 48.15 نقطة، ليتراجع الى مستوى 2698.78 نقطة، وكان السوقان قد أعلنا نتائج فصلية جيدة لشركاتهما المدرجة المعلنة حتى نهاية الأسبوع الماضي، حيث أعلنت 23 شركة من إجمالي 41 شركة مدرجة في أبوظبي، وكانت قد سجلت نموا بنسبة 2.3 في المئة، بينما لم يزد عدد الشركات المدرجة في دبي على 18 شركة من إجمالي 46، وبنمو أكبر بلغ 27 في المئة، وبانتظار إعلانات الشركات القيادية التي ستحدد مسار السوق، خصوصا في قطاع العقارات، وهو من أكبر القطاعات في السوق.الكويت والمنامة وخسائر متقاربة
تراجعت مؤشرات ومتغيرات بورصة الكويت خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وهو الأول لشهر نوفمبر، حيث خسر مؤشر البورصة العام بنسبة 0.4 في المئة تعادل 23.38 نقطة، ليقفل على مستوى 5693.25 نقطة، وخسر كذلك مؤشر السوق الأول "وهو المؤشر الذي يحوى 19 شركة قيادية" بنصف نقطة مئوية تعادل 32.62 نقطة، ليقفل على مستوى 6178.71 نقطة، وكانت خسائر المؤشر الرئيسي أقل ولم تتجاوز عُشر نقطة مئوية فقط هي 4.25 نقاط، ليقفل على مستوى 4753.69 نقطة.وتراجعت متغيرات السوق الثلاثة قياسا على أداء السابوع الأسبق الأخير من شهر اكتوبر، وتراجع النشاط بنسبة 19 في المئة، بينما خسرت السيولة نسبة أكبر بلغت 32 في المئة، كما خسر عدد الصفقات نسبة 21 في المئة، وسط ارتفاع نشاط شركات صغيرة في السوق الرئيسي، كان أبرزها سهم أعيان وبعض الاسهم التي أعلنت عن نتائج ايجابية، والتي بلغ إجماليها نحو 72 شركة نمت أرباح 43 شركة، وتراجعت أرباح 29 شركة، في حين خسرت 8 شركات، وكان إجمالي نموها نسبة 5.8 في المئة.وفي البحرين، أعلنت 17 شركة من إجمالي 28، وكانت النتائج متراجعة بنسبة 17 في المئة، قياسا على الفترة المقابلة من العام الماضي، وارتفعت أرباح 10 شركات، بينما تراجعت 11 شركة، وخسرت منها 3 شركات ليخسر مؤشر سوق البحرين بحوالي ثلث نقطة مئوية، تعادل 4.94 نقاط، ليقفل على مستوى 1518.33 نقطة.