ينتظر طريق مجلس الأمة في دور الانعقاد الرابع مجموعة من العقبات التي يصعب تجاوزها بسلام أو من دون ضحايا، سواء بسبب الاستجوابات المقدّمة من نواب لوزراء بالحكومة أو نواب أنفسهم يكونون ضحية لقراراتهم أو مقترحاتهم أو مواقفهم.فمنذ العطلة البرلمانية الثالثة، والشارع السياسي يترقّب كيف سيكون دور الانعقاد الرابع، خاصة مع تلويح عدد من النواب بتبنّيهم تقديم استجوابات منذ انتهاء دور الانعقاد الماضي، لتستقر الأمور عند دفعة أولى منها، قدمت من النواب محمد هايف ورياض العدساني وعمر الطبطبائي الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووزير المالية السابق نايف الحجرف، إضافة الى وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري. أول ضحايا دور الانعقاد الرابع هو الوزير الحجرف الذي استقال من منصبه، على خلفية الاستجواب الذي قدّمه إليه محمد هايف. وكان هايف قد تراجع عن توقيع كتاب طرح الثقة بالوزير الحجرف، بعد وعود قدّمها اليه دور الانعقاد الماضي، لكنه نكص بها - على حد قول هايف - ليقدم استجوابًا آخر اليه، لكن هذه المرة الذي انسحب هو الوزير الحجرف، بعدما قدّم استقالته التي قُبلت على الفور، لتحلّ الوزيرة مريم العقيل مكانه كأول امرأة كويتية تتولى وزارة المالية، ولم يبق سوى رفع الاستجواب من جدول الأعمال بعد غد.
يوم ماراثوني جديد
استجوابان سيناقشان جملة واحدة في جلسة بعد غد، حيث ينتظر الديمقراطية الكويتية يوم ماراثوني جديد، باستجوابين سياسيين.استجواب رياض العدساني للوزير خالد الجراح يحمل في طياته هموما معيّنة وقضايا فساد مالي وتجاوزات حسبما جاء بصحيفة الاستجواب، واستطاع العدساني أن يروج ويحشد له طوال فترة الصيف، آملا أن يصل الى ضالته، ومن المتوقع أن تطلب الحكومة مناقشته في جلسة سريّة، حسب المصادر الوزارية، نظرا للقضايا الحساسة المطروحة فيه.أما استجواب الوزيرة جنان بوشهري الذي قدّمه الطبطبائي، فلم يكن متوقعا أن يقدمه هو، حيث هدد النائب بدر الملا بوشهري بالاستجواب، ليسبقه الطبطبائي بتقديمه دون سابق إنذار، وهو يحمل في صحيفته جانبا فنيا وآخر سياسيا، مع اتهام الوزيرة بالتقصير في أداء واجبها، خاصة في "الأشغال"، وهو أشبه برشّة مطر، خاصة مع انتفاء كثير من قضاياه بعد معالجتها من الوزيرة أو مجلس الوزراء، مثل تعويضات الأمطار وقضايا المناقصات.وأظهرت الوزيرة بوشهري، من جهتها، شجاعة كبيرة بتحدّي الطبطبائي، عندما اتهمها بأنها تساوم نوابا على مناصب للوقوف الى جانبها، وردّت بأنها تتحداه أن يكشف الأسماء، وأنها ستكشف على المنصة مَن الأكثر حماية للمال العام.انقسام نيابي متوقع
جلسة بعد غد ستكون من العيار الثقيل، فهل ستصمد الحكومة بأغلبيتها النيابية لتجاوز الاستجوابين، كما حصل سابقا؟في الجانب الآخر، جملة مقترحات ومشاريع بقوانين ستكون ضيفا ثقيلا على قاعة عبدالله السالم عند طرحها، وستحدث انقساما نيابيا كبيرا، كما ستثير جدلا واسعا ابتداء من قانون معالجة قضية البدون الذي حوّل النواب الى معسكرين يناصر كل منهما قانونه، بعدما تبنى عدد من النواب قانون جمعية المحامين لمعالجة القضية، وقدّمه النائب ثامر السويط، والمقترح الآخر الخاص برئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الذي أثار جدلا واسعا قبل تقديمه، وبعد أن قدّم رسميا ليروج له من خلال الندوة التي عقدها في ديوانية الغنام، وسط حضور غفير، حيث سرد الغانم تاريخيًا قضية البدون ومخاطرها من وجهة نظره والحلول التي طرحها قانونه، ليواجه قانونه فريقين أحدهما مؤيد له وآخر معارض. حرب إعلامية ضروس تدور رحاها في وسائل التواصل الاجتماعي، منتقلة من مجلس حول المقترحين الخاصين بحلول البدون، حتى قبل مناقشتهما في اللجان البرلمانية المعنيّة، ليتصدرا المواضيع الأكثر أهمية المعروفة باسم "ترند"، صاحبتها دعوات الى تجمّع صامت بساحة الإرادة حول ما يسمى بالفساد، حملت هاشتاق "بسّ مصخت"، لكن سرعان ما تحوّل التجمع الصامت الى ناطق، لتمتلئ ساحة الإرادة بمواطنين من مختلف الأطياف والتوجهات، وقد هتفوا لأول مرة بعبارات "ارحل يا مرزوق"، و"يا جابر الحق ناصر" تقدّمهم رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون ونواب حاليون وسابقون وناشطون ومن فئة البدون.ملف البدون
ملف البدون سيكون من أكثر المواضيع الحساسة التي ستحدث انقساما نيابيا بين معسكرين مؤيد ومعارض، والكلمة الفصل ستكون للتصويت عند مناقشة القانونين، والسؤال: أين ستتجه الحكومة إزاء هذين التشريعين؟قانون آخر مهم سيتقدم به رئيس مجلس الأمة ومجموعة من النواب، حسبما ذكر الغانم، وهو إنشاء جهاز مركزي يعنى بالجنسية والهوية الوطنية وكشف المزورين، هذه القضية من المؤكد أنها ستُحدث ضجة كبيرة، خاصة بعد إعلان الرئيس الغانم، في وقت سابق، عن احتمال وجود ما يوازي 400 ألف مزور حصلوا على الجنسية، وهي قضية لن تمر مرور الكرام، وستحدث زوبعة كبيرة في قاعة عبدالله السالم، نظرا لحساسية الموضوع على المستوى المحلي، إذ يترقب الشارع تقديم الغانم لهذا المقترح خلال الأيام القادمة.من جهة أخرى، يعتبر قانون الاستبدال هو الآخر من القضايا المهمة التي عجز مجلس الأمة من خلال اللجنة المالية عن حلّها، حيث بدأت القضية بالاستبدال، ثم تصل اللجنة الى الأمثال، فحلّ آخر يتمثّل في إنشاء شركة تمويل، ثم تلغى هذه الشركة لتتحول الى قطاع التأمينات، وتبقى القضية مكانك راوح، وبانتظار مناقشة المجلس لها على طريق إقرار ما خلصت إليه اللجنة المالية البرلمانية في تقريرها بشأن ذلك. قوانين تنظيم القضاء أيضا ستكون من القوانين الثقيلة جدا التي حملتها اللجنة التشريعية على عاتقها خلال العطلة الصيفية، وستحدث جدلا واسعا، إضافة إلى مقترحات إسقاط القروض التي ستحمل في طياتها طابعا شعبيا، خاصة مع قرب نهاية عُمر المجلس الحالي، لذلك يعوّل نواب الأمة على هذه القضية كثيرا من أجل ناخبيهم الذين يعانون بسبب القروض.قانون العمل الخيري
قانون العمل الخيري أحد القوانين المهمة التي ستبحثها اللجنة الصحية، وهو قانون كبير، وسبق أن انقسم النواب بشأنه بين مؤيد ومعارض، لكونه يركز على الجمعيات واللجان الخيرية والتبرعات، ومن المتوقع أن يحدث جدلا نيابيا قبل إقراره.استجوابات نيابية لوزراء بالحكومة قد تصل نيرانها الى رئيس الوزراء في الأيام القادمة، ومن المتوقع أن تكون لها ضحايا، وربما يكون حبل الاستجوابات على الجرار، وقوانين حساسة ذات طبيعة جدلية أقرب ما تكون الى التصادم بين السلطتين، تنتظر الحل في دور انعقاد ربما سيكون الأشرس من جهة قضاياه وقوانينه الحساسة والجدلية من جهة، والشعبوية من جهة أخرى، لا سيما أن نواب الأمة لهم عينٌ تترقب كيف ستؤول تلك الأحداث، وأخرى تنظر الى مستقبلهم في الانتخابات القادمة، فكيف سيحققون المعادلة الصعبة؟الجميع بانتظار جلسة بعد غد، التي قد تكون بمنزلة الهدوء الذي يسبق العاصفة.