يبدو الكلام عن وجود أزمة سياسية في روسيا غريباً بدرجة معينة، فقد قُمِعت احتجاجات موسكو ولم تحقق شيئاً، وفاز المرشّحون الموالون للنظام في معظم الانتخابات المحلية، ويبدو أن الحياة السياسية في روسيا بدأت تعود إلى وضعها الطبيعي.

يتعلق الاختلاف الأساسي بين الاحتجاجات الأخيرة وتلك التي اندلعت في العامَين 2011 و2012 بمنطق السلطات الحاكمة، ففي ديسمبر 2011، كشفت ردة فعل الكرملين الأولية تجاه الاحتجاجات أن القادة فهموا ضرورة تقديم التنازلات، فطرحت الرئاسة حزمة إصلاحات سريعة شملت استئناف انتخاب حكام للمناطق واتخاذ الخطوات اللازمة لتخفيف التشريعات المرتبطة بالأحزاب السياسية.

Ad

في تلك الفترة، استفاد الكرملين من وساطة الحكّام المكلفين بإقامة حوار بين السلطات وسكان موسكو الغاضبين، كذلك، اعتلى وزير المالية السابق أليكسي كودرين منصة الاحتجاج في شارع "بروسبكت ساخاروفا"، في حين ترشّح رجل الأعمال الملياردير ميخائيل بروخوروف للانتخابات الرئاسية في 2012. أدركت السلطات حينها أن مشاكل المجتمع كثيرة ولا بد من التحرك لمعالجتها.

لكن لم تبدأ حملات القمع والنزعات المحافِظة المتجددة إلا غداة الانتخابات الرئاسية، بعد تراجع واضح في زخم الاحتجاجات، تحسّنت حينها نِسَب تأييد السلطات، واعتبر الكرملين أن احتجاجات الشتاء كانت حدثاً عابراً، فشكّلت قضية "بولوتنايا"، حيث اعتُقِل عشرات الناس بعد احتجاج صاخب في ميدان "بولوتنايا" في موسكو، في مايو 2012، جزءاً من بقايا الحركة الاحتجاجية، واشتقّت على الأرجح من رغبة السلطات في التأكيد على انتصارها في المواجهة القائمة خلال الأشهر الأخيرة.

لكنّ الوضع اليوم يختلف بشدة. بنظر السلطات، لم تكن الاحتجاجات هذا الصيف مسألة محلية بقدر ما عكست حدثاً خارجياً، كونها تتماشى مع المنطق الجيوسياسي السائد، لا يعتبر الكرملين احتجاجات موسكو مشكلة سياسية قائمة بحد ذاتها، بل جزءاً من معركة خارجية ضد روسيا تهدف بشكلٍ أساسي إلى كبح الطموحات الجيوسياسية للدولة الروسية. وفق هذا المنطق، يشكّل نشاط المعارضة الحقيقية عائقاً آخر أمام تطبيق أجندة بوتين بفاعلية، علماً أنها تُعتبر الأجندة الشرعية الوحيدة بالنسبة إلى الدولة والمجتمع.

يفسّر هذا الموقف اختلاف العقلية الكامنة وراء سلوك المؤسسات السياسية التي تدرك جيداً ضرورة ألا تطلق المبادرات إذا كانت لا تتماشى مع النقاط المرجعية التي حددها الرئيس لضمان نجاح حتمي. تزيد السلطات تركيزها على تنفيذ أولويات رئيس الدولة، ولهذا السبب لا تتجاوب مع المسارات الاجتماعية والسياسية المحلية.

بحسب هذا المنطق أيضاً، ما من مواجهة بين السلطات والليبراليين، ولا ترى السلطات أصلاً مواضيع تستحق النقاش، مما يعني أنها لن تقدم أي تنازلات. لم تكن مبادرات إطلاق سراح الصحافي المعتقل إيفان غولونوف غداة غضب شعبي عارم، أو أحدث التعديلات في الأحكام الصادرة بحق المحتجين، تهدف إلى استرضاء الرأي العام المستاء، بل أراد النظام بكل بساطة أن يصحح مساره ويستعمل قوة الشرطة ويتعامل مع التدابير القمعية بحذر مضاعف قبل إقرارها. بعبارة أخرى، إنها ردة فعل على تجاوزات الأجهزة الأمنية التي لم تواجه أي مقاومة داخل النظام وخرجت عن السيطرة بكل وضوح.

منذ سبع سنوات، انشغل المسؤولون داخل النظام بإيجاد طرق فاعلة كي لا يعلقوا بين الاحتجاجات والكرملين، لكن يتنافس الجميع اليوم للدفاع عن استقرار النظام. في غضون ذلك، تتمسك المعارضة غير المؤيدة للنظام بالخطاب الليبرالي.

يتعلق الاختلاف الأساسي الثالث والأخير في الوضع الراهن بمرحلة نقل السلطة المرتقبة، ففي 2012 بدأت النخبة المحافِظة التي عادت إلى السلطة حديثاً تتنفس الصعداء بعد أربع سنوات مزعجة من عهد ديمتري ميدفيديف الذي كان أقرب إلى الليبرالية. اليوم، تفرض الطبقة الحاكمة سيطرتها بالكامل من دون أن تعرف مصيرها على المدى المتوسط.

في ظل الشكوك السائدة، تحاول جميع الأطراف منذ الآن أن تشارك في طريقة توزيع صلاحيات السلطة مستقبلاً من خلال توسيع مساهماتها الداعمة للنظام قدر الإمكان، فكلما زادت مساهمة المسؤول أصبح مخولاً للمشاركة في تقرير مصير المؤسسة السياسية أكثر من غيره.

هذا هو الدافع وراء سوق الخدمات السياسية المحتدمة: يبذل الجميع قصارى جهدهم لأداء وظائف حصرية قد يطلبها بوتين لاحقاً في خضم تنفيذ خطته 2024، حين يضطر للتنحي بموجب الدستور. لقد أنشأت احتجاجات موسكو فرصاً جديدة لكل من يريد أن يركب موجة التعيينات عند تقرير مصير النظام.

تؤدي هذه المعطيات كلها إلى عزل الدولة عن المجتمع، مما يجعل السلطات غير مستعدة لحكم البلد إلا عن طريق القوة، إذ يبدو هيكل النظام اليوم صلباً ومتيناً أكثر من أي وقت مضى، لكن تشير هذه الصلابة إلى قلة مرونته ومقاومته للتغيير، وهذا الوضع بالذات قد يطرح خطراً على بنية النظام مستقبلاً.

* "تاتيانا ستانوفايا"

موسكو تايمز