تحسُّن في أوزان الشركات على «msci» إلى 3.1 مليارات دولار

رفعت المراجعة نصف السنوية لمؤشر مورغان ستالني «MSCI» مستويات السيولة التابعة للمؤشر، المرتقب تدفقها على بورصة الكويت في مايو المقبل بعد عملية الترقية النهائية أواخر ديسمبر 2019، من 2.7 مليار دولار إلى 3.1 مليارات.

وفي التفاصيل، ذكرت مصادر مالية لـ «الجريدة» أن المؤشرات الخاصة بتلبية إجراءات هيئة أسواق المال، بالتعاون مع بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، بخصوص هيكل الحسابات المجمعة، والتي تمت بالتوافق مع الجهات المعنية والتشاور مع كبرى بيوت الاستثمار العالمية، تؤكد ترقية البورصة في نهاية ديسمبر المقبل الى درجة سوق ناشئ ضمن مؤشر مورغان ستانلي.

وقالت المصادر إن من ابرز المؤشرات الإيجابية المبكرة على قرار الترقية النهائي تقديرات عدد من كبار المحللين المتعلقة بزيادة وزن بنك الكويت الوطني وأسهم كويتية أخرى من الشركات المدرجة ضمن مؤشر MSCI، مبينة أن التقديرات تشير الى ان الزيادة في الأموال المتوقع دخولها إلى البورصة في مايو المقبل بعد قرار الترقية النهائي اواخر ديسمبر 2019 ستصل الى نحو 3.1 مليارات دولار وذلك ارتفاعا من 2.7 مليار.

وأوضحت أن كبرى بيوت الاستثمار والمحللين الماليين يبدون تفاؤلاً تجاه سوق الكويت في ضوء تغير طريقة احتساب الأوزان من جانب MSCI، وعلى ذلك فإن هناك تدفقات مالية وتقديرات اعلى من السابقة لعدد من الأسهم الكويتية، ابرزها البنك الوطني وبيت التمويل و«زين» وبنك بوبيان وأجيليتي. بينما خرجت بوبيان بتروكيماويات من قائمة الأسهم في المراجعة نصف السنوية التي تمت في 8 الجاري.

ووفقا لشركة أرقام كابيتال فإن الوزن المتوقع لبنك الكويت الوطني في حدود 0.32 في المئة، اذ يبلغ رأس المال السوقي 7.8 في المئة، وتبلغ القيمة النقدية المتوقع تدفقها 1.55 مليار دولار، يليه بيت التمويل الكويتي بوزن 0.14 في المئة، بقيمة نقدية تصل الى 690.9 مليون دولار بعدما بلغت القيمة السوقية لرأس المال 4.5 في المئة، وشركة «زين « بوزن 0.07 في المئة، حيث يبلغ رأس المال السوقي 4.1 في المئة، بقيمة تدفقية متوقعة 325.6 مليون دولار، تليها شركة اجيليتي للمخازن العمومية بوزن 0.04 في المئة، حيث تبلغ القيمة السوقية 4.8 في المئة، وتصل القيمة المتوقع لها 192.3 مليون دولار، بينما استحوذ بنك بوبيان على وزن يقدر بـ 0.03 في المئة، بقيمة متوقعة 128.6 مليون دولار بعدما بلغ رأس المال السوقي 2.4 في المئة، ثم شركة «المباني» بوزن 0.02 في المئة بنسبة رأسمال سوقي تقدر بـ4.1 في المئة، لتصل القيمة المتوقع تدفقها إلى 108.7 ملايين دولار، بينما احتفظ بنك الخليج بوزن 0.02%، اذ يبلغ رأس المال السوقي 4.3 في المئة، بقيمة متوقعة تبلغ 108.1 ملايين دولار.

وأفادت المصادر السابقة بأن تلك الأرقام عبارة عن توقعات مديري الأصول والمحللين الماليين، اذ لا تضع «مورغان ستانلي» الأرقام بشكل مفصل، مشيرة الى أن الاعلان النهائي عن الوزن المحددة لبورصة الكويت للأوراق المالية سيكون في نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وأشارت الى أن مسؤولي هيئة الأسواق والبورصة، تلمسوا ارتياحاً وطمأنينة بشأن منظومة العمل والإجراءات، التي أتمتها كل الأطراف المعنية بخصوص الترقية المرتقبة، مشيرة الى أن تعامل المستثمرين الأجانب وفقاً لآليات الحسابات المجمعة، وتقابل الحسابات، سيكون متاحاً فور صدور الترقية ضمن المؤشر في نهاية ديسمبر.

ولفتت إلى أن هيئة الأسواق اعتمدت القواعد اللازمة لتطبيق الحساب المجمع وتقابل عمليات الحساب الواحد، ليدخل جميع ما ورد في المستندات المتعلقة بقواعد الشركة الكويتية للمقاصة المعتمدة لتوفير هيكل الحسابات المجمعة، ومستند قواعد شركة بورصة الكويت المعتمد لتوفير تقابل عمليات الحساب الواحد في حيز التنفيذ من تاريخه وبعد القرار النهائي في ديسمبر المقبل.

وأشارت المصادر الى أن نموذج الحسابات المجمعة وتقابل الحسابات سيتيح التوزيع الآلي للعمليات من الحساب المجمع إلى الحسابات المستفيدة، ويمكن تعديل كمية أي عميل بدلاً من التوزيع اليدوي، إضافة إلى استحداث طرق لتخصيص نتيجة البيع والشراء حسب رغبة كل عميل، بدلاً من طريقة وحيدة، إضافة إلى وضع ضوابط وإجراءات لحل أي مشكلة تواجه العميل جذرياً بدلاً من إيقاف العميل.

وذكرت أن نموذج عمل الحسابات المجمعة وتقابل الحسابات للمستثمرين الأجانب يعمل على تبسيط إجراءات حجز وتخصيص الأوراق المالية من الحسابات المجمعة إلى الحسابات الأصلية، علماً أن النموذج المختار يعد من أفضل النماذج المعمول بها في الأسواق المتقدمة لا الناشئة.

وذكرت أن هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية عملتا خلال الفترة الماضية على العديد من الإجراءات، التي تؤهلها للانضمام إلى المؤشر في إطار سعيها الدؤوب إلى تطبيق استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للسوق، فحققت البورصة الكثير من الإنجازات منذ الاعلان عن خطة تطوير السوق المالي، مما عزز من جاذبية البيئة الاستثمارية في السوق ورفع من تنافسيتها مقارنة مع الأسواق العالمية.

وذكرت المصادر ان جهود بورصة الكويت بالتعاون مع المقاصة والهيئة حققت قفزات ايجابية، ومتوقع ان تشهد البورصة مزيداً من الترقيات على مؤشرات عالمية اخرى وكذلك تدفق اموال اكثر من المحتملة، حيث توجد اموال نشيطة بمبالغ كبيرة يرتقب ان تتدفق على السوق من دون ارتباط مع الأموال غير النشيطة تبعاً لمؤشر MSCI K لكن وفقا للمصادر فإن الأموال النشيطة يصعب التنبؤ بها حاليا، بينما المبالغ المقدرة حاليا هي الأموال غير النشيطة التي تتبع مؤشر MSCI والتي تقدر بنحو 3.1 مليارات دولار.

ووفقاً لتقرير مورغان ستانلي فإن بورصة باكستان ستستمر في مؤشر الأسواق الناشئة، الأمر الذي يعد إيجابياً لها ولبنك ميزان التابع لشركة نور للاستثمار

جدير بالذكر أن الترقية ستساهم في تدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحسين السيولة وزيادة ثقة المستثمرين، وتتوقع الأوساط المالية مع نهاية العام الحالي المتوقع صدور القرار النهائي خلاله وفترة التوزيعات النقدية للشركات، ان يشهد السوق اداء قويا وترتفع معدلات السيولة بشكل كبير.

وعمليا، اوفت البورصة والمقاصة والهيئة بتوفير هياكل الحسابات المجمعة وعمليات تقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب، قبل الموعد المحدد مسبقا وهو نهاية الشهر الحالي.

ومع ترقية بورصة الكويت اواخر ديسمبر ستكون هذه الترقية الثالثة للكويت إلى سوق ناشئ بعد الترقية في مؤشر ستاندرد آند بورز داو جونز (S&P Dow Jones) في ديسمبر 2018، وقبلها الترقية ضمن مؤشر فوتسي راسل (FTSE Russell) في سبتمبر 2017.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الترقية في إدراج شركات اضافية تحت المراقبة ضمن المؤشر، ويُرَجَح أن يكون وزن السوق الكويتي بعد تصنيفه كسوق ناشئ 0.5% ضمن المؤشر الكلي لـ MSCI.

وكانت (MSCI) اكدت ان الترقية الأولية المشروطة جاءت على ضوء النتائج الإيجابية التي حققتها الكويت خلال عملية المراجعة السنوية لعام 2019، حيث مهد السوق الكويتي الطريق لتنفيذ سلس للعديد من التحسينات التنظيمية والتشغيلية في السنوات الماضية، مما ينعكس على مستوى الوصول إلى سوق الأسهم في الكويت، مبينة أن تلك التحسينات أسفرت عن ردود فعل إيجابية واسعة النطاق من المستثمرين.

وأضافت المصادر أن إدارة البورصة دشنت خلال الأسابيع الماضية أكبر خطة لجولة تسويق وترويج عالمية للبورصة لاستكمال تطلعاتها بشأن تكريس الترقية وجذب اكبر عدد من المستثمرين الأجانب والصناديق العالمية والتي تزيد الثقة بشكل اكبر وأعمق بما يؤكد تعزيز كفاءة السوق وشفافيته، وزيادة السيولة، وتعزيز ثقة المستثمرين اكثر.