بلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة في القطاع المصرفي بنهاية النصف الأول 2019 ما نسبته 231.6 في المئة شاملة إجمالي المخصصات المتوافرة عامة، والمحددة، بزيادة 1.3 في المئة عن الربع الأول من العام الحالي.

وتراجعت نسبة صافي القروض غير المنتظمة إلى صافي القروض إلى أدنى نسبة ومستوى منذ الأزمة قبل نحو 11 عاماً تقريباً إذ استقرت بنهاية النصف الأول عند 1.2 في المئة.

Ad

وحافظت نسبة قاعدة رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر «بازل 3» على نسبة 18 في المئة ومعدل أعلى من المطلوب رقابياً بنحو 6 في المئة، مما يؤكد قوة القاعدة الرسامالية للقطاع وكفاءة وضع الجهاز المصرفي.

ومن أبرز المؤشرات الأخرى، نمت نسبة حقوق المساهمين الى إجمالي الأصول إلى نحو 12.6 في المئة ارتفاعاً من 12.4 في المئة.

وبلغت نسبة السيولة الرقابية، التي تعني حجم الأرصدة لدى البنك المركزي من حسابات جارية وودائع وأذونات الخزانة الحكومية والأدوات المالية الأخرى المصدرة من «المركزي» وذلك إلى ودائع العملاء بالدينار نحو 28.8 في المئة علماً أن المطلوب رقابياً بحد أدنى 18 في المئة.

ويتضح من كل المؤشرات أن البنك المركزي يعمل دائماً بسياسة متحفظة وبعيدة بخطوات عن النسب الرقابية، تأكيداً لسياساته الحصيفة الهادفة إلى تحويط الجهاز المصرفي بأقصى حماية ممكنة ووضعة على قمة المؤشرات التنافسية مقارنة مع المصارف الإقليمية والعالمية.

وارتفع صافي هامش الربحية، نسبة صافي الربح إلى صافي الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد إلى 37.5 في المئة بنهاية يونيو الماضي ارتفاعاً من 37.1 في المئة كما كان في الربع الأول من العام الحالين وسجلت نسبة صافي الربح الى متوسط الأصول بنهاية النصف الأول أيضاً 1.3 في المئة.