عبدالمهدي يتعهد بتعديل وزاري مهم و«ضبط السلاح»

مع دخول الموجة الثانية من الاحتجاجات العراقية أسبوعها الثالث ضد الطبقة السياسية والفساد في العاصمة و9 محافظات بوسط وجنوب البلاد، كشف رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي عن إجراء تعديل وزاري مهم استجابة لمطالب المتظاهرين.

وقال عبدالمهدي في بيان أصدره أمس، إنه سيواصل التحقيق في «قضايا الشهداء» والجرحى بالتظاهرات ومحاكمة المتورطين جنائياً، متعهدا بمنع أي سلاح خارج سيطرة الدولة.

وأكد أن السلطات «مرغمة أحياناً» على تقييد خدمة «الانترنت» عندما ترى أنه «يستخدم للترويج للعنف والكراهية»، مشيراً إلى أن الإجراءات المقيدة ستبقى محدودة ومؤقتة إلى أدنى حد ممكن، ولافتاً إلى أن خدمة الانترنت بدأت العودة ببعض مناطق البلاد أمس.

إصلاح ووعود

وتضمن بيان عبدالمهدي 7 نقاط بشأن خطبة المرجعية الدينية بصلاة الجمعة حول الأحداث التي تشهدها البلاد. وتضمنت النقاط التأكيد على سلمية التظاهرات باعتبارها أهم الأحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003.

وشدد البيان على أن الحكومة ستبذل جهدها لإنجاح مطالب الإصلاح. ورأى البيان أن استمرار التظاهرات يجب أن يخدم عودة الحياة الطبيعية التي بها تتحقق المطالب المشروعة.

وشدد على مواصلة الحكومة والسلطات القضائية التحقيق في قضايا «الشهداء والجرحى» من المتظاهرين والقوات. ولن تبقي معتقلاً من المتظاهرين، وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية من أي طرف كان. وستلاحق كل من يعتدي أو يختطف أو يعتقل خارج إطار القانون والسلطات القضائية. وستمنح الحكومة «الشهداء» حقهم الكامل وكذلك سترعى الجرحى بكل ما لديها من إمكانيات وطاقات.

ولفت إلى المطالبات الشعبية بـ«تغييرات وزارية شاملة أو جزئية للخروج من نظام المحاصصة ولجعل المؤسسات أكثر شبابية وكفاءة وشفافية»، مؤكداً أن التعديل الوزاري سيستجيب لتلك المطالب.

وتعهد بتصحيح مسار احتكار تداول السلطة، ورأى أن ضغط الاحتجاجات سيساعد على قبول الأحزاب التي تعتمد على المحاصصة لهذا المسار.

وأشار إلى اعتماد حزم إصلاحات إضافية تتضمن اعتماد جدول تخفيض رواتب كبار المسؤولين إلى النصف، وتعديلات في سلم الرواتب لإنصاف الشرائح الدنيا، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية لتطبيق نظام التعويضات التي من شأنها ألا تترك عراقيا تحت مستوى خط الفقر وتطبيق الضمان الاجتماعي وحقوق العمل والتقاعد ليتساوى العاملون في القطاع الخاص مع القطاع العام.

وفي وقت سابق، وصف رئيس الحكومة الأفعال التي صاحبت التظاهرات بأنها لا تمت للممارسات الديمقراطية بصلة ملوحا بسجن المخالفين مددا تصل إلى 20 عاماً.

المرجعية والمسؤولية

وجاءت وعود عبدالمهدي بعد دعوة للهدوء أطلقها المرجع الأكبر علي السيستاني.

وقال ممثل عن السيستاني في خطبة الجمعة بمدينة كربلاء إن قوات الأمن مسؤولة عن أي تصعيد في العنف، وحث الحكومة على الاستجابة لمطالب المحتجين في أسرع وقت.

وأضاف: «المحافظة على سلمية الاحتجاجات بمختلف أشكالها تحظى بأهمية كبيرة، والمسؤولية الكبرى في ذلك تقع على عاتق القوات الأمنية بأن يتجنبوا استخدام العنف المفرط في التعامل مع المحتجين السلميين».

وحذر السيستاني من وجود «أطراف وجهات داخلية وخارجية قد تسعى لاستغلال الحركة الاحتجاجية». ودعا إلى خريطة طريق يتفق عليها وتنفذ في مدة محددة لوضع حد لحقبة طويلة من الفساد.

ولم تهدئ كلمات السيستاني المحتجين الذين ينظر بعضهم لرجل الدين باعتباره جزءا من النظام السياسي والديني الذي يرونه سبباً في معاناة الكثير.

استعادة وفض

إلى ذلك، تمكنت القوات الأمنية من استعادة السيطرة على ثلاثة جسور حيوية، الجمهورية والأحرار والشهداء، وسط بغداد بالقرب من ساحة الاحتجاج الرئيسية بميدان التحرير.

وقامت القوات صباح أمس بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين المتجمهرين في شارع الرشيد بوسط العاصمة وسط كر وفر بين قوات مكافحة الشغب والمحتجين.

وأصيب عشرات المتظاهرين بالاختناق من جراء استخدام القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق اعتصام في ساحة الخلاني، قرب جسر السنك الاستراتيجي.

وذكرت مصادر وشهود عيان أن 6 أشخاص قتلوا وأصيب عشرات من جراء صدامات مساء أمس الأول في مدينتي بغداد والبصرة في استمرار لمشهد العنف المرافق للاحتجاجات التي سقط خلالها نحو 300 قتيل من بينهم 9 من رجال الأمن. وتمكنت الشرطة من إحباط محاولة لاقتحام مبنى للاستخبارات من قبل المحتجين في البصرة.

صواريخ

في السياق، أعلن الجيش العراقي في بيان مساء أمس الأول أن 17 صاروخا سقطت قرب قاعدة عسكرية تستضيف قوات أميركية في شمال البلاد، لكن لم تقع إصابات أو أضرار مادية كبيرة. ولم يحدد البيان الجهة التي يُعتقد أنها نفذت الهجوم، في حين يرجح البعض وقوف فصائل موالية لإيران خلف الهجوم الذي يمثل «رسالة مبطنة» في ظل اتهام طهران لأميركا وإسرائيل وبعض الأطراف بتأجيج الاحتجاجات التي شهدت إحراق مقار ميليشيات وأحزاب مقربة منها في بغداد.

من جانب آخر، أفاد مسؤول في ميناء أم قصر المطل على الخليج أمس باستئناف العمليات بشكل كامل في المرفأ الاستراتيجي بعد توقف استمر نحو عشرة أيام بسبب الاحتجاجات عند مدخله.

الصدر و«النهج»

‏من جهة أخرى، كتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عبر «تويتر»: «كفاكم قمعاً لصوت الإصلاح... ارحل يا فاسد»، في حين دعا رئيس كتلة «النهج» النيابية عمار طعمة، إلى حل البرلمان وإقالة الحكومة خلال 30 يوماً، إضافة إلى تشريع قانون جديد للانتخابات وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة ومجلس خبراء وحكماء يشرف على مرحلة انتقالية لحقن الدماء.