كشفت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. شفيقة العوضي، أن عملية إعادة النظر في شهادات الإعاقة الشديدة أظهرت استحقاق قرابة تسعة آلاف حالة لإثبات إعاقة مدى الحياة، مضيفة أنه تم اعتماد وتسليم قرابة ثلاثة آلاف شهادة، والبقية ستأتي تباعاً، خصوصاً أن الاعتماد يحتاج إلى بعض الوقت لإنجازه. وقالت العوضي، في تصريح صحافي، أمس، إن الهيئة من خلال فريق متخصص، باشرت تطبيق قرار منح الشهادات مدى الحياة، عقب تجديد معظم شهادات المعاقين المسجلين لديها، مشيرة إلى أن بعض درجات الإعاقة، تكون مستقرة فترات زمنية طويلة دون أن يطرأ عليها تغيير، ومن هذا المنطلق ارتأينا منح الشهادات، خصوصاً أن عملية التجديد وتحديث البيانات قد يشكلان عبئاً على المعاقين وذويهم. وكشفت أن الهيئة، عقب الانتهاء من مراجعة شهادات الإعاقات الشديدة، سوف تنظر في الإعاقات المتوسطة لمنح أصحابها المستحقين شهادات مدى الحياة أيضاً، لافتة إلى أن بعض الحالات المستقرة التي تؤكد اللجان الطبية عدم سوء إعاقاتها مستقبلاً سيتم منحها هذه الشهادات، موضحة أن سوء درجة الإعاقة ورفعها من متوسطة إلى شديدة يترتب عليه منح ومزايا أخرى لصاحبها، لذا وضعت الهيئة شرط استقرار الحالة والتأكد من عدم سوئها مستقبلاً.
احتساب الرسوم
في موضوع آخر، وتأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، بعنوان «التربية» تحدد رسوم المدارس الخاصة، أكد نائب مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية أنور الأنصاري، أنه عقب الحكم القضائي الصادر أخيراً، «سيتم احتساب رسوم مدارس المعاقين التي تعمل تحت مظلة الهيئة من وزارة التربية، بعدما كانت تحتسب من قبلنا».وأوضح الأنصاري، أن هيئة الإعاقة مستمرة في احتساب رسوم الحضانات التي تستقبل الطلبة من عمر سنة إلى 6 سنوات، والمؤسسات التي تستقبلهم من عمر 6 سنوات حتى 21 عاماً، والمراكز التي تستقبلهم من عمر 21 عاماً وما فوق، بصفتها جهات توجيهية، مشدداً على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة ما بين التربية والهيئة لدرس احتساب الرسوم، التي بدورها ترفع الأمر إلى الوكيل المعني في الوزارة، لإصدار قراراً لمصلحة الجهات المتقدمة من المدراس.وأضاف أن «قيمة الرسوم المُحددة لهذه المدارس سوف تصرف من ميزانية الهيئة المحددة للقطاع التعليمي، لذا يجب إشراكها في القرار الخاص باحتساب الرسوم».خفض المبالغ
وبين الأنصاري، أن اللائحة التنظيمية للقرار الإداري رقم 123 لسنة 2019، أجازت للهيئة زيادة أو خفض المبالغ المالية الممنوحة للمدراس بنسة 5 في المئة وفق الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن هذه الخدمات تشمل جودة البرامج ومدى كفاءة وخبرة الكادر التعليمي والتأهيلي، فضلاً عن تنفيذ «كود سهولة الوصول» الخاص بالمباني، موضحاً أن لجنة الزيارات تقوم بدورها المنوط على الوجه الأكمل في متابعة المدارس الخاصة، ثم ترفع تقاريرها إلى اللجنة العليا للرقابة والمتابعة التي تحدد مدى استحقاق المدارس من خلال الخدمات التي تقدمها، لتحال التقارير بعد ذلك إلى لجنة احتساب الرسوم لدراسة زيادة الرسوم أو خفضها.