سليماني يخنق احتجاجات العراق

توصلت الأحزاب العراقية الأساسية، ومن بينها الأحزاب الموالية لإيران وتيار الزعيم الشيعي النافذ مقتدى الصدر، في اجتماع عُقد بمنزل زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، إلى اتفاق سياسي يرمي إلى الإبقاء على الحكومة الحالية برئاسة عادل عبدالمهدي، حتى لو وصل الأمر إلى استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات المتواصلة، في خطوة قد تمثل في حال نجاحها انتصاراً جديداً للواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الذي رعى الاتفاق.

وأكدت وكالة «فرانس برس»، نقلاً عن مصدر من أحد الأحزاب المشاركة في الاجتماع، أن الاتفاق ينص على بقاء عبدالمهدي، ودعم الحكومة في إنهاء الاحتجاجات «بكل الوسائل المتاحة»، مقابل إجراء إصلاحات بملفات مكافحة الفساد، والمضي في تعديلات دستورية.

وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاق جاء بعد لقاء بين سليماني والصدر ومحمد رضا السيستاني، نجل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني.

وبحسب الوكالة، فإن الطرف الوحيد الذي رفض الاتفاق هو «تحالف النصر»، بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي يرى أن الحل الوحيد للأزمة هو رحيل عبدالمهدي.

معلومات «فرانس برس» تقاطعت مع ما ذكرته «الجريدة» في عددها الصادر أمس الأول عن اللقاء الذي جمع الصدر مع المرشد الأعلى علي خامنئي.

وكانت «الجريدة» علمت أن خامنئي أبلغ زائره العراقي رفضه تغيير الحكومة إلا بعد أن يهدأ الشارع، وكذلك معارضة طهران لتغيير عبدالمهدي حتى بعد انتهاء الاحتجاجات.

موقف المرشد استند إلى تقييم «الحرس» للاحتجاجات بأنها مجرد فخ أميركي للانقلاب على نتائج الانتخابات العراقية الأخيرة التي جاءت بأغلبية موالية لإيران في البرلمان العراقي.

وفي تعليق على الاتفاق، قال مراقب عراقي، لـ «الجريدة»، إن ما جرى يمكن وصفه بأنه «إطار اتفاق جديد بعد فترة طويلة من القطيعة بين الحكيم والآخرين»، مؤكداً أن الأكراد يؤيدون الاتفاق، وكذلك جزء كبير من السُّنة، لكنه أبعد عنهم رئيس الحكومة السابق إياد علاوي.

وأضاف المراقب أن التغريدة التي كتبها الصدر أمس، وانتقد فيها قمع المتظاهرين، أثارت تساؤلات حول حقيقة موقفه، علماً أن لديه تجربة في أن يصبح مهمشاً داخل الاتفاقات الشيعية، مشيراً إلى أن «الصدر يبدو متردداً جداً بين جمهوره الغاضب والمشارك في التظاهرات وبين منطق التسويات وضغوط إيران».

وأمس، أصدر عبدالمهدي بياناً من 7 نقاط جدد فيه التعهد بتعديل الدستور وقانون الانتخاب ومحاسبة قاتلي المتظاهرين أو ضبط السلاح.

ومع بدء رص الصفوف سياسياً، بدأت القوات الأمنية تتقدم في الشارع، وتمكنت من استعادة السيطرة على ثلاثة جسور من أصل أربعة سيطر عليها المتظاهرون في بغداد.

ورغم أن الأعداد الكبيرة من المتظاهرين تتجمع في ساحة التحرير المركزية للاحتجاجات المطالبة بـ «إسقاط النظام»، فإن المواجهات تدور منذ أيام عدة على أربعة من 12 جسراً في العاصمة.

في سياق متصل، وبعد اشتباكات عنيفة في البصرة مساء الخميس والجمعة، أكد مصدر رفيع في وزارة الخارجية الكويتية، لـ«الجريدة»، أن الكويت سحبت دبلوماسييها المواطنين من قنصلية البلاد لدى البصرة، وذلك بسبب سوء الأوضاع هناك، موضحاً أن هؤلاء الدبلوماسيين عادوا إلى الكويت أمس.

وأضاف المصدر أنه تم الإبقاء على الموظفين المحليين في القنصلية لتسيير الأعمال، في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع هناك، معرباً عن أمله أن يتمكن المسؤولون العراقيون من إعادة الاستقرار إلى بلادهم.