قال نائب رئيس الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار عماد حيدر إنه لا توجد أي محفزات حقيقية، أو مبررات لارتفاع أسعار العقارات والأراضي السكنية، إذ شهدت الأسعار خلال الربع الماضي ارتفاعات وصلت في بعض المناطق إلى ما نسبته 10 في المئة، وهناك ارتفاعات أكثر من تلك النسبة، مؤكداً أن ذلك النمو كبير جداً وغير صحي.ولفت حيدر إلى أنه في ظل الأوضاع الحالية من المفترض ألا تتجاوز الارتفاع في أسعار العقارات والأراضي السكنية ما نسبته 6 في المئة خلال السنة كاملة، فالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة متوترة، وهناك ضبابية في المشهد الاقتصادي. وأضاف أن مناطق شرق القرين شهدت مضاربات كبيرة خلال الفترة الماضية من عدد من المستثمرين، موضحاً أن التوجه حالياً إلى الاستثمار في القطاع السكني، بدلاً من الاستثماري، وذلك بعد ارتفاع تعرفة الكهرباء على القطاع الاستثماري.وذكر أن هناك عدداً كبيراً من المستثمرين قاموا ببيع العمارات وشراء بلوك أراضٍ سكنية في جنوب السرة والمسايل والفنيطيس وبوفطيرة والعقيلة، وبناء فلل وفق نظام شقق للإيجار، مما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه الأراضي بشكل لافت خلال الفترة الماضية.
فقاعة عقارية
وأكد حيدر أن الارتفاعات بالنسب المذكورة لا تصب في مصلحة السوق، بل تنذر بحدوث فقاعة عقارية إذا استمرت الأسعار في النمو بنسب عالية، لافتاً إلى أنه من المفترض ألا تتجاوز نسبة النمو في العقارات السكنية المحلية 6 في المئة سنوياً.ودعا الجهات المعنية إلى تدارك الأمر عن طريق وضع ضوابط معينة، تحمي القطاع السكني من الارتفاعات غير المبررة، مؤكداً أن الأوضاع الحالية يفترض ألا تشهد نمواً بنسب عالية.وأشار إلى أن السوق العقاري المحلي يتمتع بجاذبية، نظراً للعوائد التي يدرها سنويا، إضافة إلى أنه من أكثر القطاعات الاستثمارية أماناً، مبيناً أن ذلك يتطلب سن قوانين وتشريعات تحمي القطاع من أي هزات أو اختلالات في الأسعار أو العرض والطلب.مطورون عقاريون
من ناحيته، قال الخبير العقاري عبدالعزيز الدغيشم إن الأسعار في مناطق شرق القرين وجنوب السرة شهدت ارتفاعات كبيرة جداً خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، إذ تجاوزت نسب الارتفاعات 25 في المئة.وأكد الدغيشم أن ذلك الارتفاع يعتبر كبيراً جداً، ويعود إلى دخول عدد من المطورين العقاريين على تلك المناطق، أما مسألة وجود مضاربات فهذا غير صحيح، إذ كان المضاربون يستهدفون البلوكات ثم تقسيمها وطرحها في السوق، أما الآن فلا يوجد بلوكات، فالنسبة الأكبر من الأراضي تم بيعها.وذكر أن من الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار شح الأراضي السكنية، في ظل وجود طلب عالٍ من المواطنين الراغبين في السكن، موضحاً أن الدولة عليها معالجة تلك الارتفاعات عبر توفير المزيد من الأراضي وتطوير مدن سكنية جديدة.وأضاف أنه لا وجود لصفقات وهمية أو صورية، سواء بهدف رفع الأسعار أو لأهداف أخرى، إذ من المستحيل أن تقوم مجموعة من المستثمرين بالتحكم في القطاع العقاري.وأفاد الدغيشم بأن حل مشكلة ارتفاع الأسعار يكمن في فتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في بناء المساكن الخاصة بالمواطنين، لافتاً إلى أن هناك مناطق نموذجية قام ببناؤها صغار المطورين، مثل جنوب السرة، إذ يسعى هؤلاء المطورون أو مجاميع المطورين أو شركات القطاع الخاص إلى تقديم أفضل ما لديهم من نماذج البناء وفقاً للمواصفات العالمية.وذكر أنه مع تراكم الطلبات الإسكانية أصبح من الصعب على الحكومة حل الأزمة الإسكانية بمفردها، وبات عليها الاستعانة بقدرات القطاع الخاص، الذي سيساهم بشكل كبير في حل الأزمة وتخفيض الأسعار، وهو ما سينعكس إيجاباً على الدولة بشكل عام.مضاربات عالية
من جهته، قال الخبير العقاري مبارك المانع إن هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار الأراضي في مناطق شرق القرين وجنوب السرة، أهمها المضاربات العالية من المستثمرين على الأراضي.وذكر المانع أن من هذه العوامل كذلك عدم توفر أراضٍ سكنية في باقي المناطق، إذ تتمتع مناطق شرق القرين بوجود وفرة في الأراضي مقارنة بباقي المناطق الأخرى، وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب عليها من المواطنين، وخصوصاً من قاموا ببيع منازلهم الواقعة في منطقتَي صباح الأحمد وجابر الأحمد، وتوجهوا نحو شراء أراضٍ في مناطق شرق القرين باعتبارها قريبة من العاصمة.وأفاد بأن نسبة الارتفاع في أسعار تلك المناطق تجاوزت 25 في المئة، ولا شك أن تلك النسبة كبيرة جداً، والسوق المحلي غير قادر على استيعابها، لافتاً إلى أن الدولة عليها توفير المزيد من الأراضي وتطوير مناطق جديدة، حتى لا يشهد السوق ارتفاعات جنونية تنذر بحدوث أزمة أو فقاعة.وأضاف أن الطلب على الأراضي السكنية لا يزال مرتفعاً، سواء من المواطنين الراغبين في السكن، أو المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار، موضحاً أن عدداً كبيراً من المستثمرين قاموا بشراء أراضٍ بمساحة 500 متر مربع، ثم دمجها وفرزها مرة أخرى بمساحة 375 متراً مربعاً، وطرحها بالسوق مرة أخرى.وقال المانع إن باقي المناطق شهدت ارتفاعاً أيضاً في أسعار العقارات السكنية، بنسبة 10 في المئة، وذلك نظراً لما يحدث في مناطق شرق القرين وجنوب السرة.وشدد على ضرورة أن توفر الدولة جهات رسمية لإصدار تقارير عن حركة العرض والطلب ونسب الأسعار في كل القطاع العقاري وتوضيحها، تفادياً لوقوع أي أزمات مستقبلية، موضحاً أن ذلك من شأنه ضبط السوق من الدخلاء والمضارين الذين يعملون على رفع الأسعار بشكل غير مبرر.