أكدت شركة «أسبين وولف» البريطانية أنه ليس هناك وقت أفضل من الآن لشراء عقار في دبي، مرجعة ذلك إلى عدة أسباب، تتمثل في وجود طيف واسع من الخيارات العقارية، التي تتمتع ببنى تحتية ممتازة ومرافق وطرق ومدارس ومستشفيات، مع وفرة المنازل ذات الأسعار المعقولة التي من شأنها زيادة تنافسية دبي وجاذبية المدينة لمزيد من الأشخاص.ورأت الشركة، في تقرير عقاري أصدرته أخيراً، عن سوق العقارات في دبي، أن البيع على المخطط يُظهر بوضوح الثقة الاستثمارية العالية في دبي، وكذلك العائد المرتفع المتوقع، إذ يوفر سوق دبي عوائد إيجارية جذابة، وحتى إذا أخذنا في الاعتبار هدوء السوق، فإن المستثمرين يتوقعون عائداً يتراوح بين 6% و10%. وذكر التقرير أن أحداثاً كبيرة مثل إكسبو 2020 ورؤية 2021 سلطت الأضواء أكثر على سوق دبي العقاري، وهذا من شأنه زيادة الطلب من شركات تتطلع إلى الاستقرار أو إعادة التمركز في المنطقة، وفي المقابل سيشكّل ذلك عامل جذب لمزيد من الأشخاص الراغبين في العيش أو العمل في دبي.وأكد كالبيش كيناريوالا، مؤسس ورئيس مجموعة «بانثيون»، أن انخفاض التكلفة وارتفاع عوائد الإيجار يجذبان المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب إلى سوق العقارات في الإمارات منذ مطلع العام الحالي، مشيراً إلى أن دبي توفر مردوداً على الإيجارات أكثر من ضعف ما تقدمه البلدان التي سبقتها في هذا المجال في جميع أنحاء العالم. ووفقاً لتقرير لشركة «موديز» لخدمة المستثمرين، فإنه من المتوقع في الأشهر المقبلة أن يدعم الطلب على السكن في الإمارات متوسط عائدات إيجار متميّزاً يتراوح بين 6 و7% سنوياً.وتفيد التقارير أيضاً بأن عائدات الإيجارات في دبي هي أكثر من الضعف مقارنة بالأسعار المعروضة في الأسواق الآسيوية المشهورة، مثل تايلند وماليزيا، وحتى بالقياس إلى الأسواق الأخرى المجاورة التي تصل النسبة فيها حالياً إلى نحو 2% إلى 3%، بينما عائدات الإيجارات في دبي تصل إلى 7%، وهي نسبة عالية جداً.كما يزيد انخفاض التكلفة المتنامي أيضاً الطلب على العقارات في سوق الإمارات، فعلى سبيل المثال، يشهد قطاع العقارات المنخفضة التكلفة زيادة في الطلب لدى أغلبية المقيمين الذين تقل رواتبهم عن عشرة آلاف درهم، فهذه الفئة تبحث باستمرار عن استئجار وحدات بأسعار معقولة، لأنها ببساطة لا يمكنها تحمل تكلفة شراء العقار.
تراجع الأسعار
وقال نايل ماكلوغلين، نائب الرئيس الأول لشركة «داماك العقارية»: «ما زالت الإمارات مركزاً جاذباً لكبار رجال الأعمال، والشركات العالمية، ورواد الأعمال الجدد في المنطقة، وبالطبع للمستثمرين الأجانب في مجال العقارات، ومن حسن حظ المستثمرين المحليين، خصوصاً مشتري المنازل، أن يشهد سوق العقارات الإماراتي في الوقت الراهن تراجعاً دورياً، وهذا أمر طبيعي بعد فترة من النمو السريع وتماشياً مع التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي نشهده حالياً، وهذا ما نطلق عليه عادة سوق المشتري، حيث يتمتع المستثمرون أو المشترون بفرصة الشراء بأفضل الأسعار وتحقيق استثمارات طويلة الأجل».