البورصة و«تشجيع الاستثمار»: مذكرة تفاهم لجذب التدفقات الاستثمارية

في خطوة تنسيقية تحقق تكامل وتوحيد الجهود والرؤى لخدمة ومصلحة الاقتصاد الكويتي وتسويق الفرص عالميا، كشفت مصادر لـ "الجريدة" أن مذكرة تفاهم يتم وضعها بين شركة بورصة الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، لجذب التدفقات الاستثمارية.

وذكرت المصادر أن المذكرة تهدف بالدرجة الأولى الى التعاون وتحقيق أقصى استفادة ممكنة في تسويق الاقتصاد الكويتي، سواء الفرص والتسهيلات التي في نطاق الهيئة، أو الفرص الاستثمارية في البورصة، التي يتم التسويق لها خارجيا من خلال الجولات المستمرة لقيادات السوق.

وأشارت الى أن التكامل وتوحيد الرؤية والجهود والتنسيق في إبراز مواطن القوى والمحفزات والتسهيلات التي يتم إتاحتها للمستثمرين الأجانب، خطوة مهمة لجذب رأس المال الأجنبي، وتوفير قاعدة متنوعة من الفرص، سواء الاستثمارات المباشرة أو المالية، خصوصا أن كبريات الشركات التي تركز على أنشطة تشغيلية أو مشاريع تنموية غالبا ما يكون لديها فوائض مالية تستثمرها في فرص استثمارية جيدة، عبر صناديق ومحافظ، أو في أدوات مالية تحوطية، وهو من باب التنوع الاستثماري، ومن هذا المنطلق يمكن أن يثمر التعاون بين الهيئة والبورصة عن تحقيق جملة إيجابيات في نطاق عمل كل جهة.

وذكرت أن المستثمرين الأجانب في ورش التسويق والترويج يستفسرون عن كل مفاصل الاقتصاد، بدءا من المطار وآليات الدخول والخروج وسهولة المرور، وغيرها من الخدمات الأخرى، فضلا عن أن البورصة كوعاء استثماري وتمويلي مهم في كل الاقتصادات، تمثّل انعكاسا ومرآة للواقع الاقتصادي، وبالتالي نجاح شركة البورصة واستمرار تطويرها أمر يخدم تدفق المزيد من الاستثمارات المباشرة من كبريات الشركات العالمية.

ولفتت الى أن حجم ونوعية الشركات التي دخلت من نافذة هيئة تشجيع الإستثمار المباشر، إضافة الى حجم السيولة الأجنبية التي تدفقت على بورصة الكويت، بعد عمليات الترقية على 3 مؤشرات عالمية خلال وقت قياسي، عوامل نجاح وثقة يمكن البناء عليها، وفق المصادر، لجذب مبالغ أكبر وعدد أوسع من الكيانات الاستثمارية المؤسسية من صناديق وشركات إدارة أصول، حيث إن تلك الكيانات تتميز بنهج استثماري طويل الأجل، وتضيف سمعة عالمية للسوق الذي تعمل فيه.

وبينت المصادر أن بورصة الكويت حاليا باتت تحاكي الأسواق العالمية من جهة توافر البيئة التشريعية والقانونية اللازمة، كما أن المقاصة واكبت هذا التطور، ووفرت الخدمات التي يحتاج إليها المستثمر الأجنبي، وكذلك قطاع الوساطة الذي بات يملك أحدث الأنظمة التقنية التي تمكن المستثمر من الوجود في كل أسواق العالم والمنطقة العربية.

الى ذلك، أشارت مصادر الى أن مبادرة هيئة تشجيع الاستثمار إيجابية، وحري بالهيئة العامة للاستثمار أن تلعب دورا مماثلا، خصوصا أنها ذات حضور عالمي في الأسواق الكبرى، وتملك قوة مؤثرة، ومن الطبيعي أن يكون لها دور في إنجاح السوق المالي الكويتي من باب التعاون، حتى وإن كان ذلك خارج نطاق نظامها الأساسي والقانون المنظم لعملها، مادام يخدم مصلحة الكويت واقتصادها.