«المالية» بحثت حظر التعيين بدرجة وزير في الحكومة

انتقدت رئيسة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم الحكومة لوجود 55 قياديا في اجهزتها الرسمية يتمتعون بدرجة وزير دون تحديد مدة معينة.

وقالت الهاشم في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة امس ان اللجنة بحثت مع وزيرة الشؤون الاقتصادية وزيرة المالية مريم العقيل تصويب بعض المسارات في قانون الخدمة المدنية ‏ومنح المرأة اجازة رعاية اسرة فترة 6 اشهر فيما يتعلق بالكويتية الأرملة والمطلقة التي لديها ابناء.

وكانت اللجنة المالية ناقشت في اجتماعها مجموعة من الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل قانون الخدمة المدنية.

وقالت الهاشم إن الاقتراحات التي تمت مناقشتها في الاجتماع تعنى بتعديل وتصويب مسارات الخدمة المدنية، ورأت أن تلك المسارات أصبحت عبئا وثقلا على ابنائنا وبناتنا سواء في التوظيف او الوضع الأسري للموظفات او مستقبل الجمع بين الوظيفة والعمل في القطاع الخاص.

وأوضحت الهاشم أن احد المقترحات تحدث عن منح الكويتية علاوة اجتماعية فئة متزوج وعلاوة اولاد، مشيرة في هذا الصدد إلى وجود قرارات مفعلة على أرض الواقع وبالتالي لا ضرورة لوجود قانون.

وأضافت انه بالنسبة لاقتراح إضافة مادة جديدة خاصة بمنح التفرغ الأسري لرعاية الأبناء فإن المدد الحالية هي شهران للولادة ومن ثم اجازة الأمومة بنصف راتب، والتفرغ لمدة 3 سنوات.

وبينت أنه برغم إيضاح فريق ديوان الخدمة بأن المقصود من الاقتراح مطبق على أرض الواقع، انه لا يمنع دراسة أي ظروف أخرى مستجدة قد تواجهها المرأة الكويتية وأسرتها بعيدا عن الحالات المذكورة.

ولفتت إلى أن أحد الاقتراحات التي نوقشت تطالب بتعديل مادة 26 من القانون 15 لسنة 79 بشأن الخدمة المدنية الخاص بالسماح بالموظفين في القطاع الحكومي بمزاولة الاعمال التجارية او المهنية شريطة ان يكون الموظف أمضى بعمله في الجهة الحكومية مدة لا تقل عن 5 سنوات.

وقالت إن «هذا الاقتراح بالنسبة لي مهم لاسيما ان ديوان الخدمة المدنية لديه موظفون وافدون يعملون في القطاع الخاص، وفي المقابل الكويتيون لا يستطيعون»، مؤكدة تبنيها هذا المقترح خاصة ان «شبابنا لديهم الطاقة والقدرة على الإنتاج».

وأكدت في هذا الصدد أهمية فتح المجال أمام الشباب للعمل في القطاع الخاص بجانب عملهم الرسمي وفق ضوابط وأطر لا تؤثر على العمل.

وكشفت عن اتفاق اعضاء اللجنة مع الوزيرة على منحهم مهلة شهر ثم يأتوننا برأيهم الفني حول المقترحات التي تمت مناقشتها.

وقالت الهاشم: تمت مناقشة اقتراح حظر التعيين بدرجة وزير في الجهات الحكومية، لأنه اصبح لدينا 55 شخصا معينا بدرجة وزير كلفتهم السنوية 4 ملايين ومراسيمهم من دون تحديد مدد.

وتساءلت: من يحدد هذا الموظف بدرجة وزير أم لا؟ موضحة ان وجهة نظر مقدم الاقتراح ان هناك شبهة دستورية حول ذلك، وأن الوزيرة وعدت بالرد على هذا المقترح.