انتهى التقرير السابع للجنة حماية الأموال العامة البرلمانية من التحقيق في جميع محاور استجواب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأن كل الجهات التي يتولى مسؤوليتها الوزير المستجوب إلى 8 توصيات. وجاء في التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة ما يلي:

1 - أن تبذل وزارة التجارة والصناعة كل جهدها نحو إيجاد وسيلة وآلية يمكن من خلالها تعويض كل مَن تعاملوا مع الشركات العقارية في المعارض التي أشرفت عليها الوزارة، ولحقت بهم أضرار، نتيجة تلك التعاملات، على وجه يجبر تلك الأضرار بقدر الإمكان.

Ad

2 - إجراء تحقيق في المخالفات التي شابت إجراءات تعاقد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على استئجار مقر إداري بأحد الأبراج في 10/ 4/ 2016، ومع البنك الدولي في 10/ 6/ 2016، والمبينة بتقرير ديوان المحاسبة وبالاستجواب.

3 - الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة نحو استرداد ما حصل عليه نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة السابق وبعض القياديين من زيادة في رواتبهم على النحو المبين بتقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2016/ 2017.

4 - أن يقوم الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمتابعة كل المشاريع الممولة، وحصر جميع الأقساط التي لم يتم سدادها للصندوق، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لتحصيلها، حفاظا على أموال الصندوق.

5 - أن يعيد الصندوق النظر في التعاقد الذي جرى مع بعض البنوك المحلية، بقصد الاستفادة من خبراتها في مجال مخاطر التمويل وعمليات الائتمان وتحصيل الأقساط من العملاء.

6 - إجراء التحقيق فيما يلي:

أ - ما أثير في الاستجواب عن واقعتي سرقة فكرتي مشروعين سبق أن تقدم بهما مبادرون للصندوق.

ب - حول المخالفات التي شابت تعاقد الصندوق في 12/ 1/ 2015 مع إحدى الشركات بخصوص تنفيذ برنامج لتأهيل وتدريب المبادرين الذين يقوم الصندوق بتمويل مشاريعهم.

ج - حول المخالفات التي شابت تعاقد الصندوق مع أحد مكاتب المحاسبة في 16/ 3/ 2016 لتقديم خدمات إدارة الدفاتر المحاسبية لعملاء الصندوق.

د - حول المخالفات التي شابت تعاقد الصندوق بالأمر المباشر مع إحدى شركات الدعاية والإعلان في 20/ 11/ 2016، لتقديم وإدارة حملة تسويقية وإعلانية وإعلامية للصندوق بمبلغ 97.200 دينار دون عرض العقد على إدارة الفتوى والتشريع ومخالفة قانون المناقصات.

هـ - صرف نفقات سفر وانتقال، ومزايا عينية ومالية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

و - صرف مخصصات مالية ومزايا عينية لشاغلي الوظائف العليا في الصندوق.

ز - صرف مبالغ لأعضاء اللجان الفنية لتنظيم بيئة العمل بالصندوق.

7 - اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة نحو وجود موظفين غير كويتيين معينين على عقود توظيف بالعمل، رغم بلوغهم السن القانونية لانتهاء الخدمة بالهيئة العامة للصناعة، واستمرار أحد نواب المدير العام، رغم انتهاء مرسوم تعيينه.

8 - إجراء التحقيق بالهيئة العامة للصناعة فيما يلي:

أ - في واقعتي عدم استئناف الهيئة للحكم الصادر ضدها في الدعوى رقم 359 لسنة 2014، ما أدى إلى تفويت درجة التقاضي على الهيئة، وصدور الحكم نهائيا، وكذلك استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم 4761 لسنة 2014 مدني/10 بعد الميعاد، ما يعرض الاستئناف إلى القضاء فيه بعدم الجواز للتقرير به بعد الميعاد، ويعرض مصالح الهيئة للضياع والخطر.

ب - عدم إحكام الهيئة الإشراف والرقابة على استخراج المواد المقلعية.
محيي عامر الكويت