لبنان: «الحر» يقبل اختصاصيين ويرمي الكرة لنصرالله

اخترق لقاء جمع رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب وزير المالية علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ»حزب الله» الحاج حسين خليل، مساء أمس الأول، المشاورات المتعلقة بالتكليف والتأليف.

وقالت مصادر سياسية متابعة، أمس، إن «الاجتماع لم يفض إلى إحداث أي تقدم في ظل استمرار كل من الحريري والحزب على موقفيهما من شكل الحكومة وتركيبتها»، مضيفة أن «حزب الله يدفع نحو حل، ولكن دائما ضمن شروطه الرامية إلى تشكيل حكومة سياسية مصغرة مطعمة بتكنوقراط، في وقت لا يزال الحريري على رفضه لهذه الصيغة، متمسكا بحكومة تكنوقراط».

وتابعت المصادر: «أبلغ الحريري الخليلين تصوره لحكومة إنقاذية، على أن ينقل الوسيطان إلى قيادتيهما التصور لدرسه، ومن ثم العودة للبحث»، إلا أنه كان لافتا، أمس، ما أعلنه عضو المكتب السياسي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش أنّ «التيار الوطني الحر اقتنع بعد جهد بحكومة اختصاصيين»، موضحاً أنّ رئيس الجمهورية لا يؤلف حكومة بل يدير مسألة الاستشارات النيابية الملزمة».

وأضاف علوش، في تصريح أمس، أن «حزب الله يريد أن يحافظ على مداخيل، في ظل ضمور المداخيل التي كانت تصله من ايران، وهذا لا يتناسب مع معايير الاصلاح خصوصاً فيما يتعلق بالمعابر الشرعية وغير الشرعية والخروج عن خطة الدولة في كل الأمور».

واعتبرت المصادر ان «الكرة الحكومية اصبحت في ملعب الثنائي الشيعي»، مؤكدة أن «كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم سيرسم خريطة الطريق للأزمة الحكومية».

يأتي ذلك مع وصول موفد الرئيس الفرنسي كريستوف فارنو إلى بيروت في 12 الحالي، في زيارة تستمر حتى 14 يلتقي خلالها كبار المسؤولين.

قانون العفو

أثار جدول أعمال جلسة مجلس النواب، التي حدّدها رئيس مجلس النواب نبيه بري، يوم غد، الكثير من الاعتراضات، خصوصاً ما يتعلق منها باقتراح القانون المعجل المكرر، المتعلق بالعفو العام، والموقع من نائبي كتلة «التنمية والتحرير» ياسين جابر وميشال موسى، وما تضمنه لجهة الفئات التي سيشملها العفو. وكذلك، كيفية معالجة إشكالية ما يُسمى بالموقوفين الإسلاميين، التي تُصر كتلة «المستقبل» على أن يشملهم هذا العفو، بينما النص المقترح يربط الأمر بإسقاط الحق الشخصي.

وازداد الاعتراض من قبل القوى السياسية على المشروع، فبعد معارضة حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية» انضم «التيار الوطني الحر» إليهما، معلناً على لسان رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل رفضه للقانون. وقال باسيل، في «تغريدة» أمس: «كأنّنا لم نتعلّم من قوانين العفو التي أقرّت بعد الحرب، والتي ألغت مبدأ المحاسبة وشرّعت الأبواب لدخول الفساد... صوت الناس يقول اليوم بمحاكمة كل مشبوه ومحاسبة كل مرتكب، ونحن مع تشديد العقوبات وإقرار قوانين الفساد... لا أن نثبّت قوّة الجريمة بالعفو، بل أن نثبّت قوّة الحق بالقضاء». إشارة الى أنّ آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين للعدالة بخلاصات أحكام ومذكرات توقيف يتطلعون الى هذا القانون كبارقة أمل لإخراجهم من السجون أو إنقاذهم من الملاحقة، وهؤلاء هم 1200 من المحكومين والموقوفين الإسلاميين، 30 ألف ما بين ملاحقين بالاتجار بالمخدرات وترويجها وتعاطيها وقرابة الـ 5000 من اللبنانيين الذين لجأوا الى إسرائيل بعد تحرير جنوب لبنان عام 2000.

ورد النائب جابر، امس، على بعض الشائعات التي تصدر على وسائل التواصل الاجتماعي حول شمول القانون الجرائم المالية، مؤكدا أن «قانون العفو لا علاقة له بالجرائم المالية، ولا يعفي أحداً من أي تهمة مالية مستقبلية، بل سيتم تعزيزه برفض العفو عن مرتكبي الجرائم البيئية».

ورجحت مصادر سياسية أن «يتم تأجيل الجلسة بعد معارضة أكثرية النواب المسيحيين القانون، مما يفقده الميثاقية».

تظاهرات

تحت شعار «أحد الإصرار»، خرج المواطنون في مختلف المناطق للتأكيد على إصرارهم على عدم الخروج من الشوارع، قبل تحقيق مطالبهم المحقة والحصول على أبسط حقوقهم. وعمدت مجموعة من المتظاهرين في بيروت على تحضير فطور تقليدي عند «الزيتونة باي»، كطريقة جديدة للتعبير والاحتجاج.

وشارك معتصمون من مختلف المناطق اللبنانية بهذا التحرك. ونظم الحراك الشعبي في صور مسيرة حاشدة انطلقت من ساحة العلم في المدينة نحو مصرف لبنان. وشهد التحرك في صور إشكالا صغيرا حُل بعد تدخل الجيش اللبناني. كما توافد عدد كبير من المواطنين، لا سيما أبناء عكار، إلى أمام مطار القليعات. وطالب المحتجون بإعادة فتح المطار، مشدّدين على أنّه مرفق حيوي مهمّ لأهالي المنطقة.

الراعي

إلى ذلك، ناشد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال قداس الأحد، امس، رئيس الجمهوية «إجراء الاستشارات النيابية، وتكليف رئيسٍ للحكومة والإسراع معه في تأليفها كما يريدها شعبنا وشبابنا؛ فحال البلاد لا يتحمل أي يوم تأخير».

واضاف الراعي ان «الاستمرار في عرقلة تأليف حكومة جديدة تحظى بثقة الشعب، وقادرة على إجراء التجديد في الهيكليات والقطاعات، ومباشرة النهوض الاقتصادي والمالي، إنما هو حكم على الذات بتهمة الانهيار وإسقاط الدولة، ولعنة التاريخ».

في موازاة ذلك، وغداة اجتماع بعبدا المالي تتجه الأنظار إلى المؤتمر الصحافي الذي يعقده حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، اليوم، والذي يتناول فيه موقف مصرف لبنان من الأمور المتعلقة بالخدمات المصرفية. وتناقلت وسائل إعلام خبراً مفاده أنّ مكتب الإعلام في المصرف أصدر دعوات خاصة لعدد محدد من الصحافيين، مما أثار حفيظة الصحافيين الذين اعتبروا أنّ هذه الخطوة غير سليمة، ومن حق الصحافيين الوجود وتوجيه الأسئلة للحاكم للاطلاع على حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية.

وعلّق نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي على الأمر، فأعلن رفضه واستنكاره الشديدين، لموقف مصرف لبنان «لجهة اقتصار الدعوة التي وجهها حاكم المصرف المركزي للمؤتمر الصحافي، على عدد محدود من الزملاء والوسائل الإعلامية».