أميركا... المنقذ؟
تسلحت مصر بالاتفاقيات المبرمة، لكنها جوبهت بالرفض، بل وبسحب السودان الى الجانب الآخر ليصطف مع أديس أبابا، بعدما استيقظت الخرطوم فجأة على أن حقوقها ستستردها إذا تحالفت مع إثيوبيا ووقفت الى جانبها، لاسيما في المنافع التي ستتحقق في الوفرة بالكهرباء التي سينتجها سد النهضة.وبعد تعثّر اجتماعات وزراء الري والخارجية، أي بعد أن استنفدت لغة الحوار والتفاوض المشترك بين الدول الثلاث أغراضها، وبعد أن جربت مصر الوصول الى تسوية تحفظ "حقوقها التاريخية" من خلال الخبراء الفنيين والاجتماعات المتواصلة، تلقت القاهرة نصائح دولية بضرورة إشراك أميركا في حل النزاع مع إثيوبيا، وهو ما سعت إليه بالرغم من الامتعاض السوداني ضمنا.دخول واشنطن على خط المصالحة جاء خوفا من أن تلعب روسيا أو الصين دورا في حل النزاع، كما يشاع في الشارع العربي، وبالتالي تخسر نفوذها في أهم دولتين بالقارة الإفريقية.خلاصة ما توصلت إليه الوساطة الاميركية كان تحديد سقف زمني ينتهي بشهر يناير 2020 للوصول الى تفاهمات مشتركة، وهذا يعني نجاح إثيوبيا بصورة أو باخرى في إطالة أمد الأزمة دون حل تلتزم به حتى الساعة.المشكلة في التخزين والسنوات
لم تعد المشكلة اليوم في بناء السد ولا في تمويله أو في حجم التخزين، بل بكيفية ملء الخزان وعدد سنوات التخزين بالمرحلة الأولى، أي بالمرحلة التي تتيح لإثيوبيا إنتاج الكهرباء بتشغيل التوربينات التي تم شراؤها وتنتظر ساعة الصفر.إثيوبيا لم تبدأ فعليا بملء الخزان الذي يتسع لـ 74 مليار متر مكعب من المياه، فاجتماع واشنطن هو الطلقة الأخيرة بيد مصر، إذ حدد أقصى موعد نهائي للاتفاق على التشغيل والملء هو 15 يناير 2020، وإلا سيرفع الملف الى رؤساء الدول لطلب التوفيق بالوساطة، وهذا ما يضع تحته الخبراء الدوليون علامة استفهام بإطالة أمد الأزمة وإبقاء بوابات الصراع مفتوحة ومشرعة.ماذا ستخسر مصر؟
ووفق الدراسات الإثيوبية، يفترض اكتمال المرحلة الأولى من ملء السد على مدى 3 سنوات، وبمقتضاها سيتم حجب حوالي 18 مليار متر مكعب من المياه والكمية المقدرة للتخزين 45 مليارا، وتكفي لتشغيل أربعة توربينات لإنتاج الكهرباء من أصل 16 توربينا.ولكي يعمل السد بكامل طاقته، يجب ملء الخزانات في أسرع وقت، وهو ما سيحرم دولتي مصر والسودان من نحو 18 مليار متر مكعب من حصتهما سنويا، وهذا يعد كارثيا على مصر، على حد وصف الكاتب إسلام أحمد فرحات الذي زار السد مع وفد إعلامي عام 2016، وكتب تقريرا موسعا عنه في صحيفة الأهرام.فطبقا للتقديرات، يحتاج كل 200 ألف فدان في مصر الى مليار متر مكعب سنويا، أي أنها ستخسر 200 ألف فدان، مع حجب كل مليار متر مكعب، وهو ما يهدد خطط الاستصلاح الزراعي كاملة، إضافة الى التأثير المباشر على قدرة السد العالي بإنتاج الكهرباء وانخفاضها الى 40%.إزاء ذلك، قدمت مصر اقتراحا وسطا يقضي بملء خزانات السد على مدى 6 - 7 سنوات، وحجب ما معدله 10 مليارات متر مكعب من المياه سنويا، تتقاسمها مع السودان، وإذا ما تحقق لها ذلك فسيكون بإمكانها تعويض النقص بواسطة محطات تحلية المياه من البحر، سواء القائمة أو التي ستقام.لم يؤخذ بالمقترح المصري، واستمرت إثيوبيا في سياستها الرافعة لشعار أن التنمية حق سيادي، وليس لأحد أن يعترض عليها، بينما ردت القاهرة على لسان الرئيس السيسي أن التنمية لا تكون على حساب حقوق الآخرين.إذن، أمام مصر سنوات عجاف أثناء فترة ملء السد، الذي يتطلب 59 مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يسمى بـ "السعة التخزينية الحية".من أين سد العجز؟
وإذا ما أخذنا احتياجات التنمية والزراعة والكهرباء للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، وفي ظل نمو سكاني مرتفع جدا (مصر 100 مليون، إثيوبيا ١٠٧ ملايين، السودان ٤٥ مليونا)، فإن الحاجة الى المياه ستزداد، وستكون من المواد ذات الندرة العالية، وبحلول عام 2025 سيصل عدد سكان تلك الدول الثلاث الى نحو 285 مليون نسمة سيشكلون ضغوطا هائلة على اقتصادات تلك الدول، ويضعها أمام مواجهات صعبة.وتقول تقديرات خبراء المياه في مصر إن الإيراد السنوي للنيل الأزرق يبلغ 50 مليار متر مكعب في السنة، طلبت مصر من إثيوبيا ألا يزيد الحجز السنوي وراء السد عن 10 مليارات متر مكعب من الملء في السنة كمعدل وسطي، وهذا العجز يقسم مناصفة بين مصر والسودان، أي أن الخرطوم والقاهرة ستتحمل كل منها 5 مليارات متر مكعب عجزا سنويا أثناء سنوات الملء الأول للسد، وباستطاعة مصر في هذه الحالة سد العجز من مخزون المياه بالسد العالي، على ألا يقل منسوب بحيرة ناصر عن 165 مترا، وهو الحد الذي يحمي مصر مائيا في فترات الجفاف، إضافة الى الاستعانة بمحطات التحلية من مياه البحر.موازين القوى
تتجه آراء الباحثين والمعنيين بأزمة السد الى القول بأن الأزمة ليست بعدم الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية تحديدا، بل هي في أحد أوجهها تعبير عن موازين قوى تفرض إرادتها على الأرض، فإثيوبيا حليف قوي لواشنطن في القارة الإفريقية، وهناك لوبي إثيوبي قوي في أميركا يناهز الـ 400 ألف نسمة، وتلك عوامل سياسية تزيد من صلابة الموقف الإثيوبي، الذي اختار توقيتا مناسبا له للبدء بإنشاءات السد، وهو ما يعد أضعف حالة ممكن أن تمر بها مصر، أي أثناء ثورة 25 يناير 2011 والدولة مشغولة بما يحدث من تغييرات كبرى في الشارع.من الصعب تحييد الأطراف الإقليمية عن التصعيد بملف السد، لاسيما الدور الإسرائيلي الذي يقيم علاقات استراتيجية مع أديس أبابا، ويتغلغل في تلك الدول من خلال مساهماته في قطاعي الزراعة والمياه، الى جانب مصالحه السياسية التي تتوافق مع توجهات إثيوبيا بإزعاج وتهديد المصالح المصرية، والبعض يذهب الى أن إسرائيل ستكون الرابح الأقوى من مشاريع الطاقة المقامة في دول حوض النيل، أو سيوكل اليها دور "موزع الطاقة" على القارة الإفريقية بحكم العلاقات التي نسجتها مع تلك الدول.أوراق التفاوض... والخيارات
هنا يبرز سؤال: ماذا تملك مصر من أوراق بالمفاوضات؟ وهل باستطاعتها "تجميد" أو "إيقاف" مشروع سد النهضة؟الواقع أن المشروع مسألة حياة أو موت بالنسبة إلى إثيوبيا، والزمن تخطى هذا الطرح، فالبناء يكاد يكتمل، وهو بانتظار ملء الخزانات، والحديث اليوم لم يعد عن المشروع في حد ذاته، بل في كيفية ملء الخزانات وعدد السنوات التي يحتاج إليها.وخلال السنوات التسع الماضية، شهدت العلاقات بين مصر وإثيوبيا أنواعا من الشد والجذب وحتى التهديد أو التلويح بالحرب، وآخرها تصريح لرئيس وزراء إثيوبيا، سرعان ما تراجع عنه.يبدو أن الحرب مستبعدة من الطرفين، نظرا لكلفتها العالية بين دولتين تعانيان مخاطر جمّة في المياه والكهرباء، فمصر تعيش تحت خط الفقر المائي، وهو 1000 متر مكعب للفرد سنويا، وحصة الشخص الواحد تصل الى 650 مترا مكعبا في المباني سنويا، والاستهلاك الحقيقي للمصريين هو 75 مليار متر مكعب، لا 55.5 مليارا، وهي حصتها من مياه النيل.بينما إثيوبيا، البالغ عدد سكانها ١٠٧ ملايين نسمة، هناك 70 مليونا منهم لا تصلهم الكهرباء.ينقل مراسل جريدة الأهرام، الذي زار منطقة السد، أن المواطنين في مدينة أصوصا على الحدود الإثيوبية - السودانية يحلمون باليوم الذي تنتهي فيه أعمال البناء وتشغيل السد لتغيير شكل حياتهم، نتيجة توفير إمدادات الطاقة الكهربائية لقراهم ومدنهم، وبدء حياة جديدة تتدفق معها الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل.هناك عدد من الخيارات يتم طرحها وتداولها في الوسط المصري في سيبل تحسين شروط التخزين وعدم حدوث "كارثة" مائية منتظرة!1 - الإعلان عن عدم الرغبة في استيراد الكهرباء التي سينتجها السد القريب من الحدود مع السودان (20 كلم)، ويبعد عن العاصمة أديس أبابا 980 كلم، ويحتاج الى شبكة خطوط من الضغط العالي، وهو ما تفتقده إثيوبيا، وكلفته أعلى من كلفة إنتاج الكهرباء.2 - اللجوء الى التحكيم الدولي عن طريق محكمة العدل الدولية في لاهاي.3 - تدويل الملف ووضعه أمام مجلس الأمن الدولي.وفي كل تلك الأحوال تبقى السيناريوهات مرهونة بالمسار الذي ستتخذه إثيوبيا ومدى التنازلات التي ستقدمها لتطمين مصر أو التقليل من مخاوفها!تبقى الإشارة الى أن أصواتا عالية في المنابر الإعلامية المصرية تطرح خيار الاستعانة بدول الخليج العربي، وبالأخص المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، نظرا لحجم الاستثمارات المالية التي تملكها تلك الدول الموظفة في إثيوبيا بالمليارات من الدولارات، ونظرا لحجم العمالة التي تتجاوز المليون إثيوبي بدول مجلس التعاون، ولهذا سيكون للاستعانة بها اثر فاعل في دعم الموقف المصري وفي تغيير المعادلة.الاختراق الأكبر قادم
الاختراق الاقتصادي الأهم الذي سيحدث نقلة نوعية على مستوى القارة الافريقية هو ما تحدث عنه مدير معهد البحوث العربية والإفريقية حلمي شعراوي، ويتمثل في اختراق رأس المال العالمي لمنطقة "نهر الكونغو" وبمساعدة جنوب إفريقيا في مشروع "سد" Inga3" إنجا الكبير، والذي يتطلب أموالا تصل إلى 80 مليار دولار، وهو رقم أكبر 16 ضعفاً من سند النهضة، وتسفيد منه دول جنوب إفريقيا بالدرجة الأولى، وينتج أكثر من 40 ألف ميغاوات من الكهرباء، والبعض أطلق على هذا النوع من المشروعات العملاقة اسم "الاستعمار الجديد".الأضرار الكارثية على مصر
1 - حدوث شح في المياه وتصحر مساحات زراعية كبيرة.2 - نقص منسوب المياه الجوفية، لتدخل مياه البحر في الدلتا وتملح الأرض.3 - خسارة 10 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً أثناء التخزين.4 - إلغاء دور السد العالي بعد أن يصبح محبس المياه في الهضبة الإثيوبية، وستتحكم إثيويبا استراتيجياً في مياه النيل وسينتقل التخزين من السد العالي في اسوان الى سد النهضة، ولن يكون هناك فيضان، مما يعني أن السد العالي سيكون بلا مياه مخزنة.قصة بناء سد النهضة
مشروع بناء سد النهضة يعود الى عام 1958 كما يؤكد الأستاذ الجامعي المصري زكي البحيري، عندما أرسلت أميركا بعثة إلى أديس أبابا استغرقت ست سنوات، وتوصلت إلى إمكان إقامة 33 مشروعا، من بينها سد النهضة لمواجهة السد العالي.كان اسمه في البداية "سد الحدود" وفي عام 1994 اعطي اسم النهضة، وصمم على ألا تتجاوز سعته 14.5 مليار متر مكعب لا 74 ملياراً كما تم الاستقرار عليه، وأعلنت اثيوبيا عن بدء انشائه عام 2011 على النيل الأزرق في مدينة "قوبا" بإقليم بني شنقول على الحدود مع السودان، ويبعد مسافة 20 كلم، وتكلفة المشروع بحدود 5 مليارات دولار استثمرت فيه شركات أميركية وصينية وإيطالية وألمانية وهندية.تأخر بناء السد ثلاث سنوات لسببين، الأول نقص التمويل، والثاني وجود واد عميق خلال تغيير مجرى المياه. أقيم المشروع على النيل الأزرق الذي يشكل 85% من مياه نهر النيل ويأتي من بحيرة تانا بإثيوبيا، لأغراض توليد الكهرباء لا للزراعة، والهدف بيع الكهرباء إلى الدول المجاورة، وسينتج السد 6 آلاف ميغاوات تسعى إثيوبيا لأن تصبح اكبر دولة مصدرة للكهرباء في إفريقيا.تخطط إثيوبيا لإنشاء عدد من السدود على النيل الأزرق ونهري السوباط وعطبرة بعد الانتهاء من سد النهضة وصولا إلى التحكم الكامل في مياه النهضة الإثيوبية.بحيرة السد تبلغ مساحتها 1874 كلم2، تقع خلف ذلك الخزان الذي يستوعب 74 مليار متر3 من المياه.الاتفاقيات... ما لها وما عليها
اتفاقية 2015 وقد وقعت بين رؤساء الدول الثلاث في الخرطوم، وألغت حق مصر في الاعتراض على المشروعات والسدود المائية على نهر النيل، ولم تنص صراحة على حق مصر في حصتها التاريخية من مياه النيل، ولم يتم تفعيل البند الخامس الخاص بالتعاون في الملف الأول وإدارة السد.سميت الاتفاقية بإعلان المبادئ وتمت الموافقة على استكمال اجراءات البناء وعمل دراسات فنية لحماية الحصص المائية في نهر النيل للدول التي يمر بها.اتفاقية عنتيبي 2010وهي تعرف بالاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل.هدفت إلى تحقيق التوزيع العادل للمياه ولجميع دول حوض النيل لأن اتفاقية 1959 أعطت فقط مصر والسودان كل مياه النيل تقريبا، والخلاف يكمن في المادة (14 ب) والتي تعترض عليها مصر، إذ تعطي دول حوض النيل حق بناء أي سدود جديدة دون موافقة مصر والسودان، ولم تعترف بها مصر لأنها تعني ضمنا عدم الاعتراف بحقوقها من المياه والتي أقرتها اتفاقية 1959.لاءات إثيوبيالم تعترف باتفاقية 1929 التي أبرمتها بريطانيا، دولة الاحتلال، نيابة عن كل من أوغندا، وتنزانيا، وكينيا، مع الحكومة المصرية. ولم تعترف باتفاقية 1959 بين مصر والسودان، والتي حددت حصة مصر بـ 55.5 مليار متر مكعب من المياه، والسودان على 18.5 مليار متر مكعب، وتعتبرها ظالمة لأنها وقعت تحت الاستعمار.اتفاقية 1929وقعت بين مصر ومستعمرات بريطانيا، بحيث أصبح من حق القاهرة استغلال أكثر من نصف تدفقات مياه النيل.اتفاقية 1959أعطت هذه الاتفاقية مصر 75% من مياه النيل مقابل 25% للسودان ولا شيء لإثيوبيا.وأثناء أزمة السد انحاز السودان إلى إثيوبيا وأعلن صراحة أنه لم يكن يستخدم نصيبه وفق تلك الاتفاقية، في حين ان سد النهضة سيحفظ له كمية المياه التي كانت تذهب إلى مصر أثناء الفيضان ويعطيها له في وقت الجفاف.اتفاقية 1959 منحت مصر 55.5 مليار م3 من إيرادات نهر النيل السنوية، والسودان 18.5 مليار متر مكعب.اتفاقية 1902جرت بين بريطانيا كدولة ممثلة لمصر والسودان وبين إثيوبيا كدولة مستقلة، وقعها مينيك الثاني إمبراطور إثيوبيا واعتمدها البرلمان الإثيوبي.