غداة تقارير عن اتفاق الكتل السياسية العراقية، برعاية إيرانية، على إبقاء السلطة الحالية وإنهاء الاحتجاجات المستمرة منذ أكتوبر الماضي، حتى لو اقتضى الأمر استخدام القوة، أكد مصدر في "فيلق القدس" الإيراني أن اللواء قاسم سليماني استقر في العراق، منذ الأربعاء الماضي، بأمر مباشر من المرشد الأعلى علي خامنئي.وحسب المصدر، فإن الزعيم الشيعي العراقي البارز مقتدى الصدر عاد مع سليماني في طائرة هليكوبتر عسكرية إلى النجف، مضيفاً أن الجنرال الإيراني حمل رسائل واضحة من خامنئي حول ضرورة تهدئة الاحتجاجات، قبل التفكير بتغيير الحكومة، ودعم طهران لبقاء عبدالمهدي حتى لو هدأ الشارع.
غطاء رئاسي
وبعد تسجيل ارتفاع بوتيرة سقوط القتلى، بالتزامن مع التقارير عن الاتفاق الذي رعته طهران، أفاد بيان للرئاسات الثلاث في العراق، التشريعية والتنفيذية والقضائية، أمس، بصدور أوامر بمنع استخدام الرصاص الحي والعنف ضد المتظاهرين، معلناً بدء السلطتين القضائية والتنفيذية بفتح ملفات الفساد وملاحقة المتهمين فيها والتحقيق في جرائم الخطف ضد الناشطين. لكن البيان بدا أنه يقدم غطاء للاستمرار في مواجهة المتظاهرين، خصوصا ببغداد، وحصرهم في ساحة التحرير وسط العاصمة كخطوة أولى.وأكد بيان صدر، عقب اجتماع حضره رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس السلطة القضائية فائق زيدان في قصر السلام الرئاسي، على الموقف الثابت برفض أي علاج أمني للتظاهر السلمي. وشدد البيان على المباشرة بالتمهيد للحوار الوطني لمراجعة منظومة الحكم والدستور، وفق السياقات الدستورية والقانونية، معتبراً أن "المتظاهرين الأحرار نجحوا في الحفاظ على سلمية حراكهم، وكانت إرادتهم الوطنية أكبر من نوايا الخبثاء".في غضون ذلك، نشرت صفحة صالح محمد العراقي، التي يعتقد على نطاق واسع أنها تعود للصدر، بياناً نفت فيه صحة التقارير عن مشاركته في الاتفاق مع زعيم كتلة "الفتح" هادي العامري وطهران على إبقاء الحكومة، مذكرة بالتغريدة التي صدرت، أمس الأول، وأكدت رفض قمع المحتجين وضرورة "رحيل الفاسد".وأكدت الصفحة أن الصدر لن يحيد عن نصرة الحق والشعب، لكن نشطاء وشخصيات سياسية طالبت الصدر بموقف رسمي مما نشر. وأعلن أمجد العقابي النائب عن تحالف "سائرون"، الذي يرعاه الصدر، أن تحالفه ماضٍ باستجواب الحكومة وسحب الثقة منها.من جهة أخرى، أصدر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الذي اجتمعت الأحزاب في منزله، بياناً تجاهل التعليق على الاتفاق، واكتفى بالتأكيد أن "ما يجري من خطوات إصلاحية جاء بفضل تضحيات المتظاهرين السلميين وثباتهم في الساحات".وقال الحكيم إن "التظاهرات الشعبية المطلبية التي تشهدها البلاد آتت ثمارها من خلال الصعقة الايجابية التي ولدتها في جسد السلطتين التشريعية والتنفيذية، ودفعتها إلى اليقظة وعدم المراهنة على صبر الشعب وحاجته الماسة لحياة حرة كريمة".مبادرة الحلبوسي
من جانب آخر، أكد رئيس البرلمان الاستعداد لإطلاق مبادرة وطنية تجمع الرئاسات الثلاث والأكاديميين والمراجع الدينية والطيف الاجتماعي، لمعالجة المشاكل وتحقيق المطالب المشروعة للمحتجين. وشدد الحلبوسي على ضرورة قيام السلطات بتنفيذ المطالب، وإشراك الأمم المتحدة وفق جدول زمني وبعمل جدي.وسعى المتظاهرون، أمس، إلى إبقاء زخم الاحتجاجات الداعية إلى "إسقاط النظام" في تحد لاتفاق الكتل السياسية.وشهدت الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات تعثراً في استئناف الدوام الرسمي، وذلك بعد أسبوعين من الإضرابات وتعطيل الدوام بسبب الاحتجاجات والاعتصامات التي بدأت بمطالب من بينها توفير فرص عمل ومكافحة الفساد، وانتهت بالدعوة لتغيير الحكومة والنظام السياسي.وتواصلت الاحتجاجات في ساحة التحرير ببغداد لليوم الـ17 على التوالي، وذلك بعد اشتباكات بين الشرطة والمحتجين لفض الاعتصام في ساحة الخلاني القريبة من جسر السنك الذي لا يبعد كثيراً عن ساحة التحرير والمنطقة الخضراء.وأغلقت السلطات الطرق إلى التحرير من ناحية الشمال بالكامل، وحاولت فصلها عن ساحة الخلاني بالكتل الكونكريتية بهدف حصر التظاهرات فيها.وشهدت البصرة والناصرية والديوانية والحلة والكوت احتجاجات واضرابات في إطار موجة العصيان المدني الذي أدى إلى شل عدد كبير من المؤسسات الحكومية.وأفادت تقارير بمقتل 4 متظاهرين 3 منهم بالرصاص الحي، في ساحة التحرير، وثلاثة آخرون في البصرة، ثاني أكبر مدن البلاد.حمام دم
وبينما أعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، أمس، أن حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي انطلقت مطلع أكتوبر بلغت 319 قتيلا من بينهم 18 من رجال الأمن، إضافة إلى 15 ألف مصاب، حذرت منظمة العفو الدولية من "حمام دم". ودعت المنظمة السلطات العراقية إلى "إصدار أمر فوري بإنهاء الاستخدام المتواصل وغير القانوني للقوة المميتة ومحاكمة المسؤولين عنه".كما استنكرت ممثلة الأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخرت "مناخ الخوف" الذي تفرضه السلطات.اتفاق أم قصر
من جهة أخرى، أفادت وزارة النقل بعودة العمل في ميناء أم قصر التجاري شمالي الخليج بنسبة 100 في المئة، بعد اتفاق بين الإدارة المحلية والزعامات العشائرية في محافظة البصرة لإعادة افتتاح الطرق، بعد أن أغلقت من قبل المتظاهرين مدة أسبوع، مما تسبب بخسائر مالية تجاوزت 6 مليارات دولار.