12 ألفاً حصلوا على بدل إيجار دون حق

كشف تحديث البيانات الذي قامت به وزيرة الإسكان وزيرة الأشغال العامة د. جنان بوشهري أن عدد الحالات التي حصلت على بدل الإيجار دون وجه حق بلغ 12328 حالة، بمديونية قدرها نحو 21 مليون دينار، قبل أن تحيل الوزيرة بلاغاً بذلك إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) في 3 نوفمبر الجاري.

وفي تقريرها الذي أحالته إلى مجلس الأمة بشأن التحقيق في وجود شبهة جريمة تزوير في العقود التي على أساسها صرف بدل الإيجار، قالت بوشهري إن حالات الرعاية السكنية للمتوفين بلغت 513 حالة، بمديونية 536150 ديناراً، وأحيل الموضوع إلى «نزاهة»، لافتة إلى استفادة 239 حالة مخالفة لشروط الملكية العقارية من الرعاية بمديونية 2.2 مليون دينار.

وأضافت بوشهري أنها أحالت إلى الهيئة 11499 حالة لمطلقين حصلوا على البدل دون وجه حق، بمديونية بلغت 18 مليون دينار، بينهم 6689 مطلقاً لا يشكلون أسرة، و4799 يشكلون أسرة حالياً، لكنهم حصلوا قبل ذلك على 7.4 ملايين دينار.

وعن صرف البدل للمطلقين دون أبناء، أشارت بوشهري إلى مسؤولية رؤساء قطاعي الطلبات والتخصيص، والتوزيع والتوثيق ومديري الإدارات المختصة بهما، عن التقاعس وعدم قيامهم بواجباتهم الوظيفية نحو توجيه تعليمات لموظفي القطاع والإدارات بمراجعة بيانات ومستندات أصحاب الطلبات السكنية في جميع مراحل الرعاية السكنية.

وقررت الوزيرة إحالة التحقيق ونتائجه إلى «نزاهة»؛ تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المؤرخ في 18 مارس الماضي بشأن موافقة مجلس الأمة في 6 مارس الماضي على إحالة تجاوزات بدل الإيجار إلى الهيئة، غير أنها أرجأت إبلاغ ديوان المحاسبة والنيابة العامة، بانتظار ما تسفر عنه التحقيقات النهائية.

وبينما أحالت بوشهري إلى «نزاهة» 39 حالة تضمنت بيان الزوجة باسم ذكر، أشارت إلى أن لجنة التحقيق حفظت التحقيق في 372 حالة لزوجات بيوتها موثقة على النظام الآلي باسم ذكر أو بصفة ذكر؛ لثبوت إدخال البيانات عن طريق الخطأ.

وبينت أن اللجنة حفظت كذلك التحقيق في حالات الجنسية لعدد 21 حالة تتعلق بتأجير مساكن حكومية بناء على طلب وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية، إضافة إلى 22 حالة لاكتساب أبناء غير الكويتي الجنسية، وذلك لأنه شهيد، أو لسبب آخر.

وذكرت بوشهري في بداية تقريرها أنها وجهت القائمين على إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية باتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بالحفاظ على المال العام، وتحصيل الديون المستحقة للمؤسسة، وخصوصاً فيما يتعلق بحالات صرف بدل الإيجار لغير المستحقين، موضحة أنه تم تشكيل فريق عمل ولجنة تحقيق في 28 أبريل الماضي لحصر الثغرات الأمنية.