«شؤون القصر» و«الإئتمان»: ربط إلكتروني وتطوير للخدمات

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لبنك الائتمان صلاح المضف، أن «بروتوكول الربط الإلكتروني بين البنك والهيئة العامة لشؤون القصر، يأتي بعد نحو أربع سنوات من البروتوكول الأول، الذي وقع في يوليو 2015، واستهدف في الأساس تسهيل وتيسير تبادل المعلومات، والتمكن من الوصول إلى البيانات المطلوبة على نحو يضمن الإنسيابية والسلاسة في العمل، ويكفل تدفق المعلومات بسرعة من دون أي تعقيدات».

وقال المضف، في تصريح صحافي، عقب توقيع اتفاقية الربط الإلكتروني بين البنك وهيئة القصر، صباح أمس، إن «الاتفاق الجديد ينقل مستوى التعاون والتنسيق بين الجانبين إلى مرحلة جديدة، إذ يكفل لهيئة القُصّر تقديم طلبات الحصول على القروض العقارية ومتابعتها نيابة عن أسرة القاصر ودون الحاجة إلى مراجعة البنك، لتخفيف العبء عن أسرة القاصر وتسهيلا للمعاملات».

وأشار إلى أن «هذه الخطوة تترجم عمليا حرص إدارة البنك على تطبيق الخدمات الإلكترونية، بما يواكب التطورات ويحقق رؤية الدولة ومصلحة المواطنين».

وأوضح أن «الاتفاق الجديد يختصر خطوات الحصول على القرض بالنسبة إلى القصّر من ثماني خطوات إلى خطوتين فقط، ويرفع العبء بشكل كامل عن القاصر، بحيث تتحمله الهيئة التي ستقدم الطلب مرفقا بالمستندات المطلوبة نيابة عن المقترض، وتاليا يخطر البنك الهيئة لإرسال مندوب لتوقيع عقد القرض».

وأعرب المضف عن «سعادته لتحقيق هذا الإنجاز الذي يعد نموذجا يحتذى للتعاون البنّاء والإيجابي بين الهيئات والمؤسسات الحكومية، لتقديم خدمة نموذجية إلى المواطنين وبالصورة المثلى».

من جهته، قال المدير العام للهيئة براك الشيتان، إن «الاتفاقية تعد منصة إلكترونية موحدة بين الهيئة العامة لشؤون القصّر وبنك الائتمان، لخدمة تعاملات المشمولين برعاية الهيئة فيما يخص خدمات البنك».

وأشار إلى أن «هذه الخطوة تعتبر نقلة نوعية في تكامل الجهات الحكومية، لتقديم خدمات الكترونية متطورة لمصلحة جهود المتعاملين بين الهيئة والبنك».