عمان: من المرجح تمديد اتفاق خفض إنتاج «أوبك+»

ذكر وزير الطاقة العماني محمد الرمحي أمس ان من المرجح أن تمدد "أوبك" والمنتجون من خارجها اتفاق خفض إمدادات الخام، لكن من المستبعد تعميق التخفيضات، بينما قالت الإمارات إنها ليست قلقة حيال نمو الطلب على النفط في المدى الطويل.

ومنذ يناير، تطبق منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجو نفط آخرون متحالفون معها، في إطار ما بات يعرف باسم أوبك+، اتفاقا لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا حتى مارس 2020، في مسعى لدعم الأسعار، وتلتقي المجموعة في ديسمبر.

وقال وزير الطاقة بسلطنة عمان، وهي دولة ليست عضوا في "أوبك"، للصحافيين خلال مؤتمر للطاقة في أبوظبي، إن "التمديد مرجح. التخفيض (أكثر) أعتقد أنه غير وارد ما لم تحدث أشياء خلال الأسبوعين المقبلين".

وأوضح أن الطلب على النفط يتحسن في ظل تراجع مخاوف التجارة، لافتا الى أن السلطنة راضية عن الأسعار الحالية للنفط. ونزلت أسعار النفط أكثر من 1 في المئة امس، وسط مخاوف حيال فرص إبرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وتابع: "جميع المؤشرات تظهر أن الأمور تتحسن، الخوف من الركود، مؤشرات الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين إيجابية".

وأبلغ سهيل المزروعي، وزير الطاقة في الإمارات، ثالث أكبر منتج في "أوبك" بعد السعودية والعراق، المؤتمر أن نمو الطلب على النفط معقول.

وفي تقريرها لآفاق سوق النفط العالمية في 2019، أفادت "أوبك" بأنها ستورد كمية أقل من النفط في السنوات الخمس المقبلة، في ظل نمو إنتاج النفط الصخري الأميركي ومصادر منافسة أخرى، رغم تزايد الإقبال على الطاقة بفعل النمو الاقتصادي العالمي.

وقال الأمين العام لـ"أوبك" محمد باركيندو، خلال حلقة نقاشية بمؤتمر أبوظبي، "لن يكفي مصدر أو مجموعة مصادر لتلبية نمو الطلب"، مضيفا أنه سيتعين على قطاع النفط التأقلم مع تغيرات على مزيج الطاقة في المستقبل، إذ ترتفع توقعات الطلب بفعل نمو عدد سكان العالم.

وأصبحت قوة الطلب على النفط في المدى الطويل مثار شكوك بفعل تنامي زخم نشاط مقاومة تغير المناخ في الغرب، وزيادة استخدام مصادر وقود بديلة.

وقال المزروعي إن أشكال الطاقة الأقل تلويثا ستكون وتيرة نموها أسرع، لكن النفط والغاز التقليديين سينموان أيضا، والغاز سينمو بشكل أكبر.