لم تؤمن الانتخابات الثانية خلال عام واحد، والرابعة في 4 أعوام في إسبانيا مخرجاً للبلاد من الأزمة السياسية مع تعذر تشكيل حكومة مستقرة في ظل برلمانات منقسمة وتشتت اليسار واليمين التقليديين لمصلحة أحزاب جديدة.

وبعد عجزها عن تشكيل حكومة ثمرة انتخابات أبريل الماضي خاضت إسبانيا مغامرة انتخابات عامة جديدة، أمس الأول، فاز فيها كما كان متوقعاً الاشتراكيون لكن دون أغلبية كافية ليكرر التاريخ نفسه في غضون ستة أشهر.

Ad

ولم يمنح الناخبون المستقطبون أياً من الجناحين اليميني أو اليساري ما يكفي من الأصوات لحكم البلاد بالأغلبية.

وفاز حزب «العمال الاشتراكي» (يسار الوسط) بأكبر عدد من المقاعد، ويواجه زعيمه بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، احتمال الدخول في مفاوضات صعبة لتشكيل حكومة.

وفي تعليق على النتائج، كتبت صحيفة «إل بايس»: «بدا تشكيل الحكومة معقداً في أبريل لكنه الآن هيروغليفية لا تفك طلاسمها».

وبحسب النتائج الرسمية، حصل الحزب الاشتراكي على 120 مقعداً في مجلس النواب من أصل 350 نائباً حاصداً 28 في المئة من الأصوات، علماً أن الأغلبية الساحقة تتطلّب 176 نائباً. وبذلك يكون الاشتراكيون خسروا ثلاثة مقاعد مقارنة بـ 123 نائباً في الانتخابات السابقة التي جرت في أبريل الماضي.

وحصل الحزب الشعبي المحافظ (يمين الوسط) على 87 نائباً، ليواصل بذلك باعتباره ثاني أكبر قوة في البرلمان ارتفاعاً من 66 نائبا في انتخابات أبريل.

وحقق حزب «فوكس» (الصوت) اليميني المتطرف أهم انتصار في هذه الانتخابات بحصوله على 52 مقعداً ليصبح بذلك ثالث أكبر قوة في البرلمان.

ونال ائتلاف «أونيداس ـ بوديموس» اليساري 35 نائباً، بينما مني الحزب الليبرالي «ثيوادانوس» بهزيمة كارثية إذ خسر 47 نائباً بعدما حقق 10 مقاعد فقط مقارنة بـ57 مقعداً في انتخابات أبريل مما دفع زعيمه ألبرت ريفيرا للاستقالة.

وبات البرلمان الإسباني يضم 17 حزباً سياسياً مع حصول أحزاب جديدة على تمثيل سياسي منها حزب «ماس باييس» اليساري الذي حصل على 3 نواب وحزب «تيرويل موجودة» الذي أوصل نائباً واحداً وحزب «كوب» الكتالوني الانفصالي الذي حصل على نائبين علماً أن الحزبين الانفصاليين الكتالونيين «معا من أجل كتالونيا» و»اليسار الجمهوري الكتالوني» زادا غلتهما بثلاثة نواب جدد ليرتفع عددهم إلى 21 نائباً (ثمانية نواب للأول و13 نائباً للثاني).

ودعا الاشتراكي سانشيز جميع الأحزاب السياسية إلى التفاوض، مؤكداً انه بدأ العمل على تشكيل «حكومة تقدمية مستقرة» لفك حالة الانسداد السياسي في أسرع وقت ممكن.

وقالت القائمة بأعمال نائب رئيس الوزراء كارمن كالفو، إن «وقف صعود اليمين المتطرف يجب أن يكون أولوية للحكومة الجديدة». وأضافت: «يجب أن ندعم الديمقراطية وسلامة الأراضي الإسبانية ولكن يجب أن نواجه أيضاً اليمين المتطرف نظراً لأنه يمتلك مواقف غير دستورية».

وبينما أعلن زعيم حزب «فوكس سانتييغو أباسكال إنه سيعمل الآن على بناء ما وصفه بأنه «بديل وطني» لإسبانيا، قام محتجون بإغلاق نقطة حدودية على الطريق السريع الذي يربط بين إقليم كتالونيا وفرنسا.

وأعلنت جماعة «تسونامي الديمقراطية» السرية، الموالية لانفصال كتالونيا عن إسبانيا، التي نظمت احتجاجات حاشدة منها احتجاج في مطار برشلونة الشهر الماضي، مسؤوليتها عن قطع الطريق.