في أقوى رد فعل رسمي لها على الاحتجاجات المستمرة في العراق منذ أسابيع، دعت الولايات المتحدة إلى إجراء انتخابات مبكرة في العراق ووقف العنف ضد المتظاهرين المحتجين في أنحاء البلاد.وأصدر "البيت الأبيض" بياناً، أمس، أعرب فيه عن "قلق الولايات المتحدة البالغ، إزاء استمرار الهجمات ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين والإعلام، فضلاً عن القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت في العراق". وأوضح البيان أن "العراقيين لن يبقوا مكتوفي الأيدي إزاء استنزاف النظام الإيراني لمواردهم واستخدامه للمجموعات المسلحة لمنعهم من التعبير عن آرائهم بسلمية".وأضاف البيت الأبيض: "على الرغم من استهدافه بالعنف المميت وحرمانه من الوصول إلى الإنترنت، فقد سمع الشعب العراقي أصواته". ودعا البيان إلى إجراء انتخابات مبكرة وإجراء إصلاحات انتخابية.وبحسب البيان، فإن الولايات المتحدة "تنضم إلى بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في دعوة الحكومة العراقية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين والوفاء بوعد الرئيس برهم صالح بتمرير الإصلاح الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة".
تضامن عربي
من جانب آخر، أكدت جامعة الدول العربية أن التوافق بين المتظاهرين والقيادات السياسية تحت المظلة الوطنية الجامعة هو "السبيل الوحيد" للوصول إلى مخرج يحقق المصلحة الوطنية ويلبي مطالب أبناء العراق.وأعرب الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط عن تفهمه لاعتبارات الدولة في ضرورة السيطرة على الوضع الأمني والحيلولة دون الوقوع في الفوضى، موضحاً أنه يستشعر قلقاً متزايداً إزاء استمرار العنف دون أفق واضح لوقف نزيف الدم.كما أعرب أبوالغيط عن الأمل بعدم انزلاق العراق إلى مزيد من الاضطراب "في ظل تدخلات وضغوط خارجية تزيد تعقيد الأمور".السيستاني وبلاسخارت
في هذه الأثناء، زارت ممثلة الأمم المتحدة جينين هانس بلاسخارت المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في محافظة النجف.وقالت بلاسخارت، في تصريحات أعقبت اللقاء، إن "السيستاني أكد خلال اللقاء ضرورة عدم استخدام العنف لأي سبب كان، ووقف الاعتقالات والخطف فوراً".وأضافت، أن "المرجع طالب مجدداً بمحاسبة المتسببين بالعنف وضرورة العمل على إصلاحات حقيقية بمدة معقولة وإجراء قانون موحد"، مشيرة إلى أنه "عبر عن قلقه من جدية القوى السياسية حيال القيام بهذه الإصلاحات".وتابعت، أنه "يرى أن المتظاهرين السلميين لن يعودوا إلى بيوتهم دون تحقيق مطالبهم المشروعة"، كما نقلت عن قوله إنه "في حال لم تكن السطات قادرة أو لا تريد تحقيق المطالب فلا بد من سلوك آخر!"واعتبرت أن "الغضب والسخط في الشارع يأتي نتيجة عدم تقديم الخدمات لمدة 16 عاماً"، مبينة أن "لدى الناس آمال كبيرة بتحقيق المطالب".وشددت على "ضرورة سيادة العراق وتقديم المشورة من خلال مراقبة الأحداث". وأكدت "نحن نسعى لتقدم العراق وحان الوقت لتنفذ السلطات العراقية ما يطلبه المتظاهرون، فلا يمكن لهذا البلد أن يكون ساحة للصراع بين البلدان"."سائرون" والعبادي
في غضون ذلك، أعلنت كتلة "سائرون" النيابية، التي يرعاها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، أمس، المضي بإجراءات استجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، مؤكدة أنها "لن تساوم على الثوابت الوطنية والإنسانية".بدوره، جدد "ائتلاف النصر" بزعامة رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي، أمس، تأكيده على المضي باستجواب عبدالمهدي بهدف سحب الثقة منه، معتبراً أن بعض خطوات الحكومة وخطاباتها "تعقد الأوضاع".قانون ودستور
من جهته، كشف مصدر مطلع، أمس، عن تسليم رئاسة الجمهورية برهم صالح مشروع قانون انتخابات جديد إلى الحكومة تضمن تقليص عدد النواب في البرلمان بنسبة 30 في المئة.وقال المصدر، إن "رئاسة الجمهورية أنهت إعداد مشروع القانون بمشاركة ممثلين عن الأمم المتحدة". وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن تقليل عمر الترشح للبرلمان إلى 25 سنة، فضلاً عن اعتماد فوز الحاصل على أعلى نسبة تصويت في الدوائر الانتخابية وإلغاء نظام القائمة والتمثيل النسبي.وأكد أنه بموجب القانون ستتم إعادة تشكيل المفوضية من السلك القضائي وخبراء بعيداً عن المحاصصة الحزبية. وفي حال تم إقرار القانون سيصبح عدد أعضاء مجلس النواب 213 بدلاً من 329.في السياق، انتخب أعضاء لجنة مشكلة لوضع تعديلات دستورية فالح الساري رئيساً لها.التحرير والناصرية
وتزامنت التطورات مع تواصل الاحتجاجات في العاصمة بغداد وتسع محافظات بوسط وجنوب البلاد. واستمر تدفق نشطاء على ساحة التحرير وسط بغداد، أمس، بعد مواجهات عنيفة في الساحة ليل الأحد ـ الاثنين. وأعلنت مديرية الدفاع المدني أنها أخمدت 3 حرائق في منطقة ساحة الخلاني وسط العاصمة.وانتقلت حدة الصدمات من بغداد إلى الناصرية بعد إقدام نشطاء على إغلاق مديرية التربية. وتمكن المتظاهرون من السيطرة على جسرين في المدينة، بعد أن تمكنت قوات الأمن من طرد المتظاهرين من جسور في بغداد. وارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات والصدمات التي شهدتها الناصرية بمحافظة ذي قار إلى 4 قتلى من المتظاهرين و150 جريحاً بينهم 68 من رجال الأمن.