أمام الجدل الكبير الحاصل حول جلسة مجلس النواب التي كانت مقررة اليوم، احتجاجا على إدراج مشروع قانون العفو العام، وسط دعوات للإضراب العام والشامل في مختلف الجامعات والمدارس اللبنانية، وقطع الطرقات، منعا لوصول النواب الى الجلسة، تلا رئيس مجلس النواب، نبيه بري، لأول مرة، بيان كتلة "التنمية والتحرير" بعد اجتماع التكتل أمس. وقرر بري إرجاء الجلسة التشريعية، التي كانت مقررة اليوم إلى "الثلاثاء 19 الجاري، وبنفس جدول الأعمال من دون أن تغيير"، عازيا السبب إلى "الوضع الأمني المضطرب في البلاد". واعتبر بري، في مؤتمر صحافي، أمس، أن "الموقف ضد الجلسة التشريعية ليس بسبب اقتراح العفو العام أو أي اقتراح قانون آخر، إذ من المعلوم أن أي اقتراح معجل مكرر يطرح على أول جلسة"، مشيرا إلى أن "الحملة هدفها الاستمرار في الفراغ، وأسأل المعرقلين "ما المصلحة من عرقلة الجلسة ما دامت ستقر قوانين اجتماعية وبغاية الأهمية وتشكل مطالب شعبية؟". كما طلب بري من كتلة "التنمية والتحرير" رفع السرية المصرفية. وكان من المفترض ان يجتمع مجلس النواب اليوم في جلسة مخصصة أولا لتجديد البرلمان طاقمه الداخلي لناحية اعضاء اللجان ورؤسائها، ومن ثم للتشريع، حيث توضع على مشرحته مراسيم ومشاريع قوانين، أبرزها مرتبط بمكافحة الفساد والجرائم المالية، وضمان الشيخوخة، إضافة إلى اقتراح قانون مُعجّل مُكرّر مُرتبط بالعفو العام. هذه القوانين أصر الرئيس بري على وضعها على جدول اعمال الجلسة على اعتبار أنها تلاقي مطالب المنتفضين في الشارع، واعتبر انها قد تساعد في تنفيس غضبهم، خصوصا انها تذهب في اتجاه مواجهة الفساد من جهة، وتُظهر للثوار أن الدولة بصدد العمل الجدي لتؤمن لهم جزءاً من الحقوق التي يطالبون بها.
نصرالله
إلى ذلك، تجاهل الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، أمس، في كلمة كانت منتظرة، التعليق على الاحتجاجات التي باتت تطالب بحكومة انتقالية وانتخابات مبكرة. وحصر نصرالله، تعليقه على ما يجري بموضوع مكافحة الفساد، معتبراً أنّ "الحزب كان ولايزال جزءاً من مكافحة الفساد، ولكن لا أحد يتوقع إنجازات سريعة"، مشيراً الى أنّ "مكافحة الفساد، واسترداد الأموال يحتاجان إلى قضاء وقضاة نزيهين، ومعلومات حقيقية تقدم كإخبار للقاضي، ومحاكمة عادلة وسجون وآليات". وقال: "جاهزون للمثول أمام القضاء في حال كان هناك ملفات أو إخبار معين، وأنا أضمن رفع الحصانة عن اي شخص قد يظهر متورطاً".وأشار نصرالله في كلمته خلال مهرجان الاحتفال بيوم "الشهيد"، أمس، إلى أنّ "المطلوب اليوم من القضاة خطوة جريئة وشجاعة وانقاذية بملف الفساد، وأن تتصرفوا بصلاحياتكم، وأن تمتلكوا شجاعة عدم الخضوع لأي مرجعية"، لافتاً الى أنّ "الفاسد كالعميل لا طائفة له ولا دين له". وقال نصرالله: "أتوجه الى مجلس القضاء الأعلى إذا كان هناك أي ملف فساد يتعلق بمسؤول في حزب الله بأن يبدأ به، وأنا أضمن الدعم"، معلناً أنّه "حصل اتفاق بين كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير لتقديم اقتراح قانون لرفع الحصانة عن الوزراء منذ 1992". ولم يتطرق نصرالله إلى ملف الحكومة والتكليف والتأليف، وقال: "لن أتحدث أي شيء، لأن اللقاءات متواصلة، والاستشارات الثنائية قائمة، ولسنا مضطرين إلى أن ندلي بأي موقف، وكل الأبواب مفتوحة من أجل الوصول لأفضل نتيجة في البلد".وتابع نصرالله: "قلت في خطابي السابق اننا نريد حكومة سيادية، أي حكومة تأخذ المصالح اللبنانية بعين الاعتبار، وتملك شجاعة القول للأميركي ان هذه مصلحة وطنية لبنانية".سلامة
في موازاة ذلك، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إن "الوضع اليوم استثنائي، فلبنان اقتصاده حرّ، وله حرّية التداول بجميع السلع، منها النقد"، مؤكداً "انّنا اليوم أمام مرحلة جديدة، وسنحافظ على الاستقرار بسعر صرف الليرة، والفارق الموجود هو نتيجة عرض وطلب". وأضاف خلال، مؤتمر صحافي، عقد أمس: "هدف مصرف لبنان الأساسي أيضاً هو حماية المودعين، واتّخذنا الإجراءات لئلا يتحمّلوا الخسائر، ولا HairCut ولا Capital Control"، مشيراً إلى أنّه "طلبنا من المصارف إعادة درس التسهيلات التي خفّضتها منذ 17 اكتوبر، وإعادتها إلى وضعها، وطلبنا أيضاً الإبقاء على سقوف بطاقات الائتمان".لا مدارس ومصارف اليوم
بعد توالي الدعوات إلى الإضراب العام اليوم، أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، أكرم شهيب، أنّه "نظراً لاستمرار الانتفاضة الشعبية التي دعت إلى الإضراب العام غداً (اليوم)، وحفاظاً على سلامة الطلاب، واحتراماً لحقهم في التعبير الديمقراطي، تعطّل الدروس في كل المدارس والثانويات والمعاهد والجامعات". كما أعلنت نقابة موظفي المصارف الإضراب العام ابتداء من اليوم في القطاع المصرفي حتى استقرار الوضع في البلاد.