رأي : مخاطر الاستثمار وفق القانون

تلعب المشتقات المالية financial derivatives دورا مهما في المضاربة على فروقات الأسعار في سوق الأوراق المالية arbitrage in securities prices وتحويل المخاطر التجارية commercial risks من طرف إلى آخر، على أن يتحمل الطرف المحال إليه هذا الخطر لكن بعِوض.

وعلى هذا، تعتبر المشتقات المالية أحد أشكال الوسائل القانونية في سوق الأوراق المالية القائمة على مبدأ إدارة المخاطر risk management، ويتم تحديد سعر الورقة المالية بناء على توافر المعلومات والانتقال اللحظي instant transfer لها بين جموع المضاربين وسلوك هؤلاء المضاربين أنفسهم تجاه المعلومات في السوق.

وفي ضوء ذلك، فإن المشتقات المالية تنطوي على عقود الشراء بالأجل future contract وعقود التبادل بالأجل swap contract وعقود شراء القيم المنقولة options contract.

وبالإشارة إلى الطائفة الأخيرة، فهي تلك العقود التي تبرم بين بائع ومشتر في سوق الأوراق المالية تقوم على أساس الاحتفاظ بأحد الحقين؛ إما بيع put أو شراء call ورقة مالية بسعر معيّن خلال فترة زمنية معيّنة، لكن دون ثمة إلزامية بالبيع أو الشراء. وفي حقيقتها، فإن المشتري يحظى بحق تفعيل الخيار، سواء أكان بالبيع أم الشراء للقيم المنقولة مقابل مكافأة تحمّل مخاطر.

فمثلا حديثنا عن خيار البيع put option بحيث ينتج فرصة للمستثمر للنجاة من مخاطر تقلبات الأسعار من الانخفاض بالنسبة لأسعار الأوراق المالية التي يمتلكها. فحتى يتجنب مخاطر الانخفاض في الأسعار prices decrease، فإن المستثمر يقوم بتغطية نفسه من خلال التعاقد مع طرف ثان، وهو المشتري، بحيث يتعهد هذا الأخير بشراء الأوراق المالية خلال فترة معيّنة بسعر السوق السائد market price لدى التعاقد.

لكن لنفترض أن سعر الأوراق المالية لم ينخفض، فوفقا لمفهوم خيار البيع، فإن المستثمر لا يكون ملزما بالبيع، لكن يدفع مبلغا معيّنا للمتعاقد معه الآخر، وهو المشتري الذي تعهّد بالشراء جراء عدم بيع الأوراق المالية له.

ومن هنا أطلق عليه خيار البيع، أي بالإمكان تفعيله أو عدم تفعيله وقت تنفيذ الالتزام، علاوة على أن المستثمر يحقق أرباحا مغايرة عن نجاته من هبوط الأسعار تتمثل في أنه في حال ارتفاع القيمة السوقية للأوراق المالية، على خلاف التوقعات، فهو لا يلتزم بالبيع، لكن قد تتمثل خسارته بدفع مكافأة الخطر للمشتري جراء عدم تنفيذ الاتفاق بالبيع تتمثل في 15% من قيمة الورقة المالية السوقية لدى التعاقد على الخيار.

وتتمثل منافع المشتري - رغم أن مخاطره من حيث الظاهر أكثر- في أن توقعاته تشير إلى شرائه للأوراق المالية لدى تنفيذ الالتزام بعدم هبوطها وبقائها على حالها، فيستفيد من شرائه لها بالقيمة السوقية لدى التعاقد، مضافا إليها مكافأة الخطر.

وقد أصدرت هيئة أسواق المال قرارها رقم 76 لسنة 2016 الذي يقضي بإيقاف التعامل في المشتقات المالية، باعتبارها أحد أشكال البيوع الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات، الأمر الذي يثير معه الاستغراب في تشجيع المستثمرين على التعامل والتداول بسوق الأوراق المالية، خاصة بعد أن أجازها قانون التجارة في المادة 327 منه، حيث أقرها المشرع الكويتي.

بل يثور التساؤل حينئذ عن الضمانات الممنوحة للمستثمرين في هذا السبيل، خاصة بالنسبة إلى حال عدم كفاية السيولة لدى المستثمر، فيلزمه الأمر بالتعامل وفقا لهذه الخيارات.