الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

منذ إنشاء هذا الجهاز الحساس والمهم في 9 نوفمبر2010 بموجب مرسوم أميري، والذي نصت المادة الثامنة منه على أن "الجهاز المركزي الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع المقيمين بصورة غير قانونية"، وهذا يعني أن الجهاز المركزي هو من يتابع ويتحقق من كل شخص يقيم في الكويت بصورة غير قانونية، ويبحث في ملفات كل شخص يدعي أنه لا ينتمي إلى أي جنسية أخرى أو بلد آخر، ويريد أن يقدم للحصول على الجنسية الكويتية.

وقد أثبت هذا الجهاز، بفضل من الله وتوفيقه وهمة العاملين فيه، وعلى رأسهم الأخ الفاضل صالح الفضالة ومعاونوه ومن يعمل في هذا الجهاز الحساس والمهم، أنه قادر على تتبع ملف أي شخص يقيم بصورة غير قانونية في الكويت. ولقد أحسن الجهاز المركزي صنعا بإصداره ملفا كاملا عن نشاطه والمجهودات التي بذلها لمواجهة كل شخص يدعي أنه يستحق الجنسية، وهذا جهد كبير يستحق الشكر والإشادة والتشجيع.

استطاع الجهاز في عام 2018 حصر عدد المقيمين بصورة غير قانونية، والذين بلغ عددهم ٨٥ ألف مقيم، وهذا الرقم الكبير تزايد مع مرور السنوات التي سبقت إنشاء الجهاز المركزي، ففي عام 1990 بلغ عدد الأشخاص المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت 220 ألف شخص، وبهمة العاملين في الجهاز وحرصهم على سلامة وأمن بلدهم وبعد التحقق من ملف كل شخص انخفض العدد إلى 85 ألفاً في 2018، ولا شك أن ذلك يعتبر إنجازاً كبيراً يحسب لنشاط العاملين في الجهاز، ووضع الجهاز خريطة طريق في عمله تعتمد على الجانب الإنساني أولاً والجانب الفني والتنفيذي ثانياً.

فالجانب الإنساني هو قيام الجهاز المركزي بصرف بطاقة مراجعة للمقيمين بصورة غير قانونية المسجلين لديه، حيث أخذ الجهاز على عاتقه مسؤولية تقديم واستمرارية الخدمات والتسهيلات في كل المجالات الإنسانية والاجتماعية، خصوصا مجال التعليم والصحة، ومنها العلاج المجاني والتعليم المجاني، وشهادات الميلاد والوفاة، ورعاية ذوي الإعاقة، والبطاقة التموينية وفرص العمل، وعقود الزواج والطلاق والتوثيقات الشرعية ورخص القيادة. كما أن الجهاز المركزي يقوم بتقديم خدمة خاصة للمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتعذر عليهم الحضور شخصيا لإنجاز معاملاتهم، حيث يقوم الجهاز بإرسال مندوب خاص لعمل ما يلزم لإنجاز المعاملات، وهذا في نظري عمل إنساني كبير لا يحصل إلا في الدول المتقدمة التي تراعي حقوق الإنسان واحترامه.

والذي يطلع على نشاطات الجهاز المركزي والخدمات التي يقدمها لا يستطيع إلا أن يحيي الجهود الجبارة التي يبذلها العاملون في هذا الجهاز المهم لمساعدة المقيمين بصورة غير قانونية، وإذا تحدثنا عن التعليم الذي يحصل عليه المقيمون بصورة غير قانونية، ففي العام الدراسي 2018-2019 بلغ عدد المسجلين بالمدارس الحكومية 13682 طالبا وطالبا في جميع المراحل الدراسية، كما أنشئ الصندوق الخيري للتعليم، وصرف منه ما يقارب 5.5 ملايين دينار كويتي، ليشمل رسوما دراسية وكتبا إلى جانب أن هناك طلابا في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بالإضافة إلى العلاج المجاني والعلاج بالخارج لبعض الحالات عن طريق وزارة الدفاع، كما يعمل أبناء المقيمين بصورة غير قانونية في المؤسسات الحكومية وغيرها كالدفاع ومؤسسة البترول بالإضافة للعمل بالجمعيات التعاونية.

كما أن الخدمات التموينية تقدم لهم بالإضافة إلى المساعدات المالية والعينية التي تقدمها الجهات الخيرية الكويتية، وبين فترة وأخرى يقوم الجهاز بمراجعة ملفات المتقدمين له لتعديل أوضاعهم، ففي الفترة ما بين 2011 و2019 بلغ عدد المتقدمين لتعديل أوضاعهم 14024 فردا منهم 8 آلاف و710 أشخاص تم تعديل وضعهم، وهذا دليل على أن الكثيرين منهم يحملون جوازات سفر من بلدانهم الأصلية.

ورغم كل هذه الجهود الجبارة التي يبذلها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وكذلك التواصل الذي يقوم به الجهاز مع المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر أجهزة الإعلام فإننا نشهد هجوما شرسا متواصلا على رئيس الجهاز ومعاونيه، ومن يعمل بالجهاز بأمانة وإخلاص بغرض التشهير بهم وبعملهم الدؤوب من أجل حفظ الهوية الكويتية وكذلك التركيبة السكانية، فبارك الله جهود العاملين بالجهاز والله يوفقكم لخدمة وطنكم العزيز الكويت.

كلمة أخيرة أدعو فيها إلى عدم التدخل في عمل الجهاز لأنه الوحيد المختص للتعامل مع هذه المسألة، لأنه حسب مرسوم إنشائه هو الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع المقيمين بصورة غير قانونية، وأدعو العلي القدير أن يوفق العاملين بهذا الجهاز لخدمة وطنهم العزيز الكويت.