انطلاق موسم الاستجوابات

من محطة الاستجواب الموجه إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري من النائب عمر الطبطبائي، ينطلق اليوم قطار موسم الاستجوابات في دور الانعقاد الجديد، ماراً بالآخَر المقدم لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح من النائب رياض العدساني، والذي يتوقع أن تتجه مناقشته إلى السرية، خلال الجلسة العادية التي يعقدها مجلس الأمة اليوم.

ودعا العدساني، من مجلس الأمة أمس، الوزير الجراح الذي «يتعامل مع وزارته كأنها شركة خاصة»، إلى صعود المنصة والرد على محاور استجوابه في جلسة علنية، معقباً: «لماذا يحاول الوزير أن تكون جلسة استجوابه سرية؟!».

وصرح بأن هذا الاستجواب «يتضمن عدة قضايا وتجاوزات صارخة في الميزانية والحساب الختامي والعقود والمشاريع والأمور الإدارية والمالية الخاصة بالعسكريين والمدنيين، فضلاً عن الترضيات والمحسوبيات وكسب الولاءات»، مؤكداً أن الوزير «غير مؤتمن على الداخلية».

وأعلن أنه سيوجه استجواباً إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إذا تم تمرير معاملات غير قانونية لنائبين ذهبا إلى مجلس الوزراء أمس، مجدداً تأكيده استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح في حال عدم إحالة ملف التسليح و«اليوروفايتر» إلى النيابة العامة.

وعقب انتهائه من نظر الاستجوابين، ينظر المجلس في بند طلبات تشكيل اللجان البرلمانية المؤقتة وبقية بنود جدول الأعمال، وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أنه لن تتم مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الاستجواب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء من النائب د. عبدالكريم الكندري، والذي أحاله المجلس إلى اللجنة لنظر مدى دستوريته، بعدما أدرج هذا التقرير في آخر جدول الأعمال بالبند الرابع عشر.

إلى ذلك، قرر مكتب مجلس الأمة، في اجتماع عقده أمس، رفع السرية عن أجوبة واردة من بعض الوزراء، وهو ما صرح به أمين سر المجلس د. عودة الرويعي الذي ذكر أن المكتب وجد، بعد اطلاعه على هذه الأسئلة، أنها لا تستدعي السرية، وقرر رفعها عنها، لافتا إلى أن سرية الأجوبة من عدمها ستتم مناقشتها مع الحكومة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.