حبس مختلسَي «صندوق الموانئ» وإلزامهما رد ضعف المبلغ

في قضية الاستيلاء على أموال صندوق الموانئ، الذي ساهمت فيه المؤسسة العامة للموانئ والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قضت محكمة الجنايات، في حكم ابتدائي أمس، بحبس رجل الأعمال سعيد دشتي ومسؤولة الصندوق الوافدة الروسية مارشا لازاريفا 15 عاماً مع الشغل والنفاذ، وإلزامهما رد ضعف المبلغ المستولى عليه، أي أكثر من 1.5 مليون دولار، في وقت برأتهما من تسع تهم أخرى، وبرأت نائب رئيس مجلس إدارة «الموانئ» السابق محمد العصفور، من جميع التهم، بعد مرافعة المحامي دعيج الكندري عنه.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً من المجني عليها، وهي وافدة عربية، عبر وكيلها المحامي عبدالله الكندري، لتوجه على إثره للمتهمين تهم إنشاء صندوق تساهم فيه الموانئ بنحو 100 مليون دولار، وكذلك «التأمينات»، ثم الاستيلاء على أمواله، غير أنهم أنكروا تلك التهم.

ومن المتوقع أن يطعن المتهمان على الحكم بحبسهما أمام محكمة الاستئناف، وتطعن النيابة على حكم أول درجة ببراءة المتهم الثالث، للمطالبة بمعاقبته على الواقعة.

من جانب آخر، قررت المحكمة الإدارية المستعجلة، أمس، وقف قرار وزارة الصحة بغلق الصيدليات الموجودة في الجمعيات التعاونية، الصادر وفق قانون تنظيم مهنة الصيدلة، إلى حين الفصل في الدعوى القضائية المقامة من أحد المواطنين ضد الوزارة وجمعية الظهر.