إجراءات لمنع تجميد «المحافظ» المتعلقة بالثلث الخيري والوصي

اتخذت هيئة أسواق المال إجراءات جديدة من شأنها تنظيم عمل المحافظ الاستثمارية المتعلقة بالوصية والثلث الخيري، تشير إلى عدم جواز تجميد المحفظة الاستثمارية والمقيدة بالإرث الخيري أو الوقف.

وأوضحت مصادر مطلعة، لـ «الجريدة»، أن بعض الشركات التي تدير محافظ لمصلحة عملاء كانت تقوم بتجميدها بعد تعرض الوصي للوفاة، حيث أفادت بضرورة التقيد بطلب اعلام شرعي من ادارة التوثيقات بوزارة العدل بالوصي الجديد، والذي سيعين بناء على سند من الوصية أو حجية الوقف بناء على حكم قضائي.

وأضافت المصادر أنه في حال تعيين وصي جديد بدلا عنه في حال وفاته، يجب على الفور الحصول على إعلام شرعي من إدارة التوثيقات الشرعية يتم الاستناد إليه لضمان عدم تجميد المحافظ الاستثمارية.

وذكرت أن صلاحيات الوصي تتمثل في السحب والايداع والتحويل الى الحساب المصرفي المخصص للوصي، مع ضرورة التأكيد على عدم الاستثمار في الأدوات المالية التي تشوبها المخاطر واقتصار عملية الاستثمار على الأدوات المالية الآمنة. وبينت أن الشركة الكويتية للمقاصة فعّلت عملية الربط الآلي مع الهيئة العامة لشؤون القصر، بشأن معالجة الأموال التي تخص أموال الورثة للكشف عن حالات الوفاة، حرصا منها على تحديث ما لديها من معلومات وبيانات تتعلق بالحسابات الموجودة لديها، لتلافي أي حالات تكدس للأموال، مشيرة الى أنه تم تعيين أشخاص محددين لإفادة «المقاصة» بأي حالات وفاة تحدث، عبر رابط آلي.

وأفادت بأن الشركة الكويتية للمقاصة تملك في أرصدتها منذ سنوات أموالا منسية ومتروكة لورثة ومتوفين، إضافة إلى أموال اخرى لكبار السن، تركوا البورصة على مدار السنوات السابقة، خاصة مع التعرض لخسائر كبيرة أثناء الأزمات الماضية، ويوجد في حساباتهم توزيعات وبقايا أموال.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة لديها خطوات جادة لتسليم هذه الأموال إلى مستحقيها، بدلا من بقائها في أرصدتها، إذ إن استمرار هذه الأموال في حسابات المقاصة قد يحملها أعباء قانونية.